جراءة نيوز - اخبار الاردن :
تشير المعلومات الواردة في افادة وزير الداخلية الاسبق عيد الفايز ومدير مكتبه السيد عمر المفتي في قضية السجين الذهبي المتعلق بتوجيه تهمة الاختلاس للاخير،وكان وزير الداخلية عيدالفايز شهد بانه قام باصدارشيك لدائرة المخابرات،بقيمةنصف مليون دينار و قال ان عرفات امين هو من طلب اصدار الشك باسمه.
كما اكد المدير المالي في وزارة الداخلية محمود الشلبي ان الشك صدر باسم عرفات امين وهو من قام بصرفه من البنك المركزي ولا توجد اي دلائل تثبت على ان مدير المخابرات محمد الذهبي استلم المبلغ بناء على اقوال عرفات امين،وكان عرفات امين ابلغ المحكمة الاولى اثناء شهادته انه قام بتسليم محمد الذهبي المبلغ الذي تم صرفه من الداخلية دون وجود شهود او الحصول على اي سند يثبت ذلك .
وعلى ماسبق سجل القاضي احمد البيايضة مخالفة على قرار محكمة الاستئناف التي وافقت على قرار محكمة الدرجة الاولى وطالب في قرار مخالفته بفسخ القرار القضائي اضافة الى تهمة جناية الاستثمار الوظيفي عن مبنى دائرة المخابرات العاصمة واعلان براءة المتهم محمد الذهبي في هاتين القضيتين .
وطالب القاضي البيايضة بفسخ القرار المستأنف بخصوص جناية غسل الاموال واعادة الاوراق لمحكمة الدرجةة الاولى لمعالجتها باسباب الاستئناف المتعلقة بهذا الجرم،واستند القاضي البيايضة في قراره على ما جاء في اقوال الشهود وهم كل من وزير الداخلية الاسبق عيد الفايز ومدير مكتبه انذاك عمر المفتي ،وعرفات محمد امين ومحمود الشلبي وخالد العتوم،وفي هذا الشأن وردت تساؤولات بعد براءة الذهبي من التهمة وعدم استلامه مبلغ النصف مليون من عرفات امين ، الذي صرف الشك باسمه الشخصي ، فهل تتم محاكمة عرفات امين بتهمة اختلاس هذا المبلغ ؟.