آخر الأخبار
  "واشنطن بوست" تكشف عما يحدث لمساعدات غزة بعد دخولها القطاع!   الملك وولي العهد يستقبلان الرئيس البولندي   هام لكل قائدي ومالكي سيارات "التكسي الاصفر" في الاردن   قرار صادر عن "مجلس الوزراء" بخصوص السلع الزراعية   الحكومة تكشف عن تقديرات جديدة لكميات "الغاز الطبيعي" الموجود في حقل الريشة!   البترول الوطنية: أكثر من 300 بئر سيتم حفرها لتطوير حقل الريشة   هل "السياسة" تمنع الاردنيين من إستخراج الغاز والنفط؟ الوزير الخرابشة يجيب ..   تقرير صادر عن "البنك الدولي" يتحدث عن أسعار الأغذية في الاردن   تفاصيل أول اجتماع لمكتب دائم النواب   العيسوي: جهود جلالة الملك لوقف العدوان على غزة حازمة وثابتة وشجاعة   توضيح صادر عن "ادارة السير" بشأن قرار إعفاء المركبات المنتهي ترخيصها   "شدوا على الركايب .. الأردن والكويت حبايب" من ستاد جابر الأحمد الدولي في الكويت   كرة القدم الأردنية تودع اللاعب محمد الهدمي   الأمن يحدد موعد تطبيق قرار شطب غرامات انتهاء الترخيص   نظام ترخيص خدمات الأمن السيبراني يدخل حيز التنفيذ بعد 60 يومًا   هيئة الخدمة: لا يجوز للموظف العمل أكثر من 11 ساعة باليوم   ارتفاع جديد على اسعار الذهب ليصل إلى 53.40 دينارا   مهم من "الضمان الاجتماعي" للاردنيات   ضبط معسل ومواد غذائية ومستهلكات طبية منتهية الصلاحية وفاسدة   مهنة "كنترول الباص".. حديث الشارع الأردني
الرئيسية / محليات

ازمة تأمين مخزون استراتيجي من القمح وخسائر لتردد الشركات في التقدم للعطاء نتيجة الشحنة الرومانية؟!

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

كشف مصدر مسؤول في وزارة الصناعة والتجارة والتموين في تصريح صحفي إن الحكومة تواجه مشكلة في الاستمرار بتأمين مخزون المملكة الاستراتيجي من مادة القمح في ظل عدم مشاركة الشركات العالمية في عطاءين لشراء القمح جرى طرحهما في شهر نيسان الحالي، على خلفية قضية شحنة القمح الرومانية التي ما زالت مؤسسة الغذاء والدواء متحفظة عليها رغم صلاحيتها للاستهلاك البشري حسب قرار قضائي.

وأكد المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن عدم شراء الأردن للقمح في شهر نيسان الذي يعتبر فترة الشراء المناسبة للتوريد خلال شهري حزيران وتموز المقبلين، حيث ما زالت الأسعار أقل من 300 دولار، سيؤدي إلى تكبد خزينة الدولة مبالغ كبيرة تقدر بالملايين، كما ينذر بنقص المخزون الاستراتيجي من مادة القمح الضرورية لاستمرار دعم الخبز الكبير للمواطنين.

وبين أن الوزارة طرحت خلال شهر نيسان الحالي عطاء لشراء 100 ألف طن قمح، وتم تحديد 11 من الشهر نفسه موعدا لاستقبال العروض، واشترت وثائق العطاء 8 شركات إلا أن شركتين فقط تقدمتا بعروضهما للعطاء، حيث تم الفاء العطاء كونه لا يجوز التعامل مع عرضين فقط، وتمت إعادة طرح العطاء مرة ثانية وحدد موعد يوم الأربعاء الماضي الموافق 17 نيسان لفتح العروض، وقامت 7 شركات بشراء وثائق العطاء إلا انه لم تقدم أي شركة عروض شراء.
وأكد أن الوزارة في مثل هذا الوقت من العام الماضي اشترت قمحا بسعر يتراوح ما بين 273 – 276 دينارا للطن، كما اشترت خلال الأسبوع الماضي شعيرا بسعر 275 دولارا مما ينذر بالمخاطر المالية التي تحدق بالكلف من جراء عدم الشراء في هذا الوقت.

وأشار إلى أن وكلاء الشركات العالمية أبلغوا الوزارة عدم رغبتهم في المشاركة بالعطاءات التي يطرحها الأردن لشراء القمح على خلفية التعامل على شحنة القمح الرومانية الأخيرة، وعدم اتضاح الأسباب وراء عدم التخليص على البضاعة إضافة إلى تعدد الجهات الرقابية.

وقال المصدر إنه نتيجة لعدم مشاركة الشركات العالمية في عطاء القمح الأخير عقد وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور حاتم الحلواني اجتماعا يوم الخميس الماضي مع وكلاء الشركات العالمية التي تشارك في عطاءات شراء القمح التي يطرحها الأردن، في محاولة لطمأنتهم على الإجراءات التي تتخذها الحكومة لضمان سلامة السلع المستوردة، وان موضوع شراء القمح استراتيجي للدولة ولا يستهان به.

واعادت الوزارة يوم الخميس الماضي طرح عطاء شراء 100 الف طن من القمح للمرة الثالثة خلال الشهر نيسان الحالي، وحددت يوم الاربعاء الموافق 24 نيسان موعدا لقبول العروض من الشركات الراغبة بالمشاركة بالعطاء، وحددت ثمن شراء نسخة العطاء بـ 500 دينار غير مستردة.

 

ويتوفر لدى المملكة مخزون استراتيجي من مادة القمح حتى 17 نيسان ما قيمته 532186 طنا يغطي احتياجاتها لفترة 7 اشهر و3 ايام، حيث يمثل المخزون الكميات الموجودة بالمستودعات بحجم 417186 طنا والكميات المتعاقد عليها بحجم 115000 طن،ويبلغ حجم مخزون المملكة من مادة الشعير 355222 طنا يكفي احتياجاتها لفترة 5 اشهر و 5 ايام حتى يوم الثلاثاء الماضي، ويمثل المخزون ما هو متوفر بالمستودعات بحجم 193222 طنا والكميات المتعاقد عليها بحجم 162000 طن.

 

وتوقعت الحكومة ان تبلغ فاتورة الدعم للمواد التموينية والعلفية خلال العام الحالي الى 290 مليون دينار، في حين بلغت في العام 2012 ما قيمته 217 مليون دينار منها 162 مليون دينار لمادة القمح،ويذكر ان الحكومة حددت سعر الخبز الكبير منذ العام 1993 بحيث يباع للمواطنين بسعر 16 قرشا للكيلو، وهنالك توجه حاليا اتخاذ اجراءات تتمثل بمعالجة الاختلال في سياسة دعم الخبز والشعير ووقف الهدر الحاصل فيه،من خلال إعادة النظر في آليات الدعم وتوجيهه لمستحقيه مع الحفاظ على أسعار الخبز والشعير المدعوم.


اقرأ أيضا

 
 
تصميم و تطوير