
جراءة نيوز - اخبار الاردن :
كشفت انباء عن موافقة وزارة الداخلية على ترخيص ثلاثين مسدسا للنواب،ما اعتبره نوابا مخالفا للقانون ولمدونة السلوك النيابية التي ينبغي سرعة اصدارها وتنفيذها ويشكل تسليحا مرفوضا في دولتنا دولة القانون والمؤسسات،بيد أن معلومات اكدت ان النسور اوقف القرار بعد أن تمكن نائبان من حيازة ترخيص حمل السلاح.
واستهجن سياسيون تقدم 30 نائبا للحصول على ترخيص بحمل السلاح في وقت ناقشوا فيه مدونة السلوك النيابية التي اكدوا على وجوب منعها لذلك،وشدد السياسيون على وجوب سرعة انجازها والحزم في تنفيذها خاصة في ضل محاولة نائبا اشهار مسدسة ضد زميل له تحت القبة والتي مست بهيبة المجلس والثقة به.
الغريب انه ووفقا لقانون الاسلحة فأنه يجوز لأعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية حمل السلاح دون الحاجة الى الترخيص،ما يتنافى وكوننا دولة قانون ومؤسسات ويخالف ما يستوجب ان تكون عليه اخلاق من يفترض انهم صفوة المجتمع وقدوته ويفرض سرعة اصدار مدونة السلوك النيابية بالسرعة القصوى احتراما لهيبة المجلس ومنعا من وقوع مما لا يحمد عقباه.
زين تطلق احتفالاتها الأضخم بالاستقلال بحضور نشامى المنتخب الوطني
وزير الأوقاف: مواقع مخيمات منى هذا العام أقرب إلى جسر الجمرات
"النقل البري":ضبط 409 مخالفات نقل ركاب مخالف منذ مطلع العام الحالي
خبير: أسعار المحروقات في الأردن أقل من المعدل العالمي
الصبيحي يطالب بإعادة هندسة حماية الرواتب الضعيفة والمتوسطة
الدفاع المدني يحذر المتنزهين: أبعدوا الأطفال عن المسطحات المائية تجنباً لحوادث الغرق
بعد الكتلة الهوائية الباردة .. كيف ستبدو الأجواء خلال عيد الأضحى
البنك الأردني الكويتي يشارك في رعاية مؤتمر الملتقى الأردني للتدقيق الداخلي