
جراءة نيوز - اخبار الاردن :
كشفت انباء عن موافقة وزارة الداخلية على ترخيص ثلاثين مسدسا للنواب،ما اعتبره نوابا مخالفا للقانون ولمدونة السلوك النيابية التي ينبغي سرعة اصدارها وتنفيذها ويشكل تسليحا مرفوضا في دولتنا دولة القانون والمؤسسات،بيد أن معلومات اكدت ان النسور اوقف القرار بعد أن تمكن نائبان من حيازة ترخيص حمل السلاح.
واستهجن سياسيون تقدم 30 نائبا للحصول على ترخيص بحمل السلاح في وقت ناقشوا فيه مدونة السلوك النيابية التي اكدوا على وجوب منعها لذلك،وشدد السياسيون على وجوب سرعة انجازها والحزم في تنفيذها خاصة في ضل محاولة نائبا اشهار مسدسة ضد زميل له تحت القبة والتي مست بهيبة المجلس والثقة به.
الغريب انه ووفقا لقانون الاسلحة فأنه يجوز لأعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية حمل السلاح دون الحاجة الى الترخيص،ما يتنافى وكوننا دولة قانون ومؤسسات ويخالف ما يستوجب ان تكون عليه اخلاق من يفترض انهم صفوة المجتمع وقدوته ويفرض سرعة اصدار مدونة السلوك النيابية بالسرعة القصوى احتراما لهيبة المجلس ومنعا من وقوع مما لا يحمد عقباه.
الملك يهنئ العاهل المغربي بعيد الوحدة
البنك الأهلي الأردني يدعم مبادرة "بصمة خطى" على مسار مادبا الصحي والبيئي والثقافي
عمان الأهلية تشارك في فعاليات معرض ومؤتمر سوفكس 2026 بالعقبة
بدء إنشاء طريق بديل مؤقت في الرامة بعد إغلاق الجسر
تراجع إنتاج النفط الخام في الأردن 83.2% خلال خمس سنوات
انخفاض أسعار الذهب محليا إلى 82.50 دينارا للغرام
التربية تصرف المخصصات الشهرية لمنح طلبة الشمال في جامعات الجنوب
طقس غائم جزئيا اليوم واحتمال هطول أمطار خفيفة .. تفاصيل