آخر الأخبار
  مصدر رسمي يوضح حول حالتي إعتداء فرديتان وقعتا بحق شاحنات أردنية خلال مرورها في الاراضي السورية   أسعار الذهب في الاردن تنخفض .. تفاصيل   الاردن.. الحكومة تقرر تثبيت أسعار المحروقات لشهر أيلول   "المفوضية": 70 دينارًا لكل لاجئ سوري في الأردن لدعم عودتهم   مجمع المحطة الجديد.. 45 ألف متر على 3 طوابق   "الشعر والتجميل" تخصصات مستحدثة في جامعة البلقاء   الصوافين: 11 ألف فرصة عمل متوقعة في الناقل الوطني وسكك الحديد   احترقت السيارة وشركة التأمين رفضت الدفع.. والقضاء الأردني يحسم النزاع   هام للأردنيين الراغبين بشراء وإنشاء وحدات سكنية   القبول الموحد للنواب: سنعالج الملاحظات في المرحلة المقبلة   بعد الهجوم الايراني على القوات الامريكية في الاردن .. ترامب يتوعد إيران   ولي العهد للملكة: كل عام وأنتِ بألف خير يا أمي الغالية   دول عربية تدين الهجمات العدوانية على الأردن   وزير الصحة: بروتوكول وطني شامل لتنظيم التبرع وزراعة الأعضاء   البحث الجنائي يحذر: ثوانٍ من الغفلة قد تمنح اللص فرصة للسرقة   وزيرة التنمية الاجتماعية: عشرات الآلاف من الحضانات المنزلية غير المنظمة تشكل خطراً وعبئاً أمنياً كبيراً   الخطيب: استحداث كرسي طب الأسنان يحتاج إلى 15 ألف دينار   النائب إبراهيم الحميدي يفتح النار على ملف القبول الجامعي: "شو التخبيص اللي صار؟"   اعادة تمساح نادر من الأردن الى السودان   الأمانة: مجمع المحطة الجديد مركز متكامل يربط عمّان بالزرقاء

30 نائبا يخالفون مدونة السلوك بتسليح انفسهم!!

Monday
{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

كشفت انباء عن موافقة وزارة الداخلية على ترخيص ثلاثين مسدسا للنواب،ما اعتبره نوابا مخالفا للقانون ولمدونة السلوك النيابية التي ينبغي سرعة اصدارها وتنفيذها ويشكل تسليحا مرفوضا في دولتنا دولة القانون والمؤسسات،بيد أن معلومات اكدت ان النسور اوقف القرار بعد أن تمكن نائبان من حيازة ترخيص حمل السلاح.

واستهجن سياسيون تقدم 30 نائبا للحصول على ترخيص بحمل السلاح في وقت ناقشوا فيه مدونة السلوك النيابية التي اكدوا على وجوب منعها لذلك،وشدد السياسيون على وجوب سرعة انجازها والحزم في تنفيذها خاصة في ضل محاولة نائبا اشهار مسدسة ضد زميل له تحت القبة والتي مست بهيبة المجلس والثقة به.

الغريب انه ووفقا لقانون الاسلحة فأنه يجوز لأعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية حمل السلاح دون الحاجة الى الترخيص،ما يتنافى وكوننا دولة قانون ومؤسسات ويخالف ما يستوجب ان تكون عليه اخلاق من يفترض انهم صفوة المجتمع وقدوته ويفرض سرعة اصدار مدونة السلوك النيابية بالسرعة القصوى احتراما لهيبة المجلس ومنعا من وقوع مما لا يحمد عقباه.