تناقضات بين نفي النسور تضمن حكومته لحزبيين واشراكه الاخوان مقابل اعترافهم بشرعية البرلمان واشتراطات للاخوان!!

جراءة نيوز - اخبار الاردن-زياد الغويري:

فيما تسربت انباء متضاربة بين نفي النسور لتضمن حكومته لحزبيين ونواب تسربت انباء اخرى عن قبوله بتضمنها لمحسوبين على الاخوان المسلمين مقابل اعترافهم بشرعية البرلمان رهن حزب جبهة العمل الإسلامي موقفه من حكومة عبد الله النسور الجديدة باثني عشر مطلباً،على الرغم من تأكيده بأن لقاء الرئيس بالأحزاب “لا يعدو كونه جزءاً من حملة علاقات عامة, لإرسال رسالة إلى الداخل والخارج أنه لم يتم تجاهل الأحزاب السياسية”.

وأعرب الحزب في المذكرة التي سلمها الأمين العام حمزة منصور إلى الرئيس خلال اجتماع أمناء الأحزاب به الاثنين عن ثقته بأن النسور قد حسم خياراته باختيار فريقه الوزاري وبرنامجه الحكومي قبل الدعوة لهذا اللقاء “ظاناً أن المجموعات النيابية التي لا تملك برنامجاً ولا رؤية موحدة هي التي تمنحه الثقة ونسي أن الثقة الدستورية لا تعكس الثقة الشعبية”،وطالب الحزب بإعطاء الأولوية لتعديلات دستورية وقانونية تؤسس لإصلاح بات “ضرورة لا تحتمل التأجيل”.

وقال:”ثبت أن النظام الانتخابي الذي جرت الانتخابات بموجبه نظام متخلف مناف للمعايير الديمقراطية ولا يفرز كتلاً نيابية حقيقية ولا يؤسس لحكومة برلمانية حتى لو كان جميع أعضائها نواباً وأن الحديث عن حكومة برلمانية في غياب النص في الدستور على تكليف كتلة الأغلبية النيابية بتشكيل الحكومة لا يقنع طلاب المدارس”.

كما دعا إلى اعتماد سياسة حازمة في التصدي للفساد, واستعادة مقدرات البلد المنهوبة, واعتماد سياسة عادلة في التعامل مع هذه القضايا, وتوفير كل أشكال الدعم لهيئة مكافحة الفساد, التي “ تحدث رئيسها قبل أيام عن حجم من الفساد يفوق كل التوقعات”, ولديوان المحاسبة ليؤديا دورهما بكفاءة واقتدار.

وطالب العمل الإسلامي النسور بترجمة وعده بأن تكون حكومته ذات ولاية عامة, “تضطلع بمسؤولياتها التنفيذية, بعيداً عن هيمنة بعض الأجهزة الأمنية, التي استمرأت  الهيمنة على المشهد في الأردن”.

وتاليا نص المذكرة:

دولة السيد رئيس الوزراء المكلف المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

فمع قناعتنا بأن التقاءك الأمناء العامين للأحزاب السياسية لا يعدو كونه جزءاً من حملة علاقات عامة, لإرسال رسالة إلى الداخل والخارج أنه لم يتم تجاهل الأحزاب السياسية, ومع إدراكنا التام أن الرئيس المكلف قد حسم خياراته باختيار فريقه الوزاري وبرنامجه الحكومي قبل الدعوة لهذا اللقاء ظاناً أن المجموعات النيابية التي لا تملك برنامجاً ولا رؤية موحدة هي التي تمنحه الثقة ونسي أن الثقة الدستورية لا تعكس الثقة الشعبية – مع كل ذلك فاننا نرى أن من واجبنا تحديد مطالبنا إبراء للذمة وإقامة للحج مع تأكيدنا أن موقفنا ومن نمثل من الحكومة يتحدد في ضوء الاستجابة لهذه المطالبة:

أولاً: إعطاء الأولوية لتعديلات دستورية وقانونية تؤسس لإصلاح بات ضرورة لا تحتمل التأجيل. فقد ثبت أن النظام الانتخابي الذي جرت الانتخابات بموجبه نظام متخلف مناف للمعايير الديمقراطية ولا يفرز كتلاً نيابية حقيقية ولا يؤسس لحكومة برلمانية حتى لو كان جميع أعضائها نواباً وأن الحديث عن حكومة برلمانية في غياب النص في الدستور على تكليف كتلة الأغلبية النيابية بتشكيل الحكومة لا يقنع طلاب المدارس.

ثانياً: الإسراع في إصلاحات اقتصادية تعالج الاختلالات الخطيرة التي يشهدها الوطن سواءً على مستوى التشريعات أو السياسات فالالتزام بالنص الدستوري الذي يعتمد مبدأ الضريبة التصاعدية على الدخل ورفع رسوم التعدين ومحاربة التهرب الضريبي وتحصيل المتأخرات الضريبية والإسراع في استخدام بدائل الطاقة المتاحة وخفض النفقات الحكومية, وايجاد بيئة إستثمارية حقيقية جاذبة للمستثمرين ولا سيما الأردنيين والعرب, ورفع الحد الأدنى للأجور.

ثالثاً: وقف سياسة الخضوع لإملاءات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والخدر من رفع الدعم عن قطاع الكهرباء والماء لأنه ستكون لهذه السياسة من تداعيات خطيرة وتوفير البدائل المقنعة لصندوق النقد الدولي وهي متاحة إذا ماتمت الاستجابة للمقترحات السابقة.

رابعاً: اعتماد سياسة حازمة في التصدي للفساد, واستعادة مقدرات البلد المنهوبة, واعتماد سياسة عادلة في التعامل مع هذه القضايا, وتوفير كل أشكال الدعم لهيئة مكافحة الفساد, التي تحدث رئيسها قبل أيام عن حجم من الفساد يفوق كل التوقعات, ولديوان المحاسبة ليؤديا دورهما بكفاءة واقتدار.

خامساً: ضمان الحريات العامة والحقوق التي كلفتها الشريعة الإسلامية الغراء والدستور الأردني, ووقف ملاحقة الإصلاحيين, وعدم الزج بهم إلى محكمةأمن الدولة, وسحب القضايا المقدمة إلى محكمة الدولة بحق المطالبين بالإصلاح, والإفراج عن الأشخاص الذين أكملو مدة محكوميتهم وفي مقدمتهم الجندي الأردني أحمد الدقامسةوالمفكر السلفي أبو محمد المقدسي.

سادساً: ضمان حق المواطنين – وفي مقدمتهم المطالبون بالإصلاح – في التعبير السلمي, واعتبار الحراك الشعبي ظاهرة صحية, تعبر عن وعي الأردنين وحيويتهم, وتسهم في ترشيد المسيرة. ووضع حدٍ لسياسة التجييش ضدهم والتحريض عليهم. واعتبار كل إعتداء عليهم جريمة تستحق المساءلة.

سابعاً: الإرتقاء بالإعلام الرسمي ليكون إعلام دولة, يعبر عن قيم الوطن ومصالحه العليا, وأن يجد كل أردني نصيبه فيه – وضمان حرية الإعلام, وعدم السماح بالتدخل فيه.

ثامناً: إعتماد سياسة حكيمة في معالجة ظاهرة العنف التي اتسعت في السنوات الأخيرة, فسفكت فيها دماء, وانتهكت فيها حرمات, وهدرت فيها حقوق.حيث تآكلت منظومة القيم وضعفت هيبة الدولة. ومع قناعتنا بأهمية التعامل بحزم مع هذه الظاهرة إلا أننا نرى ضرورةالوقوف على أسباب هذه الظاهرة لتجفيف منابعها, ونرى أن انسداد أفق الإصلاح, وغياب العدالة, واتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء, وتآكل الطبقة الوسطى, وغياب رسالة المسجد بعد إقصاء الخطباء المؤهلين لأسباب سياسية, وتراجع دور المؤسسات التربوية في المدارس والجامعات بسبب إحكام القبضة الأمنية عليها, وانتقاء أسس العدالة في التعيينات والترقيات, تقف وراء هذه الظاهرة الخطيرة.

تاسعاً: ترجمة وعدكم بأن تكون حكومتكم ذات ولاية عامة, تضطلع بمسؤولياتها التنفيذية, بعيداً عن هيمنة بعض الأجهزة الأمنية, التي استمرأت  الهيمنة على المشهد في الأردن.

عاشراً: إعادة النظر في الموقف الرسمي من الأحزاب السياسية, فعلى الرغم من إصدار قانون للأحزاب والحديث المتواصل عن أهمية الأحزاب السياسية كمكون وطني ومن حديث جلالة الملك في ورقته الثالثة المطروحة للنقاش فإن الأحزاب لم تحظ بالاعتراف الواقعي بوجودها ودورها وكأنما أريد لها أن تظل جزءاً من الديكور السياسي و لاأدل على ذلك من أنها لا تستشار في شخص رئيس الوزراء المكلف ولا في برنامجه ولا في القضايا الهامة والمصيرية. ونود أن نؤكد أن الأحزاب لا تتطور بالشعارات والتمنيات وإنما بالاعتراف بدورها وإزالة العقبات من طريقها وتعديل قانون الإنتخاب وضمان تداول السلطة على برامج حزبية وبغير ذلك فإن الأحزاب ستبقى تراوح في مكانها.

حادي عشر: إعادة النظر فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية بما يسهم في وضع حد للاستيطان والتهويد حيث أسهمت الاتفاقيات الموقعة مع العدو والتطبيع معه في تمادي العدو في عدوانه حتى بات الحديث عن دولة فلسطينية ضرباً من الخيال ولا يخفى عليكم خطورة ذلك على المصالح الوطنية الأردنية.

ثاني عشر: إعادة النظر في السياسة الخارجية, بحيث تكون المبادئ والمصالح العليا هي الموجهة للسياسة الخارجية. ومطالبة الخارجية الأردنية بتعزيز العلاقات مع الأقطار العربية المعبرة عن إرادة شعوبها. وأن تنأى بالوطن عن سياسة المحاور المرتبطة بالخارج.

والله نسأل أن يحفظ وطننا من كل سوء

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الأمين العام

حمــزة منصــــور