جراءة نيوز - اخبار الاردن :
كشفت احصائية رسمية إن عدد الذكور الموقوفين العام الماضي بلغ 2405، في حين بلغ عدد الاناث 90 فقط.وتعول الوزارة على مشروع قانون الاحداث، الذي اقره مجلس الوزراء اخيرا، بانتظار الموافقة عليه من قبل مجلس النواب الحالي، فبموجب مشروع القانون الجديد، سيرفع سن المساءلة القانونية من 7 أعوام إلى 12 عاما، فضلا عن التوسع في العقوبات البديلة، وإنشاء قضاء مستقل بالاحداث.
كما عملت الوزارة العام الماضي، على التوسع في استخدام نهج البيوت الاسرية في دور الأحداث، إذ افتتح في نيسان (ابريل) الماضي دارا جديدة للاحداث في اربد للفئة بين 12 - 14 عاما، تعتمد نظام البيوت الاسرية بدلا من المهاجع.وحث تقرير لجنة التحقيق والتقييم لأوضاع دور الرعاية، التقرير على الإسراع بإقرار مشروع تعديل قانون الأحداث، باتجاه إلغاء اشتراط التوقيع على الوكالة المقدمة لدى المحاكم في قضايا الأحداث من قبل أولياء الأمور، ورفع سن المسؤولية الجزائية إلى 12 عاما، وإيجاد محاكم مختصة بالأحداث.
ويبرز تدني المستوى الدراسي والانقطاع عن التعليم، كأحدى قضايا الأحداث الملحّة، إذ طالبت اللجنة لمواجهة هذه المشكلة بالتطبيق الكامل للتعليم الإلزامي لكافة الأطفال، وبخاصة لمن هم في دور الأحداث والعمل على تفعيل برنامج تعزيز الثقافة للمتسربين من المدارس.
ودعا التقرير إلى زيادة المبالغ المالية المقررة لأوجه الصرف المالي لبرنامج الأحداث المحكومين تحت إشراف مراقب السلوك، لتتواءم مع ارتفاع الأسعار،وكانت دراسة حديثة، أجرتها جامعة كولومبيا بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية، تناولت الوضع النفسي للأطفال في المراكز
وكشفت عن أن أكثر من 23 % من الأحداث، فكروا بالانتحار، وأن نحو 87 % منهم يعانون من الاكتئاب الشديد و64 % منهم تعرضوا لصدمات نفسية عنيفة، في وقت تبلغ فيه معدلات الاكتئاب عند المراهقين 4 % - 8 % فقط.
الدراسة ذاتها، التي اجريت على عينة من 194 يافعا ويافعة في دور الأحداث، بينت أن 16 % منهم يمارسون سلوك ايذاء الذات، و84 % منهم مدخنون، في حين بلغت نسبة المتسربين منهم من المدارس حوالي 70 %.