آخر الأخبار
  بعفو رئاسي خاص .. الإفراج عن الصحفي الأردني عمير الغرايبة بعد توقيفه منذ عام 2019 في سوريا   "جمعية البنوك" تتلقف توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني .. وتطلق مبادرة للأردنيين بـ 200 مليون دينار   لقاء في وزارة الصحة ينهي الخلاف حول الأجور الطبية والصندوق التعاوني   مذكرة نيابية تطالب رئيس الحكومة جعفر حسّان بحل قضية "لائحة الاجور الطبية"!   الصفدي : لا ولاء ولا انتماء إلا للملك ولا أجندة سوى الأردن   الصفدي رئيسا لمجلس النواب بـ 98 صوتا   تفاصيل المنخفض الجوي القادم للمملكة وتحذيرات هامة للأردنيين!   تصريح صادر عن "أمانة عمان" للجماهير الأردنية بخصوص مباراة الاردن والكويت   هذا ما قاله الدكتور جعفر حسّان لإعضاء مجلس الاعيان   توضيح أمني بخصوص حادثة تعرض معلمة للطعن (جرح سطحي)   النائب القطامين: المهندس إذا سمحت   شاهد كيف إفتتح مجلس النواب العشرين دورتهم العادية   الحكومة تكشف حقيقة "طعن معلمة" في إربد على يد طالبة!   الأردني الكويتي يشارك في رعاية " رالي وادي القمر للملاحة "   "الأرصاد" تحذر السائقين: "خففوا من سرعتكم"   أميرة أردنية تتحدث عن رحيل (ملك جمال الأردن)   البكار: ندرس مطالب القطاع الزراعي بكل تفاصيلها   مدرب النشامى: عانينا بعد التعادل مع الكويت   الملك بخطاب العرش: نحن دولة راسخة الهوية لا تغامر في مستقبلها   بنك الإسكان يرعى اللقاء الحواري لرئيس الوزراء

المديونية الاردنية 17.1 مليار دينار وحصة الفرد 2600 دينار؟؟!!

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

بلغ مجموع الدين العام حتى نهاية الأسبوع الماضي، نحو 17.1 مليار دينار، أو ما نسبته 71.25 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لهذا العام، وهو 24 مليار دينار،وبلغ مجموع الإصدارات لوزارة المالية منذ بداية العام الحالي ما مجموعه بالصافي نحو 615 مليون دينار، بعد أن أصدر البنك المركزي الأردني لصالح الحكومة "سندات الدولار" بقيمة 500 مليون دولار، أو ما مقداره 350 مليون دينار.

وعلى ضوء الإصدارات الأخيرة، أصبح الدين العام 17.1 مليار دينار، حتى نهاية الأسبوع الماضي، مقارنة بنحو 16.58 مليار دينار في نهاية كانون الأول (ديسمبر) 2012.
وبحسب نشرة الدين العام الصادرة عن وزارة المالية، فقد بات كل مواطن أردني، وبغض النظر عن عمره، يتحمل نحو 2600 دينار من مجموع الدين العام، وهو مؤشر يقيس نسبة الدين العام ونصيب الفرد من الدين، بالنظر إلى العدد الكلي للسكان، والبالغ 6.7 مليون نسمة.
ويلاحظ في بيانات وزارة المالية النمو الكبير لحصة الفرد من الدين، حيث كان خلال الفترة (2006-2011) على التوالي (1312، 1433، 1462، 1615، 1875، 2145)، وهو الأمر الذي عكس ارتفاع حجم الاقتراض الحكومي الداخلي والخارجي لتمويل عجز الموازنة.
وارتفع رصيد الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي عن مستواه العام 2011، بنسبة 9.1 %، وهو يعود إلى ارتفاع صافي الدين العام الداخلي بنسبة 30.7 %، ليصل إلى 11.6 مليار دينار مع نهاية 2012. ويمثل ذلك ارتفاعا نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي من 43.5 % نهاية العام 2011، إلى 52.4 % في نهاية العام 2012.
وذكرت نشرة المالية أن رصيد الدين الخارجي ارتفع بنسبة 9.9 %، ليصل إلى 4932.4 مليون دينار في نهاية العام 2012، ويمثل ذلك ارتفاعا في نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي من 21.9 %، في نهاية العام 2011، إلى 22.2 % في نهاية العام 2012.
وبموجب تلك التطورات، أصبح رصيد الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام الماضي 74.6 %.
يشار إلى أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي تختلف بموجب التقديرات لحجم الناتج في كل عام، حيث كان الناتج للعام 2012 ما مقداره 21 مليار دينار، وتم بناء التقديرات للعام الحالي على 24 مليار دينار.