آخر الأخبار
  إدارة حقيقية للدين: كيف نجحت الحكومة في كبح كلفة الفوائد؟   التسعيرة العالمية لشهر آب تظهر استمرار دعم أسعار عدد من المشتقات النفطية محليا   الزيدي يوجه بتفعيل مكافأة المخبرين .. لـ"وأد الفساد"   شركة البوتاس العربية تمول أكبر مشروع صحي في الكرك بكلفة (9) ملايين دينار   وزير الأشغال: نهج استباقي ومشاريع للتعامل مع المواسم المطرية   تحذير هام لسالكي الطريق الصحراوي .. تفاصيل   وزارة الدفاع في النيجر تعلن عن "احتواء تمرد محدود" في البلاد   يمتد 100 عام .. تفاصيل اتفاق أميركا وفنزويلا بشأن النفط   وفاة أربعيني وإصابة أخر بحادث تصادم بين قلابين في منطقة القطرانة   وزير الاقتصاد الرقمي سامي سميرات: تفعيل الهوية الرقمية في تزايد مستمر و مستوى الرضا عن الخدمات في ارتفاع   إلى جميع المقترضين.. هذا ما ينتظركم الشهر المقبل   الترخيص المتنقل المسائي للمركبات ببلدية دير أبي سعيد الأحد   الأمن العام يعرض منتوجات نزلاء مراكز الإصلاح بمعرض صنع بعزيمة   خبراء: تثبيت التصنيف الائتماني للأردن يعزز الثقة بالاقتصاد   158 حريقا في الأردن خلال 24 ساعة   الأمن السيبراني يحذر من روابط تستخد اسم امانة عمان للاحتيال   الغبار يعيق الرؤية الأفقية في الطريق الصحراوي .. والأرصاد تحذر   أكثر من 41 ألف مسافر عبروا معبر الكرامة الفلسطيني خلال الأسبوع الماضي   11 مرحلة لانتخابات غرف الصناعة 2026   تدهور شاحنة يغلق مسربا في الطريق الخلفي للعقبة

المديونية الاردنية 17.1 مليار دينار وحصة الفرد 2600 دينار؟؟!!

Sunday
{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

بلغ مجموع الدين العام حتى نهاية الأسبوع الماضي، نحو 17.1 مليار دينار، أو ما نسبته 71.25 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لهذا العام، وهو 24 مليار دينار،وبلغ مجموع الإصدارات لوزارة المالية منذ بداية العام الحالي ما مجموعه بالصافي نحو 615 مليون دينار، بعد أن أصدر البنك المركزي الأردني لصالح الحكومة "سندات الدولار" بقيمة 500 مليون دولار، أو ما مقداره 350 مليون دينار.

وعلى ضوء الإصدارات الأخيرة، أصبح الدين العام 17.1 مليار دينار، حتى نهاية الأسبوع الماضي، مقارنة بنحو 16.58 مليار دينار في نهاية كانون الأول (ديسمبر) 2012.
وبحسب نشرة الدين العام الصادرة عن وزارة المالية، فقد بات كل مواطن أردني، وبغض النظر عن عمره، يتحمل نحو 2600 دينار من مجموع الدين العام، وهو مؤشر يقيس نسبة الدين العام ونصيب الفرد من الدين، بالنظر إلى العدد الكلي للسكان، والبالغ 6.7 مليون نسمة.
ويلاحظ في بيانات وزارة المالية النمو الكبير لحصة الفرد من الدين، حيث كان خلال الفترة (2006-2011) على التوالي (1312، 1433، 1462، 1615، 1875، 2145)، وهو الأمر الذي عكس ارتفاع حجم الاقتراض الحكومي الداخلي والخارجي لتمويل عجز الموازنة.
وارتفع رصيد الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي عن مستواه العام 2011، بنسبة 9.1 %، وهو يعود إلى ارتفاع صافي الدين العام الداخلي بنسبة 30.7 %، ليصل إلى 11.6 مليار دينار مع نهاية 2012. ويمثل ذلك ارتفاعا نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي من 43.5 % نهاية العام 2011، إلى 52.4 % في نهاية العام 2012.
وذكرت نشرة المالية أن رصيد الدين الخارجي ارتفع بنسبة 9.9 %، ليصل إلى 4932.4 مليون دينار في نهاية العام 2012، ويمثل ذلك ارتفاعا في نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي من 21.9 %، في نهاية العام 2011، إلى 22.2 % في نهاية العام 2012.
وبموجب تلك التطورات، أصبح رصيد الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام الماضي 74.6 %.
يشار إلى أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي تختلف بموجب التقديرات لحجم الناتج في كل عام، حيث كان الناتج للعام 2012 ما مقداره 21 مليار دينار، وتم بناء التقديرات للعام الحالي على 24 مليار دينار.