تضارب وزارة البلديات وامانة عمان الكبرى الى متى ؟؟!!

اثارت قرارات صادرة عن وزارة البلديات بفك دمج بلديات عن امانة عمان الكبرى استياء واضحا بين ابناء تلك المناطق نضرا لحرمان تلك المناطق واهلها من حلم كان يراودهم فبات واقعا لكن ما لبث ان تبخر محطما لآمالهم في انعكاس الحاقهم بالامانة الى ارتقاء بالخدمة المقدمة لهم وبالتنظيم لمناطقهم واحيائها وارصفتها وشوارعها ومساكنها ومتاجرها لتنعكس عليها بالتالي شموليا .

تلك القرارات والتراجع عنها يؤشر ويدلل بما لا يضع مجالا للشك على عدم دراسة تلك القرارات قبل اتخاذها وعدم دراسة جدوى تلك القرارات وتاثيراتها والانعكاسات السلبية لالغائها وما سيحدثه الغاء تلك القرارات من تضارب بين البلديات والأمانة بخصوص تلك المناطق فيما يتعلق بالضرائب والرسوم والأنظمة النافذة الواجبة التطبيق على تلك المناطق بين تبعيتها للأمانة والتراجع عن هذا القرار باعادة اتباعها لوزارة البلديات ما اثر سلبا على الأهالي والمستثمرين في آن معا .

ويتمثل التآثير على المستثمر سلبا فيما يخص تحديدا قطاع العقار والمباني بالانظمة واللوائح الخاضعة لها من حيث شروط وشكل البناء ومساحته ومساحة البناء ومرافقه وملحقاته وفي ادق التفاصيل فمن اشترى بالامس وهو يعتقد ان المنطقة تتبع للامانة ويحق له بناء شمعات من فوق سطح الشارع يعلوها اربعة طوابق في حين البلدية تشترط صفر تسوية للمواقف وطابق عن مستوى الشارع عدا عن فرق الرسوم والشروط والانظمة الاخرى كمناورات المواقف .

ان الاستثمار يقوم على الثقة والائتمان وعنوانهما ثبات التشريعات واستقرار القوانين،وانطلاقا من كون عمان عاصمة اردننا الغالي فان هذا وذلك وتلك يستوجب تنظيما موحدا وشكلا واحدا منسجما لعمان العاصمة ما يوجب توحيد القوانين بدل مزاجيتها وسرعة تبدلها لمنع ما يلحق تبدلها من الاذى بالاستثمار من خلال اعباء مالية ووقت اطول في الاجراءات اللازمة لانجاز المعاملة نتيجة تغير القانون فيحتاج بدل المخطط مخططات لتنفيذ المشاريع الاسكانية لا للتطوير بل لالغاء المخطط الاول لتغير القانون والتبعية.

دعونا هنا نقدم نصيحة لوزير البلديات وآمين عمان بوجوب الدقة والتدقيق والدراسة والتحليل للقرارات قبل اتخاذها بما يحول دون التغيير والتبديل فبعض مناطق البلديات اصبحت فعلا داخل عمان فناعور مثلا باتت قلب عمان حاليا،والمطلوب هنا بالحد الأدنى توحيد الأنظمة العامة واساسيات البناء والقوانين التي تحكمه تفاديا للتضارب.

وختاما يبقى التساؤل الى متى يسود التضارب وسرعة التغيير والتبديل ؟ و متى سندرس القرارات برؤيا استراتيجية تحول دون الخطاء وتحد من نسبه وتضمن قرارات تسهل على المستثمر وتخفف من معاناته وتحول دون العقبات التي تعترض سبيله وتضمن كون القرارات تاتي خدمة للوطن والمواطن؟؟ فهل تفعلها الحكومة وتجيب عن كل تلك التساؤلات باجراءات فاعلة عادلة تضمن مصلحة الوطن وتنمية اقتصاده وتضمن جاذبية بيئته الاستثمارية بما ينعكس على الوطن بنهضة عمرانية وتنمية مستدامة وتقدم شمولي....