"جبهة الإنقاذ" ترفض دعوة مرسي للحوار وتصر على التظاهر

وأضاف صباحي: "نريد حكومة وحدة وطنية تدعم ملف العدالة الاجتماعية.. لا توجد ضمانات أو تعهدات لإنجاح الحوار الذي دعا إليه مرسي، مؤكداً: "سنعمل على تحقيق مطالب الشارع عن طريق الحشد الشعبي السلمي.. نرفض كل أشكال العنف والعدوان على الممتلكات الخاصة والعامة".

وأشار صباحي إلى استخدام وزارة الداخلية للعنف المفرط وطالب بمحاكمة الوزير.

من جانبه أكد عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر، أن الجبهة تقف مع كل حوار جاد يؤدي إلى نتائج. وقال: "نحن مستعدون للحوار الجاد القائم على جدول أعمال واضح" وشدد على أن موقف جبهة الإنقاذ موحد إزاء الدعوة للحوار. 

وقال الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد: "إننا جميعا في جبهة الإنقاذ نرفض الدعوة لحوار الرئيس اليوم كسابقة لجبهة الإنقاذ التي أعلنت أكثر من مرة عن مطالب أساسية كشرط للحوار، ولكن لم نستمع لأي إجابة، ولذلك قررنا ألا نشارك في حوار دون أجندة محددة له".

وأضاف البدوي في المؤتمر الصحفي لجبهة الإنقاذ الذي انعقد بمقر حزب الوفد: "إننا لن نرفض الحوار لمجرد الرفض، وإنما لأنه لا يتناسب مع المطالب الموجودة في الشارع الآن".

وأصدرت "جبهة الإنقاذ الوطني" بياناً جاء فيه أن الجبهة "تحمل رئيس الجمهورية المسؤولية الكاملة عن إراقة الدماء المصرية للشهداء والمصابين، وتؤكد أن الإدارة الفاشلة للبلاد هي التي دفعته لهذا التعامل غير المسؤول مع الأزمة الحالية، وإلى فرض حالة الطوارئ على مدن القناة الباسلة، دون استنفاذ كافة وسائل الحوار والإدارة السياسية للأزمة". 

وأضاف البيان: "إن الجبهة ترفض وسائل التهديد والترويع التي هدد بها السيد الرئيس في خطابه، وهي أساليب أسقط التاريخ أصحابها، وآخرهم مبارك. فالحوار الجاد والنزول على إرادة الأمة هو الخطاب الوحيد الذي يمكن أن يقبله شعبنا. إن الجبهة مع إعادة تأكيدها على أداة الحوار كوسيلة لحل الأزمة التي تكاد تعصف بكيان الوطن نفسه، ومع اجتهادها المستمر في التوصل لآليات وضمانات جادة للحوار طرحتها أكثر من مرة على الرأي العام، إلا أنها ترفض الانجرار مرة أخرى إلى حوارات إعلامية شكلية تزيد من غضب واحتقان المواطن، وأهالي الشهداء، ولا توفر حلا لأي مشكلة من مشاكله اليومية والحياتية.

وانطلاقا من مسؤوليتنا الوطنية، ومهمتنا كمعبرين عن أهداف ثورة 25 يناير، فإن الجبهة سبق وأن طرحت الأسس الكفيلة بالخروج من الوضع الخطير الذي تمر به البلاد، وعلى رأسها:

1) تشكيل حكومة إنقاذ أو وحدة وطنية. 
2) تشكيل لجنة لتعديل الدستور.
3) إزالة آثار الإعلان الدستوري وإقالة النائب العام.
4) تشكيل لجنة قضائية للتحقيق في سقوط الشهداء والمصابين.
5) إخضاع جماعة الإخوان المسلمين للقانون، بعد أن أصبحت طرفا أصيلا في إدارة البلاد دون سند شرعي. 

بعد أن تجاهل الرئيس هذه المقترحات، فإن الجبهة تؤكد أن الحوار سيبدأ فقط عندما تتوقف الجرائم وآلة قتل شهدائنا وإصابة جرحانا وإطلاق يد السلطات في ترويع شعبنا في مدن القناة والقاهرة والإسكندرية وكافة المحافظات الثائرة، وتحمل الرئيس مرسي ونظامه ووزير داخليته المسؤولية السياسية والجنائية وتطالب بخضوع كل هؤلاء للتحقيق. كما تشدد على ضرورة رفع حالة الطوارئ في أسرع وقت ممكن، ورفض العقاب الجماعي لأهلنا في السويس والإسماعيلية وبورسعيد.

وتؤكد الجبهة قلقها البالغ تجاه المخاطر التي تهدد أمن وسلامة الملاحة في قناة السويس، إحدى رموز النضال الوطني، وتثق في أن الشعب المصري، قبل جيشه الوطني، سوف يحمي قناة السويس كما حماها دائما بحياته ودمه من أي مؤامرة أو تخريب. 

إن الجبهة تعول أولاً وأخيراً على جماهير شعبنا، وعلى استمرار الحشد الميداني السلمي في الموجة الثورية الحالية التي بدأت مع الذكرى الثانية لثورتنا. وتدعو في هذا الصدد جماهير شعبنا إلى النزول إلى كافة ميادين التحرير يوم الجمعة المقبل، الأول من فبراير، للتأكيد على حرمة دماء الشهداء، وتحقيق أهداف الثورة. كما تتمسك الجبهة بما ورد في بيانها السابق بضرورة إسقاط الدستور المشوه، والشروع الفوري في تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في حال عدم استجابة الرئيس لمقترحاتها.

وتؤكد أخيراً أن شباب ثورتنا قد أحاط الجبهة علما بإشرافه الدقيق وتواجده لتنظيم الحشد بالميادين ضمن صفوف الثوار، ومحافظتهم على سلمية ثورتنا ونبذ كل أشكال العنف الذي ترفضه الجبهة، ويرفضه المجتمع المصري بأسره".