
جراءة نيوز -عربي دولي-وكالات:
خرج عشرات آلاف من السنة إلى شوارع بغداد ومدن عراقية أخرى بعد صلاة الجمعة اليوم تعبيرا عن غضبهم من رئيس الوزراء نوري المالكي.
وشهدت عدد من المحافظات العراقية تظاهرات حاشدة، الجمعة، وسط تشديد على سلمية التحرك من جهة، والإصرار على عدم التراجع حتى تنفيذ مطالب المتظاهرين.
وتستمر هذه الاحتجاجات الحاشدة منذ ثلاثة أسابيع، وهي تعبر عن استياء عميق وغير مسبوق بين السنة الذين يقولون ان حكومة المالكي التي يقودها الشيعة همشتهم، مما يزيد المخاوف من انزلاق العراق الى الصراع الطائفي الذي شهده منذ عدة سنوات.
ويحدث هذا في وقت، تظاهر المئات في محافظة النجف، الجمعة 11 يناير/ كانون الثاني، تأييدا لرئيس الوزراء نوري المالكي، رافضين إلغاء المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب وقانون المساءلة والعدالة. ورفع المتظاهرون شعارات تندد بـ "التدخلات الخارجية".
وقال موقع "السومرية نيوز"، إن المئات من شيوخ العشائر وطلبة الجامعات وناشطين بمحافظة النجف خرجوا، صباح الجمعة، في تظاهرة انطلقت من ساحة الميدان وسط المحافظة وانتهت عند ساحة ثورة العشرين، تأييدا لرئيس الحكومة نوري المالكي.
وأضاف أن المتظاهرين رفضوا الطائفية والتجزئة وإلغاء المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أنهم دعوا إلى الوحدة والاحتكام للدستور.
ومن جانبه، أكد الناطق باسم متظاهري الأنبار، الشيخ سعيد اللافي في تصريح لـ"الشرق الأوسط" أن "الشروط الأساسية التي طرحناها أول الأمر لم تنفذ حتى الآن حتى يمكننا القول إن هناك بالفعل بوادر حسن نية بالأفعال وليس بالأقوال، وهي تحويل حماية وزير المالية رافع العيساوي إلى الأنبار، ونقل ملفات المعتقلات إلى محافظاتهن".
وأوضح اللافي أن "هناك تناقضاً فيما يجري، ففي الوقت الذي تشكل فيه الحكومة لجنة وتعمل هذه اللجنة على معالجة المطالب تقوم بغلق منفذ طربيل وهو شريان حيوي بالنسبة لنا ولكل العراق، وبالتالي فإن هذا التناقض يجعل من الصعب التعامل مع أي إجراء يبدو من الظاهر إيجابياً دون أن نلمس له وجوداً على أرض الواقع".
وكانت اللجنة الوزارية السباعية التي شكلها مجلس الوزراء للتعاطي مع مطالب المتظاهرين، قد أعلنت أمس الخميس عن مجموعة من الإجراءات فيما يتعلق بمطالب المتظاهرين.
وقال بيان للجنة إنها "أوصت بتكثيف العمل بلجان التحقيق الميدانية لمتابعة وحسم ملفات الموقوفين وتخصيص عدد من ضباط التحقيق في وزارة الداخلية، وتفريغهم للعمل مع المحاكم المختصة للإسراع بحسم ملفات الموقوفين بأقصى سرعة والطلب من مجلس القضاء الأعلى الموقر حث وتوجيه السادة القضاة لتفعيل الجواز القانوني القاضي بإمكانية شمول النساء الموقوفات بأحكام الكفالة الضامنة لحين حسم الدعوى".
وأضاف: "كما تم التأكيد على وزارة العدل بالتنفيذ الفوري لقرارات الإفراج الصادرة عن المحاكم والإفراج عنهم من الأقسام الإصلاحية مباشرة، والتوصية إلى مجلس الوزراء بالموافقة على تمديد مدة طلبات الإعادة إلى الوظيفة والإحالة على التقاعد وفق قانون المساءلة والعدالة لمن منعته الظروف الأمنية من التقديم ضمن السقف القانوني والطلب من المحافظ ومجلس المحافظة تزويد اللجنة بقوائم تضم أسماء المشمولين بقانون المساءلة والعدالة لغرض إعادتهم إلى الوظيفة أو إحالتهم على التقاعد وفق القانون".
يذكر أن محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى ذات الغالبية السنية في شمال وغرب البلاد، شهدت تظاهرات واعتصامات منذ أكثر من أسبوعين، في حين حذر المالكي، الأربعاء، المتظاهرين في عدد من محافظات البلاد من استغلال الحريات بشكل سيئ للخروج بتظاهرات تهدف إلى إشعال "فتنة في العراق" بحسب قوله.
تركيا: المحادثات جارية حول قوة إرساء الاستقرار في غزة
رواية جديده حول مقتل العميل ياسر ابو شباب
الجيش الإسرائيلي يكثف قصفه على المناطق الشرقية لقطاع غزة
قبيلة الترابين بغزة: "أبو شباب" خائن وقتله طوى صفحة عار
أميركا تخطط لزيادة عدد الدول على قائمة حظر السفر لأكثر من 30
العراق يحقق في "خطأ" تجميد أموال حزب الله والحوثيين
ترامب يفضح "أكبر خدعة" في التاريخ الأمريكي
نتنياهو يعين سكرتيره العسكري رئيسا جديدا للموساد