آخر الأخبار
  تشغيل خط عمان – عجلون المنتظم تجريبيا الأحد   تحويلات مرورية ليلية في طريق المطار   الملك يبدأ زيارة دولة إلى الصين الاثنين المقبل   89.10 دينارا سعر غرام الذهب في السوق المحلي   السبت .. طقس صيفي اعتيادي في أغلب المناطق   أمانة عمان: تأهيل الممرات والطرق الواقعة على امتداد المسار السياحي   الزيود: لا تمديد لفترة تصويب أوضاع العمالة الوافدة   الزراعة: أهمية المراقبة المستمرة للحد من انتشار ذبابة ثمار الزيتون   ولي العهد يهنئ الأميرة إيمان والسيد جميل بقدوم التوأمتين   كاتس يدعو إلى تولي الشرطة بدل الجيش "حفظ النظام" في الضفة الغربية   الأميرة إيمان ترزق بتوأمتين   مسؤولان: واشنطن تضغط على نتنياهو بسبب مستوطنين في الضفة   انطلاق فعاليات مهرجان شارع الثقافة في موسمه الثامن   الأردن يدين الاعتداء الإيراني على ناقلتين تابعتين لشركة أدنوك الإماراتية في مضيق هرمز   القبول الموحد: الطب وطب الأسنان تخصصات مشبعة تقترب من الركود   أجواء صيفية عادية حتى الأحد وانخفاض طفيف الاثنين   "ينام في الثامنة مساءً وأنا أحب السهر" .. زوجة وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو تحرجه خلال مقابلة تلفزيونية   المدعي العام يرفض إخلاء سبيل مطلقي النار احتفالًا بالتوجيهي   جامعة البلقاء التطبيقية توضح أسباب إلغاء حفل تخريج كلية عجلون وتكشف تفاصيل الفوضى   القبول الموحد: بدء تقديم طلبات الالتحاق بالجامعات الرسمية

إحالة أربعة مسؤولين من وزارة التجارة والصناعة المصرية بهذه التهم!

Saturday
{clean_title}
أحالت جهات التحقيق المصرية أربعة مسؤولين من العاملين السابقين والحاليين في وزارة التجارة والصناعة إلى المحاكمة على خلفية اتهامات بالتزوير والاحتيال.

ووفقا لقرار الإحالة اتهم المسؤولون الأربعة بالاشتراك مع شخص مجهول في تزوير محررات رسمية منسوبة للمعهد القومي للجودة والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، واستخدم المتهمون هذه المحررات المزورة للحصول على أجهزة إلكترونية بقيمة إجمالية تقارب 3 ملايين جنيه مصري، من خلال استغلال مناصبهم الوظيفية وخاتم رسمي حصلوا عليه بطريقة غير مشروعة.

وتشمل القضية موظفة سابقة بالإدارة العامة للمقاييس بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، ومحاسب سابق بالمعهد القومي للجودة، وموظف بخدمات المعاونة، ومحاسب أول بوزارة التجارة والصناعة.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين بقيادة الموظفة السابقة والمحاسب السابق، قاموا بتزوير إقرارات وتعهدات منسوبة للجهتين الحكوميتين، تضمنت موافقات مزيفة لخصم أقساط من رواتب موظفين لشراء أجهزة إلكترونية من عدة شركات.

وشملت عمليات التزوير 32 استمارة موجهة لاحدى الشركات و65 استمارة أخرى لشركة ثانية، تحتوي على توقيعات مزورة منسوبة لموظفين وبعض الأشخاص من غير العاملين بالهيئتين، تم إضفاء الشرعية على هذه المستندات عبر استخدام خاتم رسمي تم الحصول عليه خلسة من مقر العمل.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين لم يكتفوا بتزوير المحررات بل قدموها إلى الشركات المعنية للحصول على أذون شراء وسندات رسمية، مما مكّنهم من اقتناء الأجهزة الإلكترونية في إطار مخطط إجرامي مدبر، وأكدت الجهات المختصة أن المتهمين كانوا على علم تام بكون المستندات مزورة، مما يعزز اتهامات الاحتيال والتزوير الموجهة إليهم.

تأتي هذه القضية في وقت تسعى فيه مصر إلى تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في مؤسساتها الحكومية، مما يجعل إحالة هؤلاء المسؤولين إلى المحاكمة خطوة بارزة في سياق الإصلاحات الإدارية. ومن المتوقع أن تثير القضية نقاشات حول الحاجة إلى تشديد الرقابة على استخدام المحررات الرسمية والممتلكات الحكومية.