آخر الأخبار
  طريق بديل قرب جسر الرامة تمهيدا لهدمه وإعادة إنشائه   249 شاحنة و170 مركبة و33 حافلة عبرت إلى سوريا حتى 11 ظهرا   مشروع قانون يوحد المرجعية الإجرائية الجزائية ويجود إجراءات التوقيف   نظام لتحديد عدد أعضاء المجالس البلدية .. والانتخابات في النصف الأول من 2027   المركز الوطني يدافع عن المناهج: اتهامات التطرف لا تعكس المحتوى   خارطة طريق حكومية للتحول من الاستهلاك إلى التصنيع وإعادة التدوير   محافظ العاصمة: أوراق الأشجار والاتربة سبب تجمع المياه في الشوارع   العمل تحذر: شهر يفصلنا عن انتهاء فترة تصويب أوضاع العمالة المخالفة   مستقلة الانتخاب تعلن القوائم الأولية لمرشحي انتخابات غرف التجارة (رابط)   انتشال جثتي فتاتين جرفتهما السيول في مادبا والبحث عن مفقود بالبلقاء   ارتفاع أسعار الذهب محليا إلى 82.40 دينارا للغرام   الأربعاء .. زخات متفرقة وغزيرة وتحذيرات من تدني مدى الرؤية الأفقية   صيدلة عمّان الأهلية تنظم اللقاء 3 للخريجين وأنشطة لإعداد الكفاءات الصيدلانية   عمّان الأهلية ومركز الحسين للسرطان ينظّمان فعالية توعوية بسرطان الثدي   الأرصاد تحذر من السيول حتى الجمعة .. أمطار غزيرة وعواصف رعدية في مناطق واسعة من الأردن   أورنج الأردن تختتم برنامج PASS بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وGIZ لدعم 130 رائدة ورائد أعمال   مديرية الأمن العام تحذّر من حالة عدم الاستقرار الجوي   الأمير علي يعزي بشهداء قرية حمود   مصدر يوضح قصة المدنيين الذين قضوا إثر غارة أردنية جنوبي سوريا   عبور حافلات نقل الركاب إلى سوريا

إحالة أربعة مسؤولين من وزارة التجارة والصناعة المصرية بهذه التهم!

Wednesday
{clean_title}
أحالت جهات التحقيق المصرية أربعة مسؤولين من العاملين السابقين والحاليين في وزارة التجارة والصناعة إلى المحاكمة على خلفية اتهامات بالتزوير والاحتيال.

ووفقا لقرار الإحالة اتهم المسؤولون الأربعة بالاشتراك مع شخص مجهول في تزوير محررات رسمية منسوبة للمعهد القومي للجودة والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، واستخدم المتهمون هذه المحررات المزورة للحصول على أجهزة إلكترونية بقيمة إجمالية تقارب 3 ملايين جنيه مصري، من خلال استغلال مناصبهم الوظيفية وخاتم رسمي حصلوا عليه بطريقة غير مشروعة.

وتشمل القضية موظفة سابقة بالإدارة العامة للمقاييس بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، ومحاسب سابق بالمعهد القومي للجودة، وموظف بخدمات المعاونة، ومحاسب أول بوزارة التجارة والصناعة.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين بقيادة الموظفة السابقة والمحاسب السابق، قاموا بتزوير إقرارات وتعهدات منسوبة للجهتين الحكوميتين، تضمنت موافقات مزيفة لخصم أقساط من رواتب موظفين لشراء أجهزة إلكترونية من عدة شركات.

وشملت عمليات التزوير 32 استمارة موجهة لاحدى الشركات و65 استمارة أخرى لشركة ثانية، تحتوي على توقيعات مزورة منسوبة لموظفين وبعض الأشخاص من غير العاملين بالهيئتين، تم إضفاء الشرعية على هذه المستندات عبر استخدام خاتم رسمي تم الحصول عليه خلسة من مقر العمل.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين لم يكتفوا بتزوير المحررات بل قدموها إلى الشركات المعنية للحصول على أذون شراء وسندات رسمية، مما مكّنهم من اقتناء الأجهزة الإلكترونية في إطار مخطط إجرامي مدبر، وأكدت الجهات المختصة أن المتهمين كانوا على علم تام بكون المستندات مزورة، مما يعزز اتهامات الاحتيال والتزوير الموجهة إليهم.

تأتي هذه القضية في وقت تسعى فيه مصر إلى تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في مؤسساتها الحكومية، مما يجعل إحالة هؤلاء المسؤولين إلى المحاكمة خطوة بارزة في سياق الإصلاحات الإدارية. ومن المتوقع أن تثير القضية نقاشات حول الحاجة إلى تشديد الرقابة على استخدام المحررات الرسمية والممتلكات الحكومية.