آخر الأخبار
  سوريا: القبض على مسؤول عن مجزرة الكيماوي في الغوطة   الأردن.. بيان مهم من الغذاء والدواء بخصوص بيع مشروبات الطاقة   البنك الأهلي الأردني وجامعة الحسين التقنية يوقعان اتفاقية لإنشاء مختبر متخصص في الأمن السيبراني والثقة الرقمية   بعد مسيرة مهنية متميزة.. "الأهلي" يودّع رئيسه التنفيذي د. أحمد الحسين ويعلن تعيين "أبو عيدة" لقيادة المرحلة المقبلة   شركة الاتصالات الأردنية تواصل أداءها القوي وتعلن توزيعات أرباح قياسية بقيمة 41.25 مليون دينار   قرار صادر عن "الهيئة المستقلة للانتخاب" بخصوص تغيير إسم وشعار حزب جبهة العمل الإسلامي   الجدوع : الأمانة تعتمد على منظومة ذكية للرصد والتحليل المروري   العميد رائد العساف يكشف عن ارتفاع أعداد المركبات المسجلة في الأردن   امانة عمان: مركز تحكم رئيسي لمتابعة وإدارة الإشارات الضوئية في مختلف مناطق العاصمة   الصبيحي: 10 آلاف شخص أوقفوا اشتراكهم الاختياري بالضمان   إلغاء نتيجة مباراة الفيصلي واتحاد عمّان وإعادتها بموعد جديد   إرادات ملكية بـ الحمارنة والخالدي والصوافين   الأمن العام: أكثر من 1.7 مليون مركبة في العاصمة تضغط على شبكة الطرق   أمانة عمّان: 5600 كاميرا للرصد المروري و25% منها فقط للمخالفات   بيان صادر عن جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية   وزيرة التنمية الاجتماعية تبحث ورئيس منظمة مايسترال إنترناشونال سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات الاجتماعية   عجز تمويلي كبير لمفوضية اللاجئين في الأردن رغم عودة نحو 190 ألف لاجئ   الضريبة: الأحد آخر موعد لتقديم إقرارات ضريبة الدخل عن 2025   مسارات للمشاة والدراجات على طريق المطار .. وإغلاقات جزئية لـ 60 يوما   %84 نسبة اشغال فنادق البحر الميت في عطلة عيد العمّال

إحالة أربعة مسؤولين من وزارة التجارة والصناعة المصرية بهذه التهم!

{clean_title}
أحالت جهات التحقيق المصرية أربعة مسؤولين من العاملين السابقين والحاليين في وزارة التجارة والصناعة إلى المحاكمة على خلفية اتهامات بالتزوير والاحتيال.

ووفقا لقرار الإحالة اتهم المسؤولون الأربعة بالاشتراك مع شخص مجهول في تزوير محررات رسمية منسوبة للمعهد القومي للجودة والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، واستخدم المتهمون هذه المحررات المزورة للحصول على أجهزة إلكترونية بقيمة إجمالية تقارب 3 ملايين جنيه مصري، من خلال استغلال مناصبهم الوظيفية وخاتم رسمي حصلوا عليه بطريقة غير مشروعة.

وتشمل القضية موظفة سابقة بالإدارة العامة للمقاييس بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، ومحاسب سابق بالمعهد القومي للجودة، وموظف بخدمات المعاونة، ومحاسب أول بوزارة التجارة والصناعة.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين بقيادة الموظفة السابقة والمحاسب السابق، قاموا بتزوير إقرارات وتعهدات منسوبة للجهتين الحكوميتين، تضمنت موافقات مزيفة لخصم أقساط من رواتب موظفين لشراء أجهزة إلكترونية من عدة شركات.

وشملت عمليات التزوير 32 استمارة موجهة لاحدى الشركات و65 استمارة أخرى لشركة ثانية، تحتوي على توقيعات مزورة منسوبة لموظفين وبعض الأشخاص من غير العاملين بالهيئتين، تم إضفاء الشرعية على هذه المستندات عبر استخدام خاتم رسمي تم الحصول عليه خلسة من مقر العمل.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين لم يكتفوا بتزوير المحررات بل قدموها إلى الشركات المعنية للحصول على أذون شراء وسندات رسمية، مما مكّنهم من اقتناء الأجهزة الإلكترونية في إطار مخطط إجرامي مدبر، وأكدت الجهات المختصة أن المتهمين كانوا على علم تام بكون المستندات مزورة، مما يعزز اتهامات الاحتيال والتزوير الموجهة إليهم.

تأتي هذه القضية في وقت تسعى فيه مصر إلى تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في مؤسساتها الحكومية، مما يجعل إحالة هؤلاء المسؤولين إلى المحاكمة خطوة بارزة في سياق الإصلاحات الإدارية. ومن المتوقع أن تثير القضية نقاشات حول الحاجة إلى تشديد الرقابة على استخدام المحررات الرسمية والممتلكات الحكومية.