حلّ الأردن ضمن الدول التي حققت "أكبر تقدم إصلاحي" على مستوى العالم، في مؤشر يقيس القوانين الناظمة لحقوق المرأة الاقتصادية، إضافة إلى السياسات الداعمة ومدى تطبيق تلك القوانين على أرض الواقع، وفق تقرير "المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2026".
وأظهر التقرير الصادر عن البنك الدولي، فإن الأردن سجّل تقدما تشريعيا وتنظيميا واضحا أهّله ليكون من بين الدول التي أحرزت تقدما ملحوظا عالميا، إلى جانب دول مثل مصر ومدغشقر والصومال وسلطنة عُمان وقيرغيزستان، رغم بقائه دون المتوسط العالمي في بعض المؤشرات.
وأظهر التقرير، الذي أجرى مقارنات بين 190 دولة خلال الفترة بين تشرين الأول 2023 وتشرين الأول 2025، أن الأردن حصل على 52.50 نقطة في مؤشر الإطار القانوني، و68.55 نقطة في مؤشر الأطر الداعمة، فيما سجل 40.22 نقطة في مؤشر تصورات الإنفاذ.
وتُظهر هذه النتائج أن أداء الأردن تجاوز المتوسط العالمي في جانب الأطر الداعمة البالغ 47 نقطة، في حين بقي دون المتوسط العالمي في الإطار القانوني البالغ 67 نقطة، وكذلك في تصورات الإنفاذ التي يبلغ متوسطها العالمي 53 نقطة، ما يعكس فجوة قائمة بين القوانين المكتوبة وتطبيقها العملي، يؤكد التقرير أنها ظاهرة عالمية، إذ لا توجد أي دولة حققت مساواة قانونية كاملة للمرأة.
وسلّط التقرير الضوء على الإصلاحات التي نفذها الأردن خلال العامين الماضيين، والتي شكّلت أساس هذا التقدم. ففي محور الأجور، ارتفعت نتيجة الأردن إلى 100 نقطة في عام 2024 مقارنة بـ75 نقطة في عامي 2020 و2023، بعد إدخال تعديلات عززت مبدأ المساواة وعدم التمييز في المعاملة.
كما ارتفعت نتيجة الأردن في محور بيئة العمل في عامي 2020 و2023 إلى 75 نقطة في عام 2024، بعد حظر التمييز القائم على الجنس، وإلغاء القيود على عمل النساء، ومأسسة ترتيبات العمل المرنة.
الحنيطي يستقبل رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة العربية الليبية
الأميرة غيداء تفتتح مركز الكشف المبكر الجديد لمركز الحسين للسرطان
الصبيحي: 850 مليونا نفقات الضمان خلال كورونا .. هل تفتح الحكومة ملفها؟
النزاهة العراقية: مفاجآت كبيرة بملف الأموال المنهوبة
عودة نقاشات قانون الضمان الاجتماعي بعد الاطاحة بوزير العمل
البكار: سأنشر تفاصيل الاستقالة بعد مغادرة الحكومة رسميا
وزارة المياه: الحكومة حققت خفضا بنحو 2.5 مليار في تكلفة مشروع الناقل الوطني
سؤال نيابي حول تقليص الإجازة الصيفية للمعلمين
