آخر الأخبار
  منخفضان جويان وكتلة هوائية "شديدة البرودة" في الأردن وبلاد الشام في هذا الموعد   رئيس الوزراء يلتقي كتلة الميثاق النيابية ويبحث تعديلات قانون الضمان الاجتماعي   النائب العموش يطالب بتمديد إجازة مرضى السرطان من موظفي الحكومة   سر ابعاد الرئيس السوري احمد الشرع أشقائه ويبعدهما عن دائرة السلطة … ما القصة؟   «الخدمة والإدارة العامة» تمدد الاستبانة الخاصة بالدوام لأربعة أيام   قطاع النقل: القرار السوري يربك قطاع الشاحنات ويضاعف الأعطال والخسائر   البنك الأهلي الأردني الراعي الرئيسي لمسابقة جمعية المحللين الماليين "الأردن" لتحدي البحوث   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى نهاية الاسبوع   تحديد مقدار قيمة زكاة الفطر لعام 1447هـ   مطالبة نيابية بمنع ترخيص أي محل جديد لبيع المشروبات الروحية في محافظة العقبة   رئيس مجلس النواب: لا نقاش حول قانون الضمان قبل وصوله رسميا   الأردن يشدد على احترام اتفاقية قانون البحار في ملف العراق والكويت   رسالة مباشرة من أبو رمان الى جعفر حسان وخالد البكار عن معدل الضمان: إمّا السحب أو الرد تحت القبة   إعلان موعد التحاق الدفعة الثانية من مكلفي خدمة العلم 2007   إطلاق الموقع الإلكتروني لسجل حماية البيانات الشخصية   النهار: تقليص أيام الدوام سيسبقه دراسة للأبعاد الاجتماعية والمرورية   الصبيحي: هل نحتاج إلى حوار شعبي موسّع حول إصلاحات الضمان؟   أمانة عمان تعلن الطوارئ الخفيفة استعداداً للمنخفض   إزالة 23 بسطة وإغلاق محال مخالفة خلال حملة رقابية في إربد   إعلان نتائج طلبات إساءة الاختيار والانتقال للدورة التكميلية الاثنين

"مستثنون" من العفو الصادر عن الرئيس السوري أحمد الشرع

{clean_title}
أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع وضع ما وُصف بـ"القائمة السوداء" ضمن قرارات العفو الرئاسي، في خطوة أثارت اهتمامًا واسعًا في الأوساط السورية.

وبحسب ما تم تداوله، فإن القائمة تتضمن جرائم محددة لن تكون مشمولة بالعفو، مع تأكيد رفض أي وساطات تتعلق بها. وكان الشرع قد أصدر مؤخرًا مرسوم عفو رئاسي شمل مرتكبي عدد من الجرائم السياسية والأحكام الصادرة قبل سقوط حكم بشار الأسد.

وفي تطور لاحق، كشفت وزارة العدل السورية عن أسماء صدرت بحقها مذكرات توقيف غيابية، من أبرزها: عاطف نجيب، ووسيم الأسد، وأحمد بدر الدين حسون، إلى جانب محمد الشعار وإبراهيم الحويجة وآخرين، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بجرائم وانتهاكات جسيمة.

وتشير المعطيات إلى أن قرارات العفو استثنت فئات معينة تضم متورطين في انتهاكات بحق السوريين، في حين شملت الإفراج عن موقوفين على خلفية قضايا سياسية خلال المرحلة السابقة.

وتأتي هذه الخطوة، وفق مراقبين، في إطار الاستجابة لمطالب شعبية شددت على ضرورة عدم شمول المتورطين في الانتهاكات الجسيمة بأي قرارات عفو، مقابل طيّ ملفات القضايا ذات الطابع السياسي.