آخر الأخبار
  الملكة رانيا العبدالله: مبارك لجميع خريجي المدارس في وطننا الحبيب وبالتوفيق لطلبة التوجيهي   كورنيش البحر الميت مجاني في هذه الأيام   أوقات عمل باص عمّان والباص سريع خلال العطلة   ترمب: الإدارات السابقة فشلت بحل ملف إيران وأنا لا أبرم صفقات سيئة   روبيو: لا يمكن التوصل إلى اتفاق نووي في 72 ساعة   عزايزة يعلن رسميا رحيله عن الشباب السعودي ويكشف عن “تحدٍ جديد”   سميرات: 83% من الخدمات الحكومية مرقمنة   5 ملايين شاب ومليون سائق جديد قادم .. أرقام سكانية مقلقة في الأردن   إرادة ملكية بتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة تلفزيون المملكة .. أسماء   مجلس الوزراء يقر مشروع قانون الإدارة المحليَّة ويحيله الى مجلس النواب للسير في إجراءات إقراره   محاكم التنفيذ الشرعية تفتح أبوابها خلال عطلتي الاستقلال والعيد   منتخب النشامى يواصل تحضيراته للقاء سويسرا وكولومبيا قبيل المونديال   ترامب: الحصار مستمر   الملك والملكة يشرفان بحضورهما حفل عيد الاستقلال الاثنين   "البوتاس العربية" تبحث مع مصنعي ومنتجي منتجات البحر الميت تطوير هوية عالمية موحدة للمنتجات الأردنية   الأمن يباشر بتنفيذ خطة مرورية وبيئية لعيد الأضحى   تحذير حكومي للمواطنين بشأن الإعلانات والحملات الترويجية الوهمية   بيان صادر عن "نقابة الفنانين الأردنيين" بشأن التحقيق مع شخص يُطلق عليه صفة "فنان"   مهندس لكل 41 مواطنًا في الأردن   بنك الإسكان يحتفل مع الأسرة الأردنية بعيد الاستقلال الـ80
عـاجـل :

"مستثنون" من العفو الصادر عن الرئيس السوري أحمد الشرع

Monday
{clean_title}
أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع وضع ما وُصف بـ"القائمة السوداء" ضمن قرارات العفو الرئاسي، في خطوة أثارت اهتمامًا واسعًا في الأوساط السورية.

وبحسب ما تم تداوله، فإن القائمة تتضمن جرائم محددة لن تكون مشمولة بالعفو، مع تأكيد رفض أي وساطات تتعلق بها. وكان الشرع قد أصدر مؤخرًا مرسوم عفو رئاسي شمل مرتكبي عدد من الجرائم السياسية والأحكام الصادرة قبل سقوط حكم بشار الأسد.

وفي تطور لاحق، كشفت وزارة العدل السورية عن أسماء صدرت بحقها مذكرات توقيف غيابية، من أبرزها: عاطف نجيب، ووسيم الأسد، وأحمد بدر الدين حسون، إلى جانب محمد الشعار وإبراهيم الحويجة وآخرين، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بجرائم وانتهاكات جسيمة.

وتشير المعطيات إلى أن قرارات العفو استثنت فئات معينة تضم متورطين في انتهاكات بحق السوريين، في حين شملت الإفراج عن موقوفين على خلفية قضايا سياسية خلال المرحلة السابقة.

وتأتي هذه الخطوة، وفق مراقبين، في إطار الاستجابة لمطالب شعبية شددت على ضرورة عدم شمول المتورطين في الانتهاكات الجسيمة بأي قرارات عفو، مقابل طيّ ملفات القضايا ذات الطابع السياسي.