آخر الأخبار
  بعد التصعيد الإسرائيلي في الأقصى والضفة .. رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي يصدر بياناً   وزير سياحة أسبق يُنتخب رئيساً لمجلس ادارة شركة الاسواق الحرة الاردنية   إدارة الوحدات : الدميسي تبرع بـ146 ألف دينار فقط .. وتصريحه مُتسرع   الأردن والسعودية .. بحث الترتيبات لموسم الحج المقبل   ولي العهد يلتقي الرئيس التنفيذي لمؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية   الجمارك تدعو المكلفين للاستفادة من تخفيض الغرامات   الحكومة: تدخل الحكام الإداريين في بعض الحالات لضمان تنفيذ التعداد السكاني   50.121 مليار دينار إجمالي الدين العام في الأردن حتى نهاية تموز   لجنة نيابية تدعو إلى وقف إزالة الأشجار من الشوارع والأرصفة   "أبو أنس السبعاوي" يُعلن انسحابه من قضية النائب السابق (حسن الرياطي)   بدء تطبيق حظر بيع التبغ للقاصرين في المملكة: عقوبات تصل للحبس وإغلاق المنشآت   الجمارك الأردنية تحدد سقوفاً سعرية لأجور شحن السيارات بنظام "RORO"   إضافة 4 مواد مخدرة جديدة إلى جدول المواد المحظورة في الأردن   12 ألف باحث يبدأون التعداد السكاني في الأردن الخميس   كيف يغيّر الذكاء الاصطناعي الزراعة في الأردن؟   التربية تعمم بتأجيل دفع رسوم طلبة (القبول الموحد) حتى إعلان المناقلات   البنك الأردني الكويتي راعٍ ذهبي ومشارك في مهرجان الأردن للتكنولوجيا المالية 2026   الصحة: بدء تطبيق منع بيع منتجات التبغ لمن هم دون 18 عاما   أكثر من 318 ألف زائر للبترا خلال 8 شهور   انخفاض كبير على أسعار الذهب محليا .. 84.5 دينارا للغرام

"مستثنون" من العفو الصادر عن الرئيس السوري أحمد الشرع

Monday
{clean_title}
أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع وضع ما وُصف بـ"القائمة السوداء" ضمن قرارات العفو الرئاسي، في خطوة أثارت اهتمامًا واسعًا في الأوساط السورية.

وبحسب ما تم تداوله، فإن القائمة تتضمن جرائم محددة لن تكون مشمولة بالعفو، مع تأكيد رفض أي وساطات تتعلق بها. وكان الشرع قد أصدر مؤخرًا مرسوم عفو رئاسي شمل مرتكبي عدد من الجرائم السياسية والأحكام الصادرة قبل سقوط حكم بشار الأسد.

وفي تطور لاحق، كشفت وزارة العدل السورية عن أسماء صدرت بحقها مذكرات توقيف غيابية، من أبرزها: عاطف نجيب، ووسيم الأسد، وأحمد بدر الدين حسون، إلى جانب محمد الشعار وإبراهيم الحويجة وآخرين، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بجرائم وانتهاكات جسيمة.

وتشير المعطيات إلى أن قرارات العفو استثنت فئات معينة تضم متورطين في انتهاكات بحق السوريين، في حين شملت الإفراج عن موقوفين على خلفية قضايا سياسية خلال المرحلة السابقة.

وتأتي هذه الخطوة، وفق مراقبين، في إطار الاستجابة لمطالب شعبية شددت على ضرورة عدم شمول المتورطين في الانتهاكات الجسيمة بأي قرارات عفو، مقابل طيّ ملفات القضايا ذات الطابع السياسي.