آخر الأخبار
  تنبيه أمني صادر عن السفارة الامريكية في الاردن   القاضي: المرأة تمثل شريكا أساسيا في تحقيق التنمية الإقتصادية   إعلامي اردني: لست محللًا استراتيجيًا ولا عسكريًا .. لا يوجد على قيد الحياة شخص اسمه مجتبى خامنئي   أمانة عمّان تعلن دوام السوق المركزي خلال عطلة عيد الفطر   تنظيم الاتصالات: محاولات احتيال إلكتروني عبر عروض وهمية   عطية: متجهون لإجراء تعديلات تحقق العدالة في الضمان الاجتماعي   الجيش يحبط محاولات تهريب مخدرات في المنطقتين الشرقية والجنوبية   الأردن يدين الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والتوغّل البرّيِّ في الجنوب   مطالبة نسائية بتخفيض عدد اشتراكات التقاعد المبكر في معدل الضمان   القضاة: كميات من القمح في طريقها إلى الأردن   المدعي العام يوقف سائق حافلة ألقى طفلته أرضا 7 أيام   الملك وأمير دولة قطر يبحثان المستجدات الخطيرة في المنطقة   الأردن: نرفض أي محاولة تخريبية في الكويت   توضيح هام من الإفتاء حول موعد ليلة القدر   قروض حسنة لمشاريع زراعية للباحثين عن عمل تصل إلى 15 ألف دينار   " تمريض" عمان الأهلية تُنظّم ندوتين توعويتين بالمركز الصحي بعين الباشا   ورشة عمل في عمان الاهلية لتعزيز القدرات البحثية لطلبة الدراسات العليا بالعلوم الصيدلانية   تحذير جديد من السفارة الأمريكية في عمان   ارتفاع أسعار الذهب محليا   عقل يتوقف عن توقع أسعار المحروقات ويدعو لجنة التسعير لموقف مغاير

"مستثنون" من العفو الصادر عن الرئيس السوري أحمد الشرع

{clean_title}
أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع وضع ما وُصف بـ"القائمة السوداء" ضمن قرارات العفو الرئاسي، في خطوة أثارت اهتمامًا واسعًا في الأوساط السورية.

وبحسب ما تم تداوله، فإن القائمة تتضمن جرائم محددة لن تكون مشمولة بالعفو، مع تأكيد رفض أي وساطات تتعلق بها. وكان الشرع قد أصدر مؤخرًا مرسوم عفو رئاسي شمل مرتكبي عدد من الجرائم السياسية والأحكام الصادرة قبل سقوط حكم بشار الأسد.

وفي تطور لاحق، كشفت وزارة العدل السورية عن أسماء صدرت بحقها مذكرات توقيف غيابية، من أبرزها: عاطف نجيب، ووسيم الأسد، وأحمد بدر الدين حسون، إلى جانب محمد الشعار وإبراهيم الحويجة وآخرين، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بجرائم وانتهاكات جسيمة.

وتشير المعطيات إلى أن قرارات العفو استثنت فئات معينة تضم متورطين في انتهاكات بحق السوريين، في حين شملت الإفراج عن موقوفين على خلفية قضايا سياسية خلال المرحلة السابقة.

وتأتي هذه الخطوة، وفق مراقبين، في إطار الاستجابة لمطالب شعبية شددت على ضرورة عدم شمول المتورطين في الانتهاكات الجسيمة بأي قرارات عفو، مقابل طيّ ملفات القضايا ذات الطابع السياسي.