حكمت المحكمة الكبرى الشرعية في البحرين بنفي نسب أولاد بحريني من مطلقته، وإلغاء كافة الآثار المترتبة على هذا النسب في هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، والإدارة العامة للجنسية والجوازات، بعد اثبات أنه ليس الأب البيولوجي لهم جميعا، وأكدت المحكمة أن النتائج المبينة بتقرير الخبرة الفنية لها حجية شرعية وقانونية قاطعة لا تقبل العكس.
وقالت وكيلة الزوج المحامية ابتسام الصباغ: إن موكلها طلق زوجته بعد زواج استمر حوالي 40 عاما وأنجب منها 5 أبناء، وبسبب عارض مرضي تعرض له، اكتشف صدفة أنه يستحيل عليه الانجاب، وبعد رحلة من التحقق وإجراء فحص البصمة الوراثية تبين عدم وجود أي صلة نسب مع الأولاد، ومن ثم تقدم ببلاغ لدى مركز الشرطة والذي أحيل إلى النيابة، وبعد التأكد من عدم نسبهم إليه رفع دعوى شرعية تتعلق بنفي النسب.
ودفعت المحامية ابتسام الصباغ بالمقرر في فقه المذهب الجعفري بأن نسب الولد لأبيه وإن كان يثبت بالفراش والإقرار والبينة، إلا أن ذلك مشروط بعدم تناقضه مع قواعد الشريعة الإسلامية، بمعنى أن كلّ ما أمكن أن يلحق الولد بالزوج يجب أن يلحق به في ظاهر الشرع، فمتى علم الحاكم بهذا الإمكان قضى به من غير حاجة إلى الإثبات، ومستند هذه القاعدة (الولد للفراش)، فإنه يدل على أن كل ولد للفراش حتى يثبت العكس، أما إذا ثبت عدم إمكان الإلحاق واقعياً أو علمياً فلا يصح إلحاق الولد بالزوج وإثبات النسب إليه في هذه الحال استناداً الى قاعدة الفراش والقاعدة المتفرعة عليها وهي إمكان الإلحاق، كما في حالة وجود المانع الخلقي من قبيل حالة اختلاف الأنزيمات وفصائل الدم بين الأصول والفروع.
من جانبها قالت المحكمة في حيثيات الحكم: ان الثابت من تقرير الخبرة الفنية لفحص الجينات الوراثية DNA بمختبر البحث الجنائي التابع للإدارة العامة للأدلة المادية بالنيابة العامة للمدعي والمدعى عليها الأولى والأولاد الخمسة المطلوب نفي نسبهم، أنه ينفي نفياً قاطعاً أن يكون الأولاد الخمسة من صلب المدعي، وهو ما أكده تقرير الخبرة الفنية والمودع في ملف القضية والذي قطع أيضاً باستحالة أن يكون هؤلاء الأولاد من صلب المدعي، الأمر الذي لا يثبت معه نسبهم إلى المدعي بفراش الزوجية السابقة، وبما يكون معه الإقرار الصادر منه بالبنوة مما يكذبه العقل، لأنه مما لا شك فيه أن لهذه النتائج -المبينة بتقرير الخبرة الفنية- حجية شرعية وقانونية، وهي حجية قاطعة لا تقبل العكس، لأن فحص الجينات الوراثية يعدُّ من القرائن العلمية القاطعة الدلالة في نفي الأبوة أو البنوة، كما يعد من القرائن في إثباتهما أيضاً بحسب قواعد النظم المعملية المقررة، لأن اختلاف الأنزيمات وفصائل الدم بين الأصول والفروع يعدُّ وعلى نحو ما ورد الأبحاث العلمية في هذا الخصوص من قبيل المانع الخلقي الذي لا يثبت به نسب الولد إلى الرجل.
وحكمت المحكمة أولا: بنفي نسب الأولاد الخمسة عن المدعي وبإلغاء كافة الآثار المترتبة على هذا النسب، وفي مواجهة المدعى عليه السابع (هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية) والثامن الإدارة العامة للجنسية والجوزات والإقامة كلِ بصفته، وبإلزام المدعى عليهما السابع والثامن بمحو اسم المدعي، من جميع المستندات الرسمية الثبوتية للأولاد الخمسة.
بعد تصريح ترامب بضّم مضيق هرمز للأراضي الامريكية .. طهران تعلق!
الدولة العراقية تبدء بتحرك جاد لحصر السلاح وتسلم أسلحة بعض الفصائل
"الصحة العالمية" تعلن شراكة لـ3 سنوات مع الأردن
مصر تفرض رسوما على المغادرين من أراضيها
هذا ما تقوم به قوات الاحتلال الاسرائيلي شمال محافظة أريحا
السعودية : إعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد
ترامب يحذر الفيفا من استبدال إنفانتينو
المجلس الأعلى للسكان: المجتمع الأردني يتميز بتركيب عمري فتي
