آخر الأخبار
  الدفاع المدني يوجه تحذيرًا للأردنيين   طقس صيفي معتدل في أغلب المناطق الثلاثاء   الحكومة تمهد لإلغاء الملفات الورقية في المحاكم   الموافقة على تمويل فرنسي للناقل الوطني بقيمة 97 مليون دولار   الاردن .. إدارة الترخيص: نتجه للتخلي عن الفحص العملي ليصبح آليا   الحكومة: مدة الإجازة بدون راتب مفتوحة وغير مقيدة بعدد محدد من السنوات   الحكومة تتحمل 50% من أجور العاملين بالقطاع السياحي في البترا   دفتر العائلة يتحول إلى وثيقة رقمية .. والأحوال المدنية تكشف التفاصيل   العراق: إلقاء القبض على منتحل شخصية موظف فساد ابتز عدة مدراء   رسائل الطوارئ في الأردن .. هل تلغي صافرات الإنذار؟ مركز الأزمات يجيب   إيتمار بن غفير : الحل الأمثل يكمن في تشجيع الهجرة من غزة   الضمان: خدمة المعالجة الطبية الفورية لا ترتب أي تكاليف مالية على المنشآت وتضمن العلاج الفوري للمصابين   بعد محاولة استهداف منشآت بترولية في السعودية .. "الخارجية الاردنية" يصدر بياناً   قرار صادر عن وزير الشباب الدكتور رائد العدوان بشأن نادي الرمثا الرياضي   ولي العهد يؤكد من الأحوال المدنية أهمية استكمال أتمتة الخدمات   هل يصح الوضوء فوق المكياج على الوجه؟ .. الإفتاء الأردنية تُجيب   عقل: ارتفاع سعر البنزين 4% .. ويدعو لعدم عكسه محليا الشهر المقبل   تطوير المناهج يؤكد جاهزية الكتب المدرسية   الأمن: العثور على أجزاء من حطام مسيرة في منزل بالكرك .. ولا اصابات   اخ يقتل شقيقه بعيار ناري في الكرك .. ويسلم نفسه

الإمارات.. امرأة تدمر سيارة مُستأجَرة وترتكب مخالفات بـ 12 ألف درهم

Tuesday
{clean_title}
قضت المحكمة المدنية في دبي بإلزام امرأة بسداد تعويض قيمته 65 ألف درهم لشركة تأجير سيارات، استأجرت منها مركبة لمدة يومين فارتكبت بها مخالفات بنحو 12 ألف درهم، كما تسببت في حادث مروري دمر السيارة كلياً وتسبب في شطبها.

وتفصيلاً، أقامت شركة تأجير سيارات دعوى مدنية طالبت فيها بأن تلزم المدعى عليها بأداء مبلغ 65 ألفاً و805 دراهم، مع الفائدة القانونية عن التأخير في السداد بواقع 12% والمصروفات وأتعاب المحاماة.

وقالت في بيان دعواها إنه بموجب عقد بينهما استأجرت المدعى عليها مركبة من طراز «مرسيدس» لمدة يومين، واستلمتها من الشركة واستعملتها على أن تردها في الموعد المحدد.

وأضافت الشركة أن المدعى عليها احتفظت بالسيارة فترة أطول، ومن ثم تسببت في حادث مروري نتج عنه تدمير المركبة وشطبها كلياً لعدم صلاحيتها للسير.

وأشارت إلى أن العقد ينص على أن جميع سيارات الشركة مؤمن عليها وفق القانون تأميناً شاملاً يغطي الأضرار والتلفيات والإصابات الناتجة عن الحوادث، وإذا كان المستأجر أو السائق هو المتسبب أو كان الحادث ضد مجهول، يتحمل المستأجر مبلغ 5000 درهم و20% من قيمة إصلاح السيارة إضافة إلى القيمة الإيجارية خلال فترة الإصلاح.

وفي حالة شطب السيارة يتحمل المستأجر مبلغ 5000 درهم، و20% من قيمة السيارة المحددة في بوليصة التأمين، لافتة إلى أنه بموجب العقد تتحمل المدعى عليها مبلغ 65 ألفاً و805 دراهم، بواقع 28 ألفاً و980 درهماً قيمة إيجار المركبة لمدة 69 يوماً، ومخالفات مرورية بقيمة 11 ألفاً و825 درهماً، وبقية المبلغ عن الأضرار الناتجة عن الحادث وتحمل الخسارة الكلية للمركبة.

وتابعت أن المدعى عليها امتنعت كلياً عن سداد المبالغ المترصدة في ذمتها من دون وجه حق أو مسوغ قانوني رغم مطالبتها بإخطارها عبر تطبيق «واتس أب»، ومن ثم لجأت الشركة إلى مقاضاتها، وقدمت سنداً لدعواها صورة من عقد إيجار السيارة، وصورة لتقرير الحادث المروري والمخالفات المرتكبة ومستندات أخرى.

بدورها أعلنت المحكمة المدعى عليها بالدعوى لكنها لم تحضر، ومن ثم كان الحكم غيابياً في حقها.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أنه من المقرر وفق قانون المعاملات المدنية أن العقد هو شريعة المتعاقدين، ويترتب عليه التزام الطرفين بما وجب على كل منهما تجاه الآخر.

وأفادت بأن الثابت لديها من مطالعة العقد سند الدعوى أنه مذيل بتوقيع منسوب للمدعى عليها، وفي ظل عدم حضورها لدفع الدعوى بأي دفع، أو دفاع، أو لتطعن على توقيعها، تقضي المحكمة بإلزامها بمبلغ 65 ألفاً و805 دراهم والفوائد القانونية بواقع 5% والمصروفات.