بحريني يهرب بطفله الرضيع ويطلق زوجته دون علمها

لم تتصور وافدة عربية مصيرها الذي تعيشه في الوقت الراهن، بعدما قرر زوجها إنهاء العلاقة وحرمانها من طفلها الرضيع! بطريقة أشبه بقصص الدراما!، فكيف بدأت القصة التي تناسلت أحداثها في البحرين؟ تشير وقائع الحكاية إلى رغبة الزوج البحريني الخلاص من زوجته، وذلك بإيهامها السفر لإحدى الدول ومن ثم الذهاب لبلدها الأم حتى يرى أهلها ابنهم الرضيع لأول مرة، إلا أن ما حدث لم يكن في حسبانها.

إذ قرر الزوج السفر بزوجته إلى دولة عربية ومن ثم الذهاب إلى بلدها، إلا أن الزوج الذي بات ينظر في أمره في محاكم البحرين خدع زوجته بأنه لم يتمكن من الحصول على أي حجز للتوجه لبلدها الأم في أثناء بحثه لعدة أيام، وبعدئذ أخبر زوجته أنه وجد حجزاً واحداً لها لتتمكن من الذهاب لبلدها على أن يقوم باللحاق بها برفقة ابنها الرضيع في اليوم التالي، وبالفعل اقتنعت الزوجة وذهبت، وبمجرد سفرها، اتصل بها زوجها متحججاً بأنه لم يتمكن من اللحاق بها بحجة أن ابنهما يحتاج إلى تأشيرة دخول، علاوة على ادعاء الرجل إصابته بكسر في يده ويحتاج لإجراء عملية، وظل المستأنف ضده يوعد المستأنفة بأنه سيرتب الأمور وسيلحق بها، وقد صبرت المستأنفة مصدقة المستأنف ضده رغم كذبه.

وبعدئذ، عاد الزوج إلى البحرين مع ابنه، واتخذ الإجراءات كافة لمنع التواصل مع زوجته، وذهب بعدئذ إلى المحكمة ليطلقها دون علمها بذلك عن طريق محكمة الإجراءات بحجة أنها أجنبية ولا ترغب في العودة للبحرين، وعلى حد قوله أنها قد طلبت تطليقه منها، ورفع دعوى أمام المحكمة ليأخذ حضانة الابن دون علمها بذلك.

إضافة إلى تزويد المحكمة برقم هاتفه على أنه رقم هاتف طليقته! وبسبب فعلة الطليق لم تصل لطليقته أي رسائل من المحكمة أو أي إخطار عما يجري، وكان الرجل يتعامل مع السيدة التي باتت طليقته بشكل طبيعي يخفي عنها الواقع، قاطعاً وعوداً باللحاق بها في أقرب فرصة ممكنة، أما في واقع الأمر فإنه طلقها دون علمها ليكسب حضانة الابن بحجة أنه لا يعلم لها موطنا ولا يتوقع عودتها.

وأشارت صحيفة "البلاد" البحرينية إلى أن المستأنف ضده قد أقر بأن الابن في رعايته الفعلية بعدما خطفه من والدته وأبعده عنها، مشيرًا إلى رغبته بجعل زوجته الأولى وأفراد عائلته يعتنون به، دون اكتراثه بأمر زوجته الثانية أم الطفل.

حسب الصحيفة فإنه قدّم معلومات مغلوطة للمحكمة كرقم هاتفه على أنه رقم هاتفها، كما لم يقدم الدليل على أن طليقته لا ترغب في العودة لمملكة البحرين طالبة من هيئة المحكمة قبول الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف لبطلان الإجراءات الشكلية وتعمد المستأنف ضده الحؤول بين التبليغ الصحيح للمستأنفة.

يذكر أن المستأنفة بمساعدة سفارة مملكة البحرين في بلادها تمكنت من العودة للبلاد لحضور الجلسات، وتم حجز الاستئناف للحكم بتاريخ 9 يناير 2025.