مصر.. إحالة الداعية محمود شعبان و36 آخرين للمحاكمة الجنائية

أحالت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، مساء الثلاثاء، الداعية الإسلامي والأستاذ بجامعة الأزهر محمود شعبان و36 مصرياً آخرين، بينهم أعضاء بالجبهة السلفية، إلى المحاكمة الجنائية (دائرة الإرهاب)، على خلفية اتهامهم في القضية التي حملت الرقم 595 لسنة 2021، نيابة أمن الدولة العليا، وذلك في القضية الخاصة بتنظيم "الجبهة السلفية"، وإحياء الجهاز السري للتنظيم تحت مسمى "لجان العمليات النوعية". وتضم قائمة المحالين للمحاكمة القيادي إسلام الصياد، وهشام مشالي وأشرف عبد المنعم، عضوي اللجنة العلمية بالجبهة.

 

ويواجه أعضاء الجبهة السلفية المتهمين في القضية ادعاءات "بالانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالسلام الاجتماعي، واستهداف عناصر الجيش والشرطة".

 

كما ادعت التحريات الأمنية قيام قيادات الجبهة السلفية بإحياء الجهاز السري للتنظيم تحت مسمى "لجان العمليات النوعية"، وإصدار تكليفات بتنفيذ عمليات نوعية ونشر الشائعات والأكاذيب لإحداث حالة من الفوضى وتهديد السلم الاجتماعي، والتحريض على النزول إلى الشارع وتصعيد الأعمال العدائية ضد مؤسسات الدولة.

 

بينما يواجه الداعية محمود شعبان ادعاءات بأنه كان موجوداً في منطقة كرداسة في الجيزة من 2019 إلى 2021 (أثناء الاحتجاز الاحتياطي بسجن طرة الاستقبال)، وشكل مجموعة متطرفة تدعى "المقنعين"، متهمة بالترويج لتكفير المجتمع والتخطيط لقتل ضباط الجيش والشرطة.

 

وقيادات الجبهة السلفية المشار إليهم في هذه القضية سبق تدويرهم في 3 قضايا سابقة، وبينها حكم نهائي بات ضد الدكتور إسلام الصياد، وأنهى فترة عقوبته، إلا أنه أعيد تدويره في 3 قضايا أخرى عن اتهامات مماثلة، وهو ما تم مع بقية قيادات الجبهة السلفية، حيث تم تدويرهم أيضا في قضايا عن اتهامات مماثلة لأكثر من مرة.

 

كما جددت السلطات المصرية احتجاز الداعية محمود شعبان في قضيتين إحداهما منذ عشر سنوات والثانية أثناء وجوده داخل المعتقل، بعد انتهاء فترة الحكم عليه في 22 مايو/ أيار 2024، وسبق له أن قضى عقوبة الحبس المشدد خمس سنوات بتهمة الالتحاق بالجيش السوري الحر، بعدما حكم عليه من محكمة أول درجة بالسجن المشدد 15 سنة، وتم تخفيفها من محكمة النقض (أعلى درجة تقاضي) إلى السجن خمس سنوات.

 

وقالت هيئة الدفاع عن شعبان، إن موكلها أنهى عقوبة السجن كاملة المقضي بها عليه وهي خمس سنوات، وأنها منذ انتهاء فترة العقوبة لم تتمكن من تنفيذ قرار إطلاق سراحه رغم قضاء الحكم بالكامل، لتفاجأ بتدويره في قضيتين، الأولى قديمة له كانت منذ عام 2014 وتوقف التحقيق فيها منذ أكثر من ست سنوات وحتى الآن، والثانية إعادة تدويره بقضية جديدة، حملت الرقم 595 لسنة 2021، نيابة أمن الدولة العليا، والتي أحيل فيها للمحاكمة.

 

وأكدت هيئة الدفاع أن التحقيقات كانت تتم وتجديدات الحبس كانت تجري في القضيتين دون تمكينها من الحضور، ودون حضور الشيخ شعبان بشخصه، وأنها تتم على الورق فقط بشكل روتيني إجرائي فقط مخالف للقانون والدستور، ودون السماح بزيارته في المعتقل، وأنها لم تمكن من الاطلاع على أوراق القضيتين الجديدين، أو تقديم الدفوع القانونية بشأنهما.