قال أ.د. ظافر يوسف أحمد الصرايرة رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، إنه يقع على عاتق الهيئة مهام كبيرة جدا منها الرقابة والمتابعة لأعمال جميع مؤسسات التعليم العالي والتي يبلغ عددها 76 مؤسسة تحتضن 2381 برنامج اكاديمي و443 الف طالب ملتحقين بهذه البرامج بالاضافة الى متابعة شهادات ضمان الجودة ومتابعة امتحان الكفاءة الجامعي وإداراج وتسكين الاطار الوطني لجميع المؤهلات في الاردن والاهتمام بتصنيف الجامعات على المؤشرات الاكاديمية العالمية.
وأضاف الصرايرة في حديثه لبرنامج يسعد صباحك عبر التلفزيون الأردني، إن مجلس التعليم العالي انتبه الى زيادة اعداد الطلبة الملتحقين في الجامعات الاردنية لدراسة الطب الذين يبلغ عددهم 20300 الف تقريبا على مقاعد الجامعات الحكومية الست قبل مرحلة القبول الجديدة للعام الدراسية 2024-2025 وهناك 17 -18 الف طالب دراسة خارجية بمعنى سيكون لدينا بعد 6 سنوات ما مجموعه 38 الف طالب يحمل شهادة طب في الأردن عدا عن الطلبة الخريجين قبل هذه الدفعة .
وأكد انه تم إعادة النظر والبدء بتخفيض أعداد الطلبة الدارسين في كليات الطلب تدريجيا ليتلاءم مع الاعتماد الدولي الامريكي، ويجب ألا يتجاوز العدد نحو 8500 ألف طالب للطاقات الاستيعابية وفي العام الماضي تم قبول 1200 طالب وما قبلها 4 الاف طالب وهذا العام لن تتجاوز اعداد القبول 900 طالب ناصحا الاهالي والطلبة بعدم التوجه تحديدا لدراسة الطب لانه سيكون هناك بطالة في هذا المجال كما حدث في بعض اختصاصات الهندسة.
وحول زيارة سمو ولي العهد الامير الحسين بن عبدالله المعظم لهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي الاسبوع الماضي، قال الصرايرة انه كان لها اهتمام خاص حيث أكد سموه أهمية تركيز مؤسسات التعليم العالي على العلوم الرقمية والتكنولوجية المتقدمة، لدورها في تحسين فرص الشباب بسوق العمل، ضرورة الارتقاء بنوعية التعليم العالي، واتخاذ إجراءات عملية لمعالجة الاختصاصات الراكدة والمشبعة، ولضمان تكافؤ الفرص للطلبة والخريجين.
وبين أن هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي، أقرت مجموعة من التعليمات والمعايير المعمول بها عالميا لتضمين تدريب الطلبة عمليا او ميدانيا أثناء دراستهم في الجامعة والمقاربة بين الدراسة النظرية والتبيق العملي لرفع كفاءة الخريجين، بالاضافة الى قرارات تم اتخاذها العام الماضي تتعلق بتقليل اعداد قبول الطلبة وايقاف استحداث اي برنامج راكد او مشبع والتركيز على البرامج التقنية والمهنية وضمان توفير فرص عمل للخريجين في اختصاصات جديدة مطلوبة في السوق.