صناعيون يدعون لتمكين الصناعة الأردنية وفتح أسواق تصديرية جديدة

أكد ممثلون للقطاع الصناعي، أن الصناعة الأردنية تحتاج اليوم لتذليل التحديات التي تواجهها لا سيما لجهة تكاليف الإنتاج، بما يمكنها من تعزيز تنافسيتها محلياً وبأسواق التصدير، مشيدين بالاهتمام الملكي بتمكينها وتحقيق مبدأ الاعتماد على الذات.

 

وشددوا ، على ضرورة تنويع الإنتاج الوطني وتوسيع قاعدته الصناعية، واستقطاب استثمارات نوعية وتوفير الحوافز لها وتبسيط إجراءات منح التراخيص، وفتح أسواق جديدة وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التي وقعتها المملكة مع مختلف التكتلات الاقتصادية الدولية، والمضي في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي.

 

وأشار كل من رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، وممثل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية في غرفة صناعة الأردن الدكتور فادي الأطرش، ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات المهندس إيهاب قادري، وممثل قطاع الصناعات الحرفية في غرفة صناعة الأردن، المهندس فواز الشكعة، وممثل قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل في غرفة صناعة الأردن، المهندس أحمد البس، والصناعي في مجال التعبئة والتغليف، حكيم ظاظا، إلى أهمية ما تضمنه كتاب التكليف السامي لرئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، وتأكيد جلالة الملك عبدالله الثاني، على "تمكين القطاع الصناعي ليكون منافساً في الأسواق المحلية والأجنبية، وفتح أسواق جديدة أمامه، والاستفادة من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية التي تربط الأردن مع دول العالم، ومن المهم استكشاف الأسواق الناشئة لتعزيز تصدير المنتجات والخدمات الأردنية".

وتنفيذًا لما ورد في برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي للأعوام 2021-2023، أُنشئ صندوق دعم وتطوير القطاع الصناعي، حيث صدر نظام الصندوق رقم (45) لسنة 2022، بموجب أحكام المادة (114) من الدستور الأردني وتعديلاته لسنة 1952.

وبلغ إجمالي قيمة الدعم المقدم من برامج الصندوق الأربعة عام 2023، الذي تنفذه وزارة الصناعة والتجارة والتموين والعديد من المؤسسات، أكثر من 45 مليون دينار بنسبة 50.2 بالمئة، من إجمالي ميزانية تصل لنحو 90 مليون دينار.

كما بُسّطت الإجراءات وحوسبة إجراءات التفتيش في الجهات الرقابية، وأنشئت محطات لإيصال الغاز الطبيعي إلى التجمعات والمناطق الصناعية لتخفيف التكاليف على المستثمرين.

ودُشّنت أول محطة للغاز الطبيعي المضغوط تابعة لشركة غاز الأردن، في منطقة الريشة، لتزويد الصناعات بالغاز الطبيعي المضغوط، بهدف دعم الصناعة الوطنية والقطاعات الاقتصادية في المملكة، حيث تقدر نسبة التوفير باستخدام الغاز الطبيعي بالنسبة لمادة الديزل أكثر من 50 بالمئة، وبالنسبة إلى مادة الوقود الثقيل أكثر من 20 بالمئة، ومادة الغاز المسال فتقدر النسبة بأكثر من 40 بالمئة.

وخلال العام الماضي 2023، أُطلقت الاستراتيجية الوطنية للتصدير (2023 – 2025) كجزء من رؤية التحديث الاقتصادي، والتي تعتبر ثمرة جهد تشاركي لتعزيز تنافسية الصادرات، من خلال 5 محاور أساسية وهي: معلومات الأسواق، والتسويق والترويج، وإدارة الجودة وتعزيز التنافسية، والتمويل، والإطار القانوني والتنظيمي.

كما أُقرّت وثيقة السياسة الصناعية للأعوام (2024 – 2028)، لتضع بدورها وزارة الصناعة والتجارة والتموين الخطة التنفيذية لها ضمن إطار زمني واضح ومحدد، وشملت 5 صناعات عالية القيمة حددتها رؤية التحديث الاقتصادي وهي، الغذائية، الدوائية، المحيكات، الكيمياوية، والهندسية، عبر 3 محاور أساسية وهي، البيئة التنافسية والإنتاجية، والقيمة المضافة للتصنيع، وتنويع المنتجات، من خلال خطة تنفيذية تضم 34 أولوية.

ووضعت الحكومة حجر الأساس لمشروع مدينة الزرقاء الصناعية، كأكبر مدينة صناعية في الأردن، من المتوقع أن توفر حال إشغال المرحلة الأولى منها قُرابة 8500 فرصة عمل، في حين ستوفر مع نهاية المرحلة الثالثة والأخيرة عام 2030، نحو 21 ألف فرصة عمل.

 

ويصل حجم الاستثمار الصناعي إلى نحو 15 مليار دينار، بحجم رأس مال مسجل لجميع منشآته، يصل لأكثر من 4.54 مليار دينار.

واستهدفت رؤية التحديث الاقتصادي رفع إنتاجية القطاع من 5.3 مليار دينار إلى نحو 11.1 مليار دينار مع حلول عام 2033، وزيادة حجم الصادرات الصناعية من 4.8 مليار دينار تقريبا عام 2021، إلى نحو 19.8 مليار دينار خلال نهاية العام 2033.

وتصل نسبة تغطية الصناعات الأردنية بمختلف منتجاتها وقطاعاتها الفرعية نحو 45 بالمئة من إجمالي حجم السوق المحلية، وتصل صادراتها إلى أكثر من 150 دولة حول العالم.