آخر الأخبار
  الكشف عن عدد مشتركي الضمان الاجتماعي في الاردن حتى 2024   رئيس الديوان الملكي يلتقي فعاليات شعبية   فاجعة تصيب عائلة بوفاة "شقيقان" في تلاع العلي!   الدكتور نواف العجارمة: الوزارة لن تتهاون في تطبيق التعليمات الناظمة لامتحان الثانوية العامة   إعلان صادر عن وزارة التربية والتعليم العالي لطلبة المنح والقروض   توضيح حكومي أردني بخصوص عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم   الأردني عماد محمود نمر الكسبة من أفضل 25 سائقاً في ألمانيا   إيعاز فوري التنفيذ صادر عن وزير الداخلية مازن الفراية   إجراء حكومي صارم بحق رئيس قاعة ومساعده ومراقبين اثنين لهذا السبب!   توجيه صادر عن مدير الامن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة   العمل توضح حالات تسفير العامل غير الأردني   الأطباء تنعى الصمادي وغبون وأبو عماشة   حقيقة شطب مخالفات السير في الاردن   الأردن.. ترخيص 161 ألف مركبة منذ قرار رئاسة الوزراء   الأردن .. انخفاض الجرائم وارتفاع نسبة اكتشافها في 2024   الضمان : زيادة سنوية على الأجر الخاضع للاقتطاع تصل إلى 10% لعام 2025   أمانة عمان تُلغي رخص المهن المنتهية منذ 3 سنوات   بدء تشغيل مجمع سفريات الكرك الجديد   نمو الناتج المحلي الإجمالي في الأردن بنسبة 2.6% في الربع الثالث من 2024   الأردن.. تصدير 350 طنًا من الفلفل إلى أوروبا

العلاقة بين قانون الجرائم الإلكترونية والأمن السيبراني.

{clean_title}
العلاقة بين قانون الجرائم الإلكترونية والأمن السيبراني.
سلمان الحنيفات.
قانون الجرائم الإلكترونية والأمن السيبراني مجالان متكاملان ومترابطان يهدفان إلى حماية الأفراد والشركات والدول من التهديدات والهجمات الإلكترونية، ويمكن تعريف قانون الجرائم الإلكترونية على انه مجموعة من القوانين والتشريعات التي تهدف إلى تنظيم استخدام الإنترنت والتكنولوجيا، ومعاقبة الأنشطة غير القانونية التي تتم عبر شبكة الانترنت ، والهدف من هذا القانون هو حماية الافراد والمؤسسات من الجرائم التي ترتكب بأستخدام التكنولوجيا الحديثة ، كما يتضمن القانون اجراءات لملاحقة ومعاقبة مرتكبي الجرائم الالكترونية ووضع ضوابط لاستخدام الانترنت.
كما يمكن تعريف الامن السيبراني على انه مجموعة الممارسات والادوات والتقنيات التي تستخدم من اجل حماية انظمة الشبكات والبرمجيات من الهجمات الالكترونية ، كما ان الهدف من وجود الامن السيبراني هو حماية البيانات والمعلومات من الوصول غير المصرح اليها وحمايتها من السرقة والتلف ، ومن اجل ضمان سلامة الانظمة الالكترونية في مؤسسات الدول .
قانون الجرائم الالكترونية في المواد من ٣-٨ قد بين وحدد مجموعة الجرائم الالكترونية التي تصدر من الجاني على اختلاف أنواعها وأشكالها وهذه الجرائم بطبيعتها ترتكب على أنظمة المعلومات والشبكات والبيانات وليست هي وسيلة لارتكاب الجرم وإنما وقع عليها الفعل الجرمي الوارد في تلك المواد التي سبق ذكرها.
الباحث في النصوص القانونية لقانون الجرائم الالكترونية يجد انها افعال جرمية الكترونية وهي في ذات الوقت هجمات وجرائم سيبرانية تقع تحت غطاء مسميات مختلفة كهجمات الفدية ransomware التي هي ذاتها جرائم الابتزاز المالي وايضا هجمات Dos المنع من الخدمة هي ذاتها الجرائم الواردة في المادة ٣ المتعلقة بتعطيل الشبكة او نظام المعلومات او الموقع الإلكتروني ومنع الوصول إلى تلك المعلومات والبيانات والمواقع وتصفحها، وبناء عليه نعم يوجد تأكيد على ان قانون الجرائم الإلكترونية يكافح الهجمات السيبرانية في ذات الوقت إلا انه يوجد هناك اختلافات بسيطة من ناحية معرفة الفاعل وتطبيق قواعد الملاحقة الجزائية عليها وقيام المسؤولية الجنائية، كما ان الفرق يكمن في الهجمات السيبرانية ان الهجمات ممكن ان تقع من خطأ المتضرر لعدم اتخاذه احتياطات لازمة فنية تكفل حمايته وفي اتخاذ الإجراءات الامنية ولا يوجد هناك قصد جرمي في ارتكاب الفعل، كما انه لا بد من التأكيد ان مجال الامن السيبراني اعم واشمل من الجرائم الالكترونية من ناحية حماية البنى التحتية الحرجة واكتشاف الحوادث ووضع خطط استجابة فعالة ،ولذلك في قانون الامن السيبراني سميت بحوادث الامن السيبراني وليست الجرائم السيبرانية. قانون الجرائم الإلكترونية يوفر الحماية القانونية اللازمة، بينما الأمن السيبراني يوفر الحماية التقنية والعملية، وكلاهما يعملان معًا لتحقيق بيئة إلكترونية آمنة.