بالفيديو ما هي المحظورات في نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام

جراءة نيوز - خاص 

تفاوت الاراء بين مؤيد ومنتقد لبند حظر العمل الاخر لموظفي القطاع العام وتحت طائلة المساءلة القانونية .

المؤيدون يرون ان الوضع المادي والاقتصادي ، وارتفاع تكاليف المعيشة ، وتآكل الدخل للموظف ، اصبح يحتم على الموظف البحث عن مصدر رزق اخر ، من خلال القطاع الخاص .

يقول احدهم ان الراتب لم يعد يكفي الحد الادنى من متطلبات العيش ، فارتفاع كلفة ايجار السكن ، والفواتير ، والاتصالات ، والمحروقات ، واقساط المدارس والجامعات ، وارتفاع اسعار المواد الغذائية ، ومتطلبات الاطفال ، لم يعد الراتب يغطي هذه التكاليف ، ولذا لا بد من البحث عن مصادر اخرى لزيادة دخل الاسرة .

ويرى اخرون ، ان عمل الموظف بوظيفة اخرى هي ضياع فرصة قد يستفيد منها العاطلون عن العمل ، وخاصة ان اكثر من نصف مليون طلب توظيف راكده في ديوان الخدمة المدنية ، ومن حق هؤلاء ان يجدوا فرصة عمل في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة ، وشح الوظائف في القطاع العام ، وعجز القطاع الخاص عن استيعاب هذه الاعداد ، وتدني الرواتب ، التي لا تكفي مصاريف شخصية ، يقف امامها الشاب عاجزا عن تكوين اسرة بادنى متطلبات المعيشة .

واضافة لذلك شدد القانون على حظر أي من الأعمال الواردة في المادتين 67 و68 من النظام التي تحظر كذلك على الموظف وتحت طائلة المسؤولية التأديبية الإقدام على أي من الأعمال التالية وابرزها :

استغلال الوظيفته لخدمة أغراض أو أهداف أو مصالح حزبية أو‏ القيام أو الاشتراك في أي مظاهرة أو إضراب او اعتصام أو التحريض عليها

الكتابة أو التصريح لوسانل الإعلام أو لوسائل التواصل الاجتماعي بما يسيء للدولة أو العاملين فيها أو إفشاء أسرار العمل.
تصوير أي وثيقة، أو تسريبها أو نشر أي معلومة أو مقالة أو إعادة نشر أي منها بأي وسيلة من الوسائل بما يسيء للدولة أو العاملين فيها. والعمل خارج أوقات الدوام الرسمي.
وتراوحت العقوبات التأديبية بين التنبيه والعزل من الخدمةحسب نوع المخالفة .