آخر الأخبار
  انخفاض أسعار الذهب محليا إلى 86.80 دينارا للغرام   طقس معتدل الحرارة الخميس ولطيف حتى الأحد   15.6 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان   فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق الخميس   معدّل قانون مكافحة غسل الأموال يُخضع الأصول الافتراضية لأحكامه   تقرير يتوقع تراجع التضخم في الأردن إلى 2.2% خلال 2027 وخفض الفائدة   طواقم المستشفى الميداني الأردني نابلس /12 تصل أرض المهمة   الترخيص تطرح أرقام مركبات مميزة جديدة للبيع بدءا من 800 دينار   الغذاء والدواء تطلق حملة للتوعية بترخيص المهن الغذائية المنزلية   توجه حكومي لجعل فحص اللياقة البدنية شرطًا لتجديد رخص القيادة في الأردن   ارتفاع أسعار الهواتف بالأردن.. زيادات تصل إلى 95 دينارًا   قمر الحصادين يضيء سماء الأردن والعالم العربي الجمعة   بيان صادر عن اتحاد طلبة الجامعة   الموافقة على تعيين أ.د. أحمد حمدان رئيسا لجامعة عمان الأهلية   عمان الأهلية : خطاب الملك في الأمم المتحدة تعبير عن حماية المصالح الوطنية ودعم الشعب الفلسطيني وصيانة المقدسات   وزير الداخلية يتفقد إجراءات العمل في جسر الملك حسين   بنك الإسكان راعياً ذهبياً للمؤتمر العربي الإقليمي حول دعم التنمية والاستثمار في سوريا   1200 رسالة و70 إجراء في اليوم الاول من نشر واتساب التواصل مع وزير الصحة   مليار دولار تمويل أميركي لمشروع الناقل الوطني للمياه في الأردن   الصفدي: اسرائيل لا تكترث بمواقف العالم لأنها لم تُحاسب او تُردع

بالفيديو رشوة ام مخدرات ، توقيف مدير منطقة في أمانة عمان

Thursday
{clean_title}
جراءة نيوز - خاص 

رشوة ام مخدرات ، توقيف مدير منطقة في أمانة عمان .

اطلاق التهم جزافا ، دون التحقق من مدى صحتها ومصداقيتها .
فوضى وسائل التواصل وزعت التهم ، والمتهمين ، وبعضها أصدر أحكامه في القضية .
منهم من أكد أنها تعاطي للمخدرات ، ومنهم من قال بأنها اتجار ، ومنهم من قال بأنها كيدية .
لكن الحقيقة أن القضية هي طلب "رشوة" حيث قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد توقيف مدير منطقة في أمانة عمان واثنين من معقبين للمعاملات بتهمة جناية الرشوة.
تفاصيل التهمة: تعود القضية إلى طلب مبلغ 40 ألف دينار من أحد المستثمرين مقابل ترخيص محل "كافيه" في عمان، بدعوى أن المبلغ مطلوب من قبل أشخاص ذوي صلاحيات آخرين لإنجاز المعاملة.
المصادر الرسمية والتحقيقات الجارية أكدت أن التهمة هي الفساد والرشوة وليست قضية مخدرات.باختصار: القضية المعلن عنها رسمياً هي رشوة وليست مخدرات.

مدعي عام النزاهة اوقف المتهمين لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق في مركز إصلاح وتأهيل ماركا.
يأتي التوقيف بتهم جناية الرشوة والتدخل فيها بعد طلب 40 ألف دينار لترخيص "كافيه"
بالتعاون مع الجهات الأمنية تم القاء القبض على المتهمين بعد المتابعة والتحريات .
هذه التصرفات تشكل إعاقة للاستثمار ، وأضرارا بسمعة مؤسسات الدولة ، عدا عن كونها جريمة يعاقب عليها القانون .
التحقيقات ستكشف المستور عما إذا كان لديهم شركاء آخرون ، ام أنهم كانوا يعملون لحسابهم فقط .