آخر الأخبار
  الدقامسة: مطعوم كورونا ليس شرطاً للحج هذا العام وما حدث العام الماضي في موسم الحج لن يتكرر هذا العام   الدفاع المدني يخمد حريق مقهى في محافظة إربد   فلكي أردني: رؤية هلال رمضان ممكنة في 28 شباط   توضيح مهم من طقس العرب حول تساقط الثلوج نهاية الأسبوع : الفيديو قديم   تصريح حكومي حول الحد الادنى للأجور في الأردن   طقس العرب: ثلوج في معظم مناطق الأردن اعتبارًا من الخميس   ساعات الصيام في الأردن ومواقيت الصلاة   من أمانة عمان للمواطنيين .. بشأن المنخفض الجوي الحالي!   تحذير أمني حول حالة الطقس التي تشهدها المملكة!   من محافظة معان .. توجيه صادر عن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان   هام لطلبة المدارس وذويهم خلال شهر رمضان المبارك   توصية هامة بتأجيل أقساط الاردنيين لشهري شباط وآذار 2025   خلال صلاة الجمعة .. هذا ما سُرق من مصلين داخل مسجد بإربد!   جيش الاحتلال: نعد خططاً للهجوم!   توضيح حول حالة الطقس التي تشهدها المملكة   مطالبات بإعفاء رسوم "الترانزيت" بين الأردن وسورية   الجمارك توجه بالإسراع في إنجاز معاملات المواد الغذائية الرمضانية   مجلس الإفتاء الأردني: لا يجوز هجرة الفلسطينيين وإخلاء الأرض المقدسة   حريق في السوق المركزي بإربد والأمن يحقق   ولي العهد يؤكد دعم الأردن لجهود إعمار غزة

خبير تأمينات يكشف عن مدى استقلال "الضمان" عن الحكومة ؟

{clean_title}
أجاب خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي عن سؤال يتبادر كثيراً إلى ذهن المواطن الأردني حول علاقة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالحكومة ، وقال الصبيحي عبر منشور خاص على حسابه الشخصي في منصة "فيسبوك":

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تتمتع وفقاً للقانون باستقلال مالي وإداري، وهي وإنُ كانت مؤسسة عامة لكنها ليست مؤسسة حكومية حتى وإنْ ترَأَسَ مجلس إدارتها وزير العمل بصفته الوظيفية، كما أن أموالها مستقلة تماماً عن أموال الحكومة ولا تدخل موازنتها ضمن الموازنة العامة للدولة.

يحكم المؤسسة مجلس إدارة مكون من خمسة عشر شخصاً بمن فيهم الرئيس، وهم يمثّلون ثلاثة قطاعات؛ الحكومة ويمثلها (5) أشخاص، والعمال ويمثلهم (5) أشخاص، وأصحاب العمل ويمثلهم (5) أشخاص. وهو تمثيل جيد ومتوازن إلى حد كبير، ويتفق مع الممارسات العالمية، لكن أوجه الممارسات التي تحدّ كثيراً من استقلالية المؤسسة والمُقنَّنة "تشريعياً" تتمثل في الآتي:

١) تعيين المدير العام للمؤسسة وتحديد راتبه يتم بقرار من مجلس الوزراء في حين يُفتَرَض أن يكون تعيينه بقرار من مجلس إدارة المؤسسة لكي تتكامل عملية الاستقلالية.

٢) تعيين رئيس صندوق استثمار أموال الضمان وتحديد راتبه يتم بقرار من مجلس الوزراء أيضاً.

٣) تعيين خمسة أعضاء من تسعة أعضاء في مجلس استثمار أموال الضمان بمن فيهم رئيس المجلس يتم بقرار من مجلس الوزراء.

٤) تعيين ثلاثة أعضاء في مجلس التأمينات بتم بقرار من مجلس الوزراء.
٥) يحكم عمل الموارد البشرية في المؤسسة نظام الخدمة المدنية، ويتم التعامل معها كإحدى المؤسسات الرسمية التابعة للحكومة.

٦) تطبيق التأمين الصحي للمستفيدين من مشتركين ومنتفعين يتم بقرار من مجلس الوزراء.
٧) تطبيق التأمينات على خَدَم المنازل ومَنْ في حكمهم يتم بقرار من مجلس الوزراء.
٨) مجلس الوزراء هو المسؤول عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب المركز المالي لمؤسسة الضمان في حال تبيّن أن موجوداتها كما جرى تقديرها في السنة العاشرة للتقييم الإكتواري سوف تقل عن عشرة أضعاف نفقاتها المُقدَّرة في تلك السنة.

٩) مجلس الوزراء هو صاحب الصلاحية باستثناء فئات من موظفي الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة من تطبيق بعض التأمينات عليها.

١٠) مجلس الوزراء هو صاحب الصلاحية بتحديد الحد الأدنى لراتب التقاعد أو راتب الاعتلال وهو أيضاً صاحب الصلاحية بإعادة النظر بمقدار الزيادة العامة على روانب التقاعد ورواتب الاعتلال بعد تخصيصها كل خمس سنوات.

أما على صعيد الممارسات والسلوك الحكومي فواضح تماماً أن الحكومة تُفرِط في الاقتراض من أموال مؤسسة الضمان بشكل مباشر وغير مباشر إما عن طريق السندات أو بالحصول على قروض مباشرة لمؤسساتها الحكومية. كما أن الحكومة تُفرط في إنهاء خدمات الآلاف من موظفيها المستكملين لشروط التقاعد المبكر وتُحيلهم إلى مؤسسة الضمان للحصول على رواتب التقاعد المبكرة ما يُلحِق الضرر بالمركز المالي للضمان.!

في ضوء ما ذُكر أعلاه نستطيع القول بأن استقلالية الضمان بشقيه التأميني والاستثماري "المؤسسة والصندوق" غير مُكتملة ويشوبها الكثير من الثغرات والتشوّهات.!

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي