آخر الأخبار
  وفاة أكثر من 300 مصري خلال الحج معظمهم بسبب الحر   الدفاع المدني يخمد حريق امتد لنحو 100 دونم من الاعشاب والاشجار الحرجية   إعلام عبري : حماس تحتفظ بكتيبتين لما بعد الحرب   الاستثمارات الأجنبية في إسرائيل تنخفض بقرابة 56% في الربع الأول من 2024   مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي البطيخي والحسبان والحياري   الخارجية: حالات حرجة جدا لحجاج أردنيين في مستشفيات سعودية   الحكومة الاردنية تعلن التعرف على عدد من مفتعلي الحرائق .. وهذا مصيرهم   مضحون لا يوزعون اللحم .. ما حكم الشريعة؟   نائب سابق عن الليكود: إسرائيل مقسّمة إلى 7 دول وشعب واحد   هذا ما ستشهده حالة الطقس حتى الخميس   وزير الاوقاف يطمئن على احوال الحجاج الاردنيين   تحذير أمني بخصوص إرتفاع دجات الحرارة في المملكة   مصدر مسؤول يتحدث عن فتح تحريات بشأن ملابسات خروج أردنيين مخالفين للحج   الخارجية: إصدار 41 تصريحا لدفن لحجاج أردنيين في مكة المكرمة   العواد: 50% انخفاض مبيعات المعمول وحلويات العيد   انخفاض أسعار الذهب 40 قرشا في الأسواق المحلية   تجدد الحرائق في اشجار منطقة جبل أبو نمر الحرجية بعجلون   الطاقة تدعو الأردنيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء   رحلة في المجهول .. موت يترصد أردنيين قرَّروا هجرة غير شرعية   السعودية تُهدي 900 ألف نسخة من المصحف الشريف للحجاج المغادرين

خبير تأمينات يكشف عن مدى استقلال "الضمان" عن الحكومة ؟

{clean_title}
أجاب خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي عن سؤال يتبادر كثيراً إلى ذهن المواطن الأردني حول علاقة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالحكومة ، وقال الصبيحي عبر منشور خاص على حسابه الشخصي في منصة "فيسبوك":

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تتمتع وفقاً للقانون باستقلال مالي وإداري، وهي وإنُ كانت مؤسسة عامة لكنها ليست مؤسسة حكومية حتى وإنْ ترَأَسَ مجلس إدارتها وزير العمل بصفته الوظيفية، كما أن أموالها مستقلة تماماً عن أموال الحكومة ولا تدخل موازنتها ضمن الموازنة العامة للدولة.

يحكم المؤسسة مجلس إدارة مكون من خمسة عشر شخصاً بمن فيهم الرئيس، وهم يمثّلون ثلاثة قطاعات؛ الحكومة ويمثلها (5) أشخاص، والعمال ويمثلهم (5) أشخاص، وأصحاب العمل ويمثلهم (5) أشخاص. وهو تمثيل جيد ومتوازن إلى حد كبير، ويتفق مع الممارسات العالمية، لكن أوجه الممارسات التي تحدّ كثيراً من استقلالية المؤسسة والمُقنَّنة "تشريعياً" تتمثل في الآتي:

١) تعيين المدير العام للمؤسسة وتحديد راتبه يتم بقرار من مجلس الوزراء في حين يُفتَرَض أن يكون تعيينه بقرار من مجلس إدارة المؤسسة لكي تتكامل عملية الاستقلالية.

٢) تعيين رئيس صندوق استثمار أموال الضمان وتحديد راتبه يتم بقرار من مجلس الوزراء أيضاً.

٣) تعيين خمسة أعضاء من تسعة أعضاء في مجلس استثمار أموال الضمان بمن فيهم رئيس المجلس يتم بقرار من مجلس الوزراء.

٤) تعيين ثلاثة أعضاء في مجلس التأمينات بتم بقرار من مجلس الوزراء.
٥) يحكم عمل الموارد البشرية في المؤسسة نظام الخدمة المدنية، ويتم التعامل معها كإحدى المؤسسات الرسمية التابعة للحكومة.

٦) تطبيق التأمين الصحي للمستفيدين من مشتركين ومنتفعين يتم بقرار من مجلس الوزراء.
٧) تطبيق التأمينات على خَدَم المنازل ومَنْ في حكمهم يتم بقرار من مجلس الوزراء.
٨) مجلس الوزراء هو المسؤول عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب المركز المالي لمؤسسة الضمان في حال تبيّن أن موجوداتها كما جرى تقديرها في السنة العاشرة للتقييم الإكتواري سوف تقل عن عشرة أضعاف نفقاتها المُقدَّرة في تلك السنة.

٩) مجلس الوزراء هو صاحب الصلاحية باستثناء فئات من موظفي الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة من تطبيق بعض التأمينات عليها.

١٠) مجلس الوزراء هو صاحب الصلاحية بتحديد الحد الأدنى لراتب التقاعد أو راتب الاعتلال وهو أيضاً صاحب الصلاحية بإعادة النظر بمقدار الزيادة العامة على روانب التقاعد ورواتب الاعتلال بعد تخصيصها كل خمس سنوات.

أما على صعيد الممارسات والسلوك الحكومي فواضح تماماً أن الحكومة تُفرِط في الاقتراض من أموال مؤسسة الضمان بشكل مباشر وغير مباشر إما عن طريق السندات أو بالحصول على قروض مباشرة لمؤسساتها الحكومية. كما أن الحكومة تُفرط في إنهاء خدمات الآلاف من موظفيها المستكملين لشروط التقاعد المبكر وتُحيلهم إلى مؤسسة الضمان للحصول على رواتب التقاعد المبكرة ما يُلحِق الضرر بالمركز المالي للضمان.!

في ضوء ما ذُكر أعلاه نستطيع القول بأن استقلالية الضمان بشقيه التأميني والاستثماري "المؤسسة والصندوق" غير مُكتملة ويشوبها الكثير من الثغرات والتشوّهات.!

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي