هل تستنزف إصابات العمل "الضمان"؟

في الوقت الذي أكد فيه خبراء أن الزيادات في إصابات العمل وما يترتب عنها من تكاليف قد يستنزف صندوق تأمين إصابات العمل في مؤسسة الضمان الاجتماعي، أكدت المؤسسة، بدورها، سلامة الصندوق وتحقيقه وفرا جيدا.

وبين الخبراء، أن على الحكومة إجراء دراسة معمقة لتحديد أثر ارتفاع تكاليف إصابات العمل على قدرة الصندوق في تحمل هذه الزيادات، والتي من المؤكد أنها ستضعه في ضائقة حقيقية فيما لو استمرت زيادة الإصابات في السنوات الخمس المقبلة.

وأوضحوا ضرورة تكثيف الرقابة والتفتيش من خلال وزارة العمل، وتطبيق التشريعات الواردة في القانون وتفعيل العقوبات، وتأكيد الحقوق التي تكفل سلامة العمال وتوفر متطلبات الصحة المهنية ضمن بيئة العمل.

بدوره، أكد الناطق الإعلامي باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي محمود المعايطة، أن صندوق تأمين إصابات العمل هو من أكثر الصناديق التي تحقق وفرا في المؤسسة.

وقال المعايطة إنه يتم التبليغ عن إصابات العمل من خلال المنشآت، سواء من القطاع العام أو الخاص عبر الكود الإلكتروني المخصص لكل منشأة، من خلال ضباط الارتباط المعتمدين للمؤسسة.

وأكد أنه تتم دراسة الإصابة والتقارير الأولية من خلال لجنة مختصة بالإصابات، والتفتيش على الإصابة والتحقق إن كانت إصابة عمل أم لا.

وأوضح أنه إذا تم اعتمادها كإصابة، فتتم الإحالة على اللجنة الطبية لتحديد العجز والبدلات اليومية، بموجب التقارير الطبية، ويجوز الاعتراض من قبل المؤمن عليه على قرار اللجنة.

بدوره، بين رئيس بيت العمال، حمادة أبو نجمة، أنه فيما يتعلق بتكاليف إصابات العمل، هناك ثلاثة أشكال للإصابات هي: المرض المهني، والحادث أثناء العمل أو بسببه، وحادث الطريق من وإلى العمل، ويشمل تأمين إصابات العمل في قانون الضمان الاجتماعي جميع المؤمن عليهم إلزامياً، والعمال المتدربين الذين تقل أعمارهم عن 16 سنة، ويلتزم صاحب العمل بتأدية نسبة الاشتراك بتأمين إصابات العمل البالغة (2.0 %) من أجور العامل المؤمن عليه.

وأوضح أبو نجمة أن خدمات تأمين إصابات العمل تشمل العناية الطبية التي تستلزمها الحالة المرضية للمصاب، وتكاليف المعالجة الطبية، والإقامة في المستشفى، والخدمات والتجهيزات التأهيلية، بما في ذلك الأطراف الصناعية، كما تشمل البدلات اليومية للعجز المؤقت عن العمل إذا أصبح المصاب غير قادر على العمل بسبب إصابة العمل، والرواتب الشهرية وتعويضات الدفعة الواحدة المستحقة للمصاب والمستحقين عنه، ونفقات الجنازة للوفاة الناتجة عن إصابة العمل، إضافة إلى الاستشارات الطبية ومكافأة أعضاء اللجان وبدلات الانتقال، وقيمة جوائز الضمان للتميز في السلامة والصحة المهنية.

وقال إنه على الرغم من مطالبة الحكومة أصحاب العمل بالالتزام بقوانين العمل والقوانين الأخرى التي تتعلق بالصحة والسلامة المهنيتين، إلا أن البيانات تشير إلى أن أعداد إصابات العمل والأمراض المهنية شهدت تزايدا ملحوظا منذ عام 2021، فبعد أن كانت بحدود العشرة آلاف إصابة سنويا منذ عام 2015 حتى 2020، ارتفعت عام 2021 إلى 13457، ثم إلى 14462 عام 2022.

وقال إن من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع نفقات مؤسسة الضمان الاجتماعي في تأمين إصابات العمل عام 2022 إلى أكثر من الثلث مقارنة مع السنوات 2020 وما سبقها.

وأوضح أبو نجمة أن هذا يعني أن تدابير الحماية المقدمة من قبل أصحاب العمل غير كافية، وأن هناك عدم امتثال من قبل بعض أصحاب العمل، بالإضافة إلى ضعف وتراجع أجهزة الرقابة الحكومية، لا سيما في القطاعات التي تكثر فيها الإصابات، حيث سجلت أعلى إصابات في أنشطة الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة (29.9 %)، تلتها أنشطة الصناعات التحويلية بمعدل (24.5 %)، وأنشطة تجارة الجملة والتجزئة بنسبة (12.1 %)، وأنشطة الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي بنسبة (9.5 %).

وقال إن المتوقع في ظل المؤشرات الخاصة بمدى قدرة الأجهزة الحكومية المختصة على فرض القانون وتفعيل الدور الرقابي لها، سواء في إرشاد المؤسسات ووضعها أمام مسؤولياتها في توفير سبل الوقاية والحماية من إصابات العمل، أو في ردع المخالفين، أن تستمر موجة الارتفاع في معدلات الإصابات إلى مستويات أكثر حدة، خاصة وأن الارتفاع الذي بدأ عام 2021 استمر بوتيرة أكبر عام 2022 وكذلك عام 2023، الأمر الذي يعني أنه أصبح من الصعوبة بمكان أن تعود الأرقام إلى ما كانت عليه عام 2020 وما قبل.

ورأى أن هذا يعني أيضا زيادات غير مسبوقة في تكاليف الإصابات التي يتكبدها نظام تأمين إصابات العمل في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ما يستدعي دراسة معمقة لتحديد أثر هذه الزيادات على قدرة صندوق تأمين إصابات العمل في تحمل هذه الزيادات، والتي من المؤكد أنها ستضع الصندوق في ضائقة حقيقية فيما لو استمرت للسنوات الخمس المقبلة.

تأسيسيا على ذلك أكد أبو نجمة ضرورة توجيه السياسات الحكومية نحو وضع سياسة وطنية متسقة في مجال سلامة وصحة العمال وبيئة العمل للحد من تفاقم مشكلة زيادة أعداد إصابات العمل، والتنسيق والتعاون بين جميع الجهات المعنية في هذا المجال.

كما دعا إلى تكثيف الرقابة والتفتيش من خلال وزارة العمل والفرق الميدانية التابعة لها، وتطبيق التشريعات الواردة في القانون وتفعيل العقوبات، إلى جانب التوعية والتثقيف بشأن الحقوق التي تكفل سلامة العمال، وتوفير متطلبات الصحة المهنية ضمن بيئة العمل، وضرورة توفير الكوادر التفتيشية الكافية والمدربة للسلامة والصحة المهنية في وزارة العمل والجهات ذات العلاقة، وتعزيزها بالأدوات والمستلزمات الضرورية في إنفاذ تشريعات وأنظمة السلامة والصحة المهنية والتحقيق في حوادث العمل.

بدوره، أكد مسؤول الإعلام في النقابة العامة للعاملين في الكهرباء، محمد عواد أن هنالك إصابات عمل كثيرة تقع في معظم القطاعات العمالية.

وقال عواد: "نحن في قطاع العاملين في الكهرباء استطعنا أن نصل إلى رقم صفر في إصابات العمل".

وأضاف أن من الطبيعي أن تؤدي الزيادة في إصابات العمل على صندوق تأمين إصابات العمل في الضمان الاجتماعي، وارتفاع التكاليف، وهذا يستنزف أموال الصندوق.

ورأى عواد ضرورة تكثيف الحكومة للرقابة على القطاعات العمالية والتفتيش من أجل ضمان عدم حدوث إصابات عمل، وضرورة معرفة أن هناك تأمينا يغطيها، وأن جميع العاملين مشمولون بهذا التأمين.