آخر الأخبار
  بنك الإسكان يحصل على شهادةLEED Gold للمباني الخضراء لمبنى الإدارة العامة   تنظيم الطاقة تحدد سقف شراء الكاز بـ40 لترا لكل شخص   العمل: البطاقة الأمنية للسوريين شرط لإصدار التصاريح   انخفاض أسعار الذهب محليا إلى 80.9 دينارا للغرام   اعتماد مشروع قرار أممي يؤكد سيادة الشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية   الخميس .. ارتفاع على الحرارة وطقس لطيف في اغلب المناطق   الأمن العام يحذّر السائقين: قلة النوم والإرهاق وتشتت الانتباه تهدد حياتكم على الطريق   عمان الأهلية تستحدث مساقاً دراسياً جديداً بعنوان «مكافحة التطرّف، والمنصات الرقمية: المخاطر والمواجهة   النائب الزعبي: رئيس الوزراء لا يسمع لأحد   إضراب عام يشل إسبانيا .. أزمة السكن تتصدر الغضب   ناشر وكالة جراءة نيوز المحامي سامر برهم يبارك للأخ العزيز العقيد أمجد الزبون صدور الإرادة الملكية بترفيعه   ترامب: إيران ستحتاج إلى نحو 25 عاما لإعادة بناء ما دمرته الحرب   مزارع تسحب من خطوط مياه رئيسية بشكل مخالف في جنوب عمان   الملك يستمع إلى ردي مجلسي الأعيان والنواب على خطاب العرش   الملك يترأس اجتماعا لمتابعة مشاريع البنية التحتية في قطاع الطاقة   توجيه صادر عن رئيس الوزراء جعفر حسان بخصوص قضاء ام الرصاص   محامي عائلات شهداء هجوم حمود يتوقع صدور حكم محكمة أمن الدولة في هذا الموعد   بيان حكومي بشأن عروض وتنزيلات "الجمعة البيضاء"   الأمانة: هدم 6 ابنية الخميس ضمن مشروع تطوير المحطة   "الكهرباء الأردنية": الذمم المتأخرة لأكثر من عام ترتفع 28.5% إلى 156 مليون دينار

كيف يمكن وضع حد لظاهرة إلقاء النفايات من المركبات

Thursday
{clean_title}
برغم تسجيل الجهات الرسمية لمخالفات إلقاء النفايات من المركبات، لكن ما يرصد من قبلها، لا يعكس الواقع الحقيقي حول تفشي هذه الظاهرة على نحو متنام، وفق خبراء بيئيين.

ففي هذا النطاق، سجلت الإدارة الملكية لحماية البيئة العام الماضي 3,543 مخالفة بيئية بحق المركبات، لكن ما رصد بشأن إلقاء النفايات من المركبات بلغ 274 مخالفة، وفق الناطق الإعلامي في مديرية الأمن العام العقيد عامر السرطاوي، إذ يعاقب قانون السير وفق المادة 37 منه مرتكب هذه المخالفة بغرامة قدرها 20 دينارا.

ودافع أمين عام وزارة البيئة بالوكالة عبد المجيد خابور، عن تلك الأرقام بقوله إنها "تمثل إلى حد ما الواقع بل هي دقيقة، إذ إن إلقاء النفايات من المركبات ليس من السهولة إمكانية ضبطه، لكونه مرتبطا بوعي الأفراد".

لكنه شدد على أن "كل فرد يجري ضبطه، تحرر بحقه مخالفة من مرتبات الإدارة الملكية لحماية البيئة، والتي تعد الذراع التنفيذية لوزارة البيئة".

ولفت إلى أن "القانون الإطاري للنفايات والعقوبات الواردة فيه رادعة وتطبق، كما أن حملات التوعية التي تطلقها الوزارة سنوياً تحقق النتائج المطلوبة، وأن حالات إلقاء النفايات من المركبات تعد فردية".

وأضاف أن "برنامج الحملات التوعوية حول الإلقاء العشوائي للنفايات مستمر على مدار العام، ولا يقتصر على وقت محدد".

وكانت وزارة البيئة، أكدت في تصريحات، أن من بين ما يواجهها من "الإلقاء العشوائي للنفايات، وفصل المخلفات من المصدر، والعمل بمبادئ الاقتصاد الدائري، التي ترتبط جميعها بالتعليم، والوعي، وتطبيق القانون".

وبرأي المختص في السياسات البيئية عمر الشوشان فـ"الرقم لا يعكس حجم المخالفات والتجاوزات التي يرتكبها ملقي النفايات عشوائياً، بخاصة في المناطق الريفية التي تشهد حركة كثيفة في مواسم التنزه، والمناطق الحرفية والصناعية، وذات الاكتظاظ السكاني، كالمخيمات، والأماكن التي تفتقر للخدمات البلدية".

وشدد الشوشان ، على أن "هناك ضعفا كبيرا لدى الجهات المعنية، بخاصة وزارة البيئة المسؤولة عن تطبيق الأنظمة والقوانين، سواء في تنظيم حملات لتعديل السلوك المخالف ضمن مسارين، الأول بإنفاذ قوة القانون، والثاني بتنفيذ حملات مكثفة، تستهدف القطاعات الحيوية كافة، بخاصة التعليم والشباب".

ولفت إلى أن "هناك آثارا سلبية لإلقاء المخلفات، تبدأ من تشويه النسق الجمالي، والنظرة السلبية لدى السياحة الخارجية والداخلية، والأهم من ذلك، الأثر البيئي والصحي بانتشار النفايات عشوائيا".