آخر الأخبار
  مذكرة نيابية تطالب رئيس الحكومة جعفر حسّان بحل قضية "لائحة الاجور الطبية"!   الصفدي : لا ولاء ولا انتماء إلا للملك ولا أجندة سوى الأردن   الصفدي رئيسا لمجلس النواب بـ 98 صوتا   تفاصيل المنخفض الجوي القادم للمملكة وتحذيرات هامة للأردنيين!   تصريح صادر عن "أمانة عمان" للجماهير الأردنية بخصوص مباراة الاردن والكويت   هذا ما قاله الدكتور جعفر حسّان لإعضاء مجلس الاعيان   توضيح أمني بخصوص حادثة تعرض معلمة للطعن (جرح سطحي)   النائب القطامين: المهندس إذا سمحت   شاهد كيف إفتتح مجلس النواب العشرين دورتهم العادية   الحكومة تكشف حقيقة "طعن معلمة" في إربد على يد طالبة!   الأردني الكويتي يشارك في رعاية " رالي وادي القمر للملاحة "   "الأرصاد" تحذر السائقين: "خففوا من سرعتكم"   أميرة أردنية تتحدث عن رحيل (ملك جمال الأردن)   البكار: ندرس مطالب القطاع الزراعي بكل تفاصيلها   مدرب النشامى: عانينا بعد التعادل مع الكويت   الملك بخطاب العرش: نحن دولة راسخة الهوية لا تغامر في مستقبلها   بنك الإسكان يرعى اللقاء الحواري لرئيس الوزراء   هام لجميع منتسبي ومتقاعدي الأمن العام   "قهوة الشارع".. عقوبات تصل لحد الاغلاق للمحلات المخالفة   "زين" تحصد 3 جوائز في قطاعات التكنولوجيا المالية والخدمات الرقمية وحلول قطاع المشاريع والأعمال

المعايطة: لا ديمقراطية دون سيادة القانون

{clean_title}
أكد المهندس موسى المعايطة رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب على أهمية سيادة القانون باعتباره عمودا من أعمدة الارتكاز للعملية الديمقراطية، منوها الى الدور الذي تقوم به السلطة القضائية في تعزيز الثقة والنزاهة بالعملية الانتخابية، من خلال الرقابة على كافة مراحلها، وحماية الحقوق الانتخابية والفصل في الطعون المقدمة أمام الجهات القضائية المختصة، وأثنى على العلاقة المتميزة القائمة بين الهيئة المستقلة للانتخاب والمجلس القضائي في أطار برنامج العدالة الانتخابية الذي تنفذه الهيئة.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في الجلسة الحوارية والتي عقدت تحت عنوان ( الطعون المتعلقة بصحة العضوية النيابية والطعون الخاصة بطلبات تأسيس الأحزاب السياسية وفقا لقانوني الانتخاب لمجلس النواب والأحزاب السياسية لسنة 2022)، بمشاركة السادة قضاة محكمة التمييز ورئيس وقضاة المحكمة الإدارية العليا، وأعضاء مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب.

كما واستعرض المعايطة خلال الجلسة التعديلات الدستورية الأخيرة وابرز المستجدات على قانوني الانتخاب والأحزاب، ومساهمتها في تعزيز مسيرة الإصلاح السياسي، ودمج المرأة والشباب في العملية السياسية، وتشكيل حكومات بأغلبية حزبية، تحقيقا لرؤية الدولة الأردنية.

وبين القاضي محمود العبابنه رئيس المحكمة الإدارية العليا، الإطار الإجرائي للطعن بصحة العضوية النيابية، حيث أوضح اختصاص محكمة التمييز في النظر بالطعون المتعلقة بصحة نيابة اعضاء مجلس النواب، وإجراءات نظر الطعن من قبل المحكمة لحظة وصول ملف الدعوى، بالإضافة الى طبيعة القرار الصادر عن المحكمة والنتائج المترتبة عليه، وشكلية القرار وربطه مع النزاهة والمعايير الدولية.

كما وتحدث الدكتور نعمان الخطيب أستاذ القانون الدستوري في جامعة عمان العربية، حول الإطار الدستوري للانتخابات النيابية، والمتعلق بالدساتير الأردنية، وابرز ملامح الدستور الأردنية لسنة 1952، وعلاقاتها بالانتخابات النيابية، والمبادئ والأحكام الدستورية وانعكاسها على قانون الانتخاب، بالإضافة الى التنظيم القانوني لتأسيس الأحزاب السياسية الأردنية وفقا لقانون الأحزاب السياسية رقم (7)، لسنة 2022.

بدوره قدم مدير العمليات الانتخابية في الهيئة المستقلة للانتخاب ناصر الحباشنة، إيجازاً حول الاطار التنظيمي للانتخابات النيابية، والتي تضمنت الهدف من تأسيس الهيئة المستقلة للانتخاب ونشأتها، وضمانات النزاهة المعتمدة والمطبقة في الأردن، والدورة الانتخابية بمراحلها، وآلية تشكيل القوائم ( المحلية والعامة)، والعتبة ( نسبة الحسم)، واحتساب النتائج