على الرغم من تشديد التعليمات الرسمية على ضرورة الحفاظ على إناث الأغنام (العوابير) وعدم تصديرها للخارج، إلا أن كثيرا من مصدري الأغنام خلال الفتره الأخيرة يقومون بتصديرها أو (تهريبها)، بحسب مربي أغنام.
وبين هؤلاء، أن من شأن ذلك الإضرار بالثروة الحيوانية ففقدان الأمهات يلحق بالثروة الحيوانية ضررا كبيرا على المدى الطويل.
وزارة الزراعة وعلى لسان مديرة الثروة الحيوانية في الوزارة علا المحاسنة، قالت إنها تمنع تصدير الإناث من الأغنام، و لم يتم إصدار أي رخص تصدير نهائيا للإناث.
وأضافت الوزارة أنها تتشدد في أنظمتها وقوانينها على منع ذلك، وأن هنالك عقوبات صارمة توقع بحق المخالفين.
ويعود السبب الرئيسي في تصدير "العابورة" من قبل مصدري الأغنام في أن أسعارها مرتفعة عند التصدير للخارج إلى أضعاف أسعارها داخليا بحسب مربين.
كما أنها توفر عليهم استهلاكها من الأعلاف في ظل ارتفاع الأسعار إلى أضعاف في السنوات الأخيرة وقلة أمد الربيع.
سليمان أبو محفوظ، أحد مربي الأغنام بين أن تصدير إناث الأغنام مخالف لقوانين وتعليمات وزارة الزراعة على اعتبار أن ذلك يشكل اعتداء على الثروة الوطنية، إذ تشدد التعليمات على ضرورة الإبقاء على "العابورة" لغايات الاستفادة منها في تكثير الماشية، وليس لتسمينها