آخر الأخبار
  اللواء الركن الحراسيس يستقبل نائب رئيس الأمن القومي الأوزبكي   العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد بالشفاء لمصابي المروحية العسكرية   وزير الصحة يقرر عقد دورة استثنائية لإقامة "الاختصاص" لرفد المستشفيات   تنقلات إدارية في أمانة عمّان الكبرى (اسماء)   إدارة أمن الجسور : تعديل ساعات العمل الرسمي على جسر الملك حسين الاثنين المقبل   مفوضية اللاجئين: الأردن من أكثر دول العالم سخاء في استضافة اللاجئين   هذا ما ضبطته وزارة المياه والري في منطقة الذهيبة الشرقية بلواء الموقر   الخرابشة: فلس الريف يزوّد 164 منزلاً وموقعاً بالكهرباء خلال تشرين الأول بكلفة 580 ألف دينار   إعلان هام من امانة عمان للمارة من نفق عبدون   سميرات: اتفاقيات كبرى في قطاع الاقتصاد الرقمي بالأردن الخميس   بدعم ألماني.. مدرسة جديدة في عين الباشا   العيسوي: الملك وولي العهد يوليان الشباب اهتماما كبيرا ويدعمان المبادرات التطوعية والريادية   نقابة المعاصر توضح أسباب انخفاض نسب استخلاص زيت الزيتون خلال الموسم الحالي   مشروع الناقل الوطني .. تحول استراتيجي في مسار الأمن المائي   الصحة تسجل إصابة باللشمانيا الحشوية لطفلة في الأغوار الشمالية   361 حادثا سيبرانيا استهدفت مؤسسات وقطاعات في الأردن منذ مطلع العام   لجان نيابية تختار رؤسائها (اسماء)   الناقل الوطني يرفع حصة الفرد إلى 110م3 .. و2.1 دينارا كلفة المتر   الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية على البحرين   حسان: نفخر بإطلاق مشروع الناقل الوطني

قضية الاستعانة بالمؤثرين تتفاعل .. القبلان يوجه 9 اسئلة للحكومة

Wednesday
{clean_title}
وجّه النائب فراس القبلان، اليوم الأحد، سؤالاً نيابياً إلى الحكومة يتضمن 9 استفسارات حول الاستعانة بمؤثري التواصل الاجتماعي لنفي الشائعات بدلاً من الإعلام الرسمي.

جاء ذلك بعد تصريح الناطق باسم الحكومة وزير الاتصال الحكومي الدكتور محمد المومني حول الاستعانة احيانا بالمؤثرين عبر اعطائهم معلومات حقيقية لنفي الشائعات.

وتساءل القبلان عن دور منصة "حقك تعرف”، ولماذا لا يكون هناك مؤتمر صحفي دوري يوضح الحقائق للمواطن بشفافية؟

كما تضمن السؤال طلباً لتفسير تنامي فجوة الثقة بين المواطن وبعض وسائل الإعلام الرسمية، رغم كثرة المنصات والوسائل الحكومية.

واستفسر القبلان عن حجم الأموال أو العقود أو أشكال التعاون التي صُرفت أو تم الاتفاق عليها مع بعض المؤثرين أو الجهات الإعلامية لهذا الغرض.

وأضاف أن الدولة القوية لا تُدار عبر التسريبات أو المؤثرين أو سياسة ردات الفعل، بل تُدار بالمصارحة والوضوح واحترام عقل المواطن، لأن المعلومة الرسمية حق للناس وليست امتيازاً يُمنح.

وتاليا اسئلة القبلان:

معالي رئيس مجلس النواب الأكرم
تحية طيبة وبعد،

استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور الأردني وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، أرجو توجيه السؤال التالي لدولة رئيس الوزراء:

تابعنا التصريحات الحكومية المتعلقة بالاستعانة بمؤثري وسائل التواصل الاجتماعي لنفي الشائعات وتوضيح الرواية الرسمية، الأمر الذي يطرح تساؤلات جوهرية حول أداء الإعلام الرسمي، وأدوات التواصل الحكومي مع المواطنين، ومدى قدرة المؤسسات الرسمية على إدارة المعلومة والرأي العام بشفافية ومصداقية.

وعليه، أرجو تزويدي بما يلي:

1. ما الأسباب التي دفعت الحكومة للاستعانة بمؤثري وسائل التواصل الاجتماعي لإيصال الرواية الرسمية بدلاً من الاعتماد على المؤسسات الإعلامية الرسمية والناطقين باسم الوزارات؟

2. هل تعتبر الحكومة أن الإعلام الرسمي اليوم غير قادر على الوصول للمواطن أو إقناعه أو كسب ثقته؟

3. أين أصبحت منصة "حقك تعرف" التي أنشئت أصلاً لمحاربة الشائعات وتزويد المواطن بالمعلومة الدقيقة من مصدرها الرسمي؟ وما سبب غياب دورها وضعف حضورها في القضايا التي تشغل الرأي العام؟

4. لماذا لا تعتمد الحكومة نهجاً واضحاً بعقد مؤتمر صحفي دوري يومي أو أسبوعي يخرج خلاله الناطق الرسمي باسم الحكومة للإجابة على أسئلة المواطنين ووسائل الإعلام والحديث بشفافية حول القضايا المطروحة وحديث الساعة؟

5. هل أصبح الإعلام الرسمي مجرد متلق لما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أو في حالة "ردة فعل" متأخرة بدل أن يكون هو المبادر وصاحب الرواية والمعلومة؟

6. ما حجم الأموال أو العقود أو أشكال التعاون التي صُرفت أو تم الاتفاق عليها مع بعض المؤثرين أو الجهات الإعلامية لهذا الغرض؟ وهل توجد معايير واضحة وشفافية لاختيارهم؟

7. كيف تفسر الحكومة تنامي فجوة الثقة بين المواطن وبعض وسائل الإعلام الرسمية، رغم كثرة المنصات والوسائل الحكومية؟

8. ألا تعتقد الحكومة أن غياب المعلومة الدقيقة والسريعة، أو التأخر في توضيح الحقائق، هو السبب الرئيسي في انتشار الشائعات والفوضى الإعلامية؟

9. ما هي الخطة الحكومية لإعادة بناء الثقة بين المواطن والإعلام الرسمي، وضمان حق المواطن في الحصول على المعلومة الصحيحة وفقاً لمبادئ الشفافية وحق الوصول للمعلومات؟

10. إن الدولة القوية لا تُدار عبر التسريبات أو المؤثرين أو سياسة ردات الفعل، بل تُدار بالمصارحة والوضوح واحترام عقل المواطن، لأن المعلومة الرسمية حق للناس وليست امتيازاً يُمنح.