دعا المركز الوطني لحقوق الإنسان ضرورة الى تبني قانونا خاصا بكبار السن لتحديد القواعد القانونية التي تحمي وتعزز حقوق هذه الفئة.
وأضاف المركز في بيان له وصل سرايا نسخة منه، بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة كبار السن إنه أوصى في تقاريره المتعاقبة بضرورة إضافة نص لمساءلة الأبناء المقصرين بحقوق آبائهم.
وتاليا النص الكامل للبيان:
يحتفل العالم في الخامس عشر من حزيران من كل عام باليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة كبار السن، وذلك بهدف تسليط الضوء على هذا الموضوع ورفع درجة الوعي بحقوقهم والقضاء على أشكال الإهمال وسوء المعاملة والعنف ضد كبار السن، ويتابع المركز حقوق كبار السن ويوليهم اهتماما كبيرا باعتبارهم من الفئات الأكثر حاجة للحماية وذلك منذ تاريخ مباشرة أعماله في الأول من حزيران لعام 2003.
وفي هذا الإطار يؤكد المركز على الحماية الدستورية لكبار السن بموجب المادة السادسة من الدستور الأردني في فقرتها الخامسة والتي أكدت على أن القانون يحمي حقوق كبار السن ويمنع الإساءة والاستغلال، كما يشير الى المنظومة القانونية الوطنية ومن أبرزها نظام رعاية المسنين رقم (97) لسنة 2021م، وتعليمات الانتفاع والانفاق للمسنين من حساب رعاية المسنين 2022، وصدور دليل اجرائي للعاملين في دور كبار السن من قبل المجلس الوطني لشؤون الأسرة، إضافة إلى تشكيل لجنة لتنفيذ مشروع عمان مدينة صديقة لكبار السن وغير ذلك من التطورات التي تعكس السعي المستمر نحو الاهتمام بهذه الفئة من قبل المركز الوطني لحقوق الإنسان، والجهات ذات العلاقة، وبما يضمن تطبيق مضامين الاستراتيجية الوطنية الأردنية لكبار السن للأعوام 2018 – 2022.