آخر الأخبار
  الأمن العام .. قرن من الاحترافية في مواجهة التحديات والأزمات   وزير الخارجية: الأردن يقف مع سوريا في إعادة بناء الوطن الحر الآمن المستقر   الحكومة: الترشيد حقق وفرًا 20% بالمصانع و50% ببعض الفنادق   الحرارة تتجاوز الـ 30 .. الأردنيون سيواجهون أول ارتفاع منذ 160 يومًا   مركز أورنج الرقمي للريادة يطلق معسكر "من الفكرة إلى التطبيق" لتمكين المبتكرين الشباب   وزارة الصحة تعلن عن حاجتها لتعيين عدد كبير من الأخصائيين   بالأسبوع الأول من نيسان.. المشتقات النفطية ترتفع   البنك الأردني الكويتي يرعى الملتقى الاقتصادي للبعثات الدبلوماسية في الأردن   “العمل النيابية”: تعديلات جوهرية على قانون الضمان لتعزيز العدالة والاستدامة   الملك: تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون الأمني الأردني السوري   وزير العمل: الحكومة ليست في عجلة من أمرها لإقرار قانون الضمان   كتل نيابية تطلب الاستعانة بخبير اكتواري لمقارنة أرقام الضمان الاجتماعي   تأجيل مناقشة قانون الضمان الاجتماعي في مجلس النواب   الحكومة تدرس مقترحات “العمل النيابية” حول قانون الضمان وتلجأ لخبراء دوليين   “العمل النيابية” تؤكد مراعاة الاستدامة وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية على المواطنين   الحكومة للأردنيين: ترشيد استهلاك الكهرباء أول خطوة في تحقيق الأمن الطاقي   الأردن يدين اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال   تضاعف شكاوى المستهلك في الأردن خلال 2026   الجيش يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة   البنك الأهلي الأردني يطلق حملة جوائز حسابات التوفير لعام 2026 تحت شعار "فالك الفوز"

السعودية: غياب ابنك عن المدرسة يعرضك للمساءلة

{clean_title}
حذرت النيابة العامة السعودية من تسبب الوالدين بانقطاع الأبناء عن التعليم، وعدم مساعدتهم على التعلم، وأن عقوبات هذا المنع تقع ضمن المادة الرابعة من نظام حماية الطفل.
 

وبينت النيابة في تغريدة على حسابها الرسمي في "تويتر"، أنه يقع على عاتق الوالدين مسؤولية خلق ظروف ملائمة للدراسة لأطفالهم، ومساعدتهم على التعلم، وحمايتهم من مختلف السلوكيات المنحرفة، ويعد التسبب في انقطاعهم عن التعليم من صور الإيذاء والإهمال الموجب للمساءلة بموجب نظام حماية الطفل.

وأوضح المحامي عبدالله الخطيب أن النظام في مادته الثانية قد ذكر صراحة على حماية الطفل من كافة أشكال الإهمال، والتي يندرج ضمن حالاتها إهمال الطالب دراسياً دون توضيح أعذار الغياب أو مسبباته، ويتحمل نتيجتها أولياء الأمور المغفلين عن أهمية ووجوب حضور أبنائهم للدراسة، وعند تخطيها نسبة 30% تدخل ضمن اختصاص مركز بلاغات العنف والإيذاء لتتبع آثار المشكلة وحلّها وفقًا للقوانين المتبعة.

من جانبها، وضعت وزارة التعليم من خلال الدليل التنظيمي والإجرائي لقواعد السلوك والمواظبة عدة ضوابط، إذ تصل العقوبة في حال بلغت نسبة الغياب أكثر من 30% إلى إحالة ولي الأمر لمركز بلاغات العنف والإيذاء 1919، باعتباره إهمالاً كبيراً، وتسبباً في انقطاع الطالب عن التعليم.