"الضمان": اقتراح بتأمين الشريحة المستهدفة بمستشفيات الصحة بسقف 30 ديناراً

هذه التصريحات جاءت خلال اجتماعه مع لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية والتي لم تنف اهمية ملف التأمين الصحي مع تأكيدها ان هذا الملف يحتاج الى شراكة بين العامل وصاحب العمل والحكومة.

ولم يفصح الطراونة خلال اللقاء، عن وقت اعادة فتح ملف التأمين الصحي واكتفى بتقديم بديل عاجل «مقترح» يطبق لحين الخروج بتأمين صحي يرضي اطراف المعادلة العمالية.

واقترح الطراونة ان يتم تأمين الشريحة المستهدفة في مستشفيات وزارة الصحة بحسم من الراتب لا تتجاوز 3% وبسقف 30 دينارا.

وبحسب المقترح يطبق هذا التأمين على العاملين بمنشآت لا تقدم خدمة التأمين الصحي ومتقاعدي الضمان، ويشمل في داخل وخارج المستشفيات.

وكان مجلس الوزراء اقر تعديلات قانون الضمان الاجتماعي والتي ركّزت على المواد الضرورية والملحّة، حيث تم اسقاط كافة التعديلات غير المدعمة بدراسات اكتوارية مفصلة وواضحة.

وشكلت المواد الضرورية حوالي (30%) فقط من مجمل التعديلات الواردة في المسودة السابقة.

وأُلغي من المسودة بالتوافق ما بين مجلس إدارة المؤسسة ولجنة التنمية الاقتصادية الوزارية التأمين الصحي، لإفساح المجال لإجراء المزيد من الدراسات الاكتوارية بالشراكة مع الأطراف المعنية الأخرى.

وكان من المفترض ان يطبق التأمين الصحي بداية العام الحالي، بحيث تعدل المادة الثالثة من قانون الضمان الخاصة بنسب اقتطاع اشتراكات المؤمن عليهم بالاضافة الى تحديد المستفيدين من هذا التأمين.

وكان سيطبق على العاملين والمتقاعدين في القطاع الخاص من غير المشمولين بأي تأمين صحي ويستثنى منه المتقاعدون العسكريون والمدنيون.

وبحسب مادة التأمين الصحي والتي لم يتم اقرارها سيتحمل العامل الاردني اشتراكات شهرية نسبتها (3%) من أجره المسجل في الضمان الاجتماعي، (1%) منها لعلاج مرض السرطان، فيما المنشأة لن تتحمل اي من هذه النسبة.

وسيتحمل العامل الاجنبي (5%) من أجره الشهري، كما سيتحمل المتقاعد النسب ذاتها من راتبه التقاعدي لقاء شموله بالتأمين.

وسيصبح الاشتراك الشهري للضمان 22,75 % بدلا من 21,75% للمشتركين الفعالين ممن لديهم في مؤسساتهم تأمين صحي وذلك ان نسبة 1% المخصصة لمعالجة مرض السرطان ستعمم على كافة المشتركين الفعالين بغض النظر من وجود تأمين صحي لديه ام لا، فيما المشتركون الذين لا يملكون تأميناً صحياً ستصبح نسبة الاشتراك الشهري 24,75% بدلا من 21,75 يتحمل المؤمن عليه وحده نسبة الزيادة في الاشتراك وهي 3%.

والخدمات المشمولة في التأمين ستكون بشكل أساسي للمعالجات داخل مستشفيات القطاع الخاص، حيث ستكون كافة العمليات مغطاة بالاضافة الى عمليات الولادة.

وعلاج امراض السرطان سيكون ضمن الخدمات المشمولة في التأمين من خلال مركز الحسين للسرطان وأي جهات طبية تستوفي المعايير الفنية والخدماتية المعتمدة للجهات الطبية العلاجية.