تقرير يكشف تحديات تغيب أدوية في القطاع الصحي العام

وأشار التقرير الذي اعده مرصد الحماية الاجتماعية، وأطلقه في ندوة "إشكالية أدوية الأمراض المزمنة في القطاع الصحي العام”، إلى انه وعقب اللائحة الداخلية للمشتريات للعام 2019، وحدت أنظمة الشراء، ودمجت إدارة المشتريات المشتركة للمستلزمات الطبية وإدارة التوريدات العامة في إدارة المشتريات الحكومية، ليؤكد التقرير انه "لا توجد إجراءات موحدة تنظم معايير وإجراءات طلب شراء الأدوية”.

وبين التقرير، ان الإجراء الحالي يبدأ بتقديم المستشفيات والمراكز الصحية، طلبًا لمديريات الصحة لكمية معينة من الأدوية، ثم يجري تقديم هذه الطلبات من مديريات الصحة للوزارة المختصة.

ولفت الى ان وزارة الصحة تجمع هذه الطلبات وترفعها للجان مختصة لطلب الأدوية، تقوم بدورها بتقدير وتحديد الكميات وفقًا للطلبات، وعادةً يجري تضمين 10 إلى 20 % إضافية من المبلغ المطلوب لضمان التحضير في حالة الطوارئ، أو للمرضى الجدد الذين لم يُؤخذوا في الاعتبار عبر التطبيقات الأصلية.

وقال التقرير، إنه بعد ان تتوصل اللجان المختصة لتوصية بشأن الأدوية التي ستصرف، تقدم الطلبات بالكميات النهائية لمديرية المشتريات والتزويد، بعدها ترفعها مديرية المشتريات والتزويد إلى مديرية المشتريات الحكومية، التي تواصل مباشرة وتجري اتفاقيات مع الموردين الذين لم يكونوا حتى هذه اللحظة جزءًا من العملية.

وبحسب وزارة الصحة، فإن عدم توافر أنواع من الأدوية، يرجع أحيانا لمشاكل في التزويد، مثل تأخر المقاولين (مستودعات الأدوية في القطاع الخاص) بتوفير الأدوية لتأخرهم بسداد مستحقاتهم المالية للمصنعين.

كما ويرجع أيضا لتأخر وزارة المالية بدفع مستحقات المقاولين (مستودعات الأدوية في القطاع الخاص) أو الموافقة على الموازنة، ما يؤدي لتأخير التزويد، وعزوف اشتراك الموردين (المقاولين) في المناقصات.

وهناك مشكلة أخرى تتسبب بها مديرية المشتريات الحكومية، والتي قد تعتمد على البيانات التي لا تعكس حالة المستشفيات في المناطق البعيدة واحتياجاتها، بحيث أشار أشخاص لوجود تحديات بتتبع البيانات المتعلقة بمخزون أدوية المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية.