آخر الأخبار
  شقيقة رئيس الديوان الملكي يوسف العيسوي في ذمة الله   المومني : جماعة الإخوان المسلمين في الأردن منحلة بحكم القضاء منذ سنوات   الشواربة : "عمّان عمرها ما غرقت وعمّان لم تغرق ولن تغرق"   وزيرة التنمية الاجتماعية ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة يبحثان التعاون في المجالات الاجتماعية   الأردن يدين اقتحام الوزير المتطرف بن غفير للاقصى بحماية الشرطة   الفرجات: حركة الطيران تسير بانتظام ولا تأخيرات او إلغاءات تذكر   قائد القوات البحرية في القيادة المركزية الأميركية يزور قيادة القوة البحرية   ادارة ترمب تنصف اخوان الاردن ومصر جماعتان إرهابيتان   بلدية إربد: جاهزيتنا العالية قللت ملاحظات المواطنين بالمنخفض   أطباء أردنيون يحذرون من مخاطر تقلبات الطقس على الجهاز التنفسي والمناعة   أبو علي يدعو لتقديم إقرارات ضريبة دخل 2025 إلكترونيًا والالتزام بالفوترة   مركز الملك عبدالله الثاني للتميز يطلق استراتيجيته للأعوام 2026–2028   فيضان سدّ البويضة في إربد بسعة 700 ألف م3   تحذير صادر عن "الارصاد" بخصوص حالة الطقس   محافظ البلقاء : ضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم استخدام الطرق إلا للضرورة القصوى   الأردن.. توقف العمل بمحطات الترخيص المسائية مؤقتاً   الخلايلة يُوجّه بفتح المساجد للايواء خلال المنخفض الجوي   الأردن.. ارتفاع مساحات الأبنية المرخصة   الموسم المطري يتجاوز 60% من المعدل السنوي   الملك يطلع على تجهيزات الأمن العام للتعامل مع الظروف الجوية

الضمان يضع سيناريوهات لإدارة ملف التأمين

{clean_title}
قدم مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم الرحاحلة خلال اللقاء شرحاً مفصلاً حول تصور الضمان آلية تطبيق مشروع قانون التأمين الصحي الشامل والذي تسعى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من خلاله لتوفير تأمين صحي للمشتركين في الضمان الإجتماعي من خلال المنشآت الخاضعة للضمان الاجتماعي من غير المشمولين بأي تأمين صحي ومتقاعدي القطاع الخاص وأفراد عائلاتهم غير المغطيين بتأمين صحي.

جاء ذلك خلال استضاف الاتحاد الأردني لشركات التأمين أمس الأربعاء في مقره الدكتور حازم الرحاحلة مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بحضور مدير مديرية الرقابة على اعمال التأمين رنا طهبوب ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد برئاسة المهندس ماجد سميرات والدكتور مؤيد الكلوب مدير الاتحاد والسادة المدراء العامون والرؤساء التنفيذيون لشركات التأمين ورئيس واعضاء اللجنة التنفيذية للجنة تأمينات الحياة (التكافل) والصحي وبحضور ممثلي البنك المركزي كل من رافت حماد والسيدة رويدا الجزازية وعدد من وسطاء اعضاء الجمعية الاردنية لوسطاء التأمين .

 
وتم خلال اللقاء اطلاع القطاع على ابرز محاور المشروع ومنافعه والذي سيكون بشكل أساسي للمعالجات داخل المستشفيات بالإضافة إلى علاج أمراض السرطان من خلال مركز الحسين للسرطان.

وبين الدكتور الرحاحلة بأنه هناك ما يقارب 1,2 مليون شخص سيستفيدون من مشروع التأمين الصحي فور إقراره، كما بين بأن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي قد وضعت عدة سيناريوهات لادارة هذا النوع من التأمين من حرصها على عدم الاضرار بقطاع التأمين ووجود عدد من المقترحات يجري بحثها للاستفادة من خبرات شركات التامين الفنية والطاقة الاحتفاظية بالخطر، والعمل لأن يكون التأمين الصحي المطروح من الضمان محفز اقتصادي يعمل على زيادة الاقبال على شراء التامين الصحي من القطاع الخاص ممثلا بشركات التامين.

 

من ناحيته ،ثمن المهندس ماجد سميرات رئيس الاتحاد الاردني لشركات التأمين هذه الخطوة من الضمان الاجتماعي بالاستجابة لطلب القطاع للاطلاع على حيثيات هذا المشروع ومعرفة الدور المرتقب للشركات فيه ، حيث بين أن الاتحاد هو بيت التأمين الاردني والذي يسعى دائما لعقد لقاءات مشتركة بين ممثلي قطاع التأمين وكافة الجهات ذات العلاقة بالتأمين واللقاء اليوم جاء نظراً لاهمية دور شركات التأمين بتوفير التأمين الصحي الذي تمارسه (22) شركة تأمين والتي تمتلك خبرات واسعة حول تغطية التأمين الصحي ، كما أكد المهندس سميرات بأن شركات التأمين مع فكرة التأمين الصحي الشامل وذلك لتحقيق رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في التحديث الاقتصادي بالوصول إلى مظلة متكاملة للتأمين الصحي الشامل.

 

من ناحيته أكد الدكتور مؤيد الكلوب مدير الاتحاد على أهمية التأمين الصحي للمواطن خاصة بعد التقاعد من عمله، وشدد على ضرورة التكامل بين مختلف شركاء خدمة التأمين الصحي وتجنب التقاطع ،حيث اقترح تشكيل لجنة لدراسة مسودة مشروع قانون التأمين الصحي الشامل المطروح من الضمان الاجتماعي وكذلك المشاركة في صياغة الأنظمة والتعليمات التي ستصدر بموجب هذا القانون بمشاركة كافة الاطراف المعنية ( الخدمات الطبية الملكية، شركات التأمين، المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، شركات إدارة اعمال التأمين الطبي، البنك المركزي الاردني، جمعية المستفيات الخاصة، وزارة الصحة، والجهات ذات العلاقة )، وتوفير الأدوات الفنية لضمان نجاح اعمال اللجنة وأهمها وجود قاعدة بيانات مشتركة من خلال التكامل الالكتروني بين مختلف القطاعات ذات العلاقة للخروج بقانون يحفظ حقوق الأطراف المعنية.