آخر الأخبار
  بلدية إربد: تكثيف أعمال النظافة والرقابة على الأسواق في العيد   الإدارة المحلية ترفع الجاهزية لمواجهة المنخفض الجوي   أمطار غزيرة حتى ثاني أيام العيد   انتعاش تجاري عشية عيد الفطر   "الصناعة والتجارة" تطلق خطة رقابية موسعة تزامناً مع قرب حلول عيد الفطر   المركز الوطني لتطوير المناهج يؤكد أهمية الوعي بالمحتوى الرقمي الآمن   ارتفاع أعداد المسافرين عبر حدود العمري بسبب الأوضاع الإقليمية   الجمعية الفلكية الأردنية: رصدنا سابقا أهلّة أصعب من معطيات هلال شوال الحالي   صندوق المعونة الوطنية يبدأ صرف مستحقات المنتفعين قبل عيد الفطر   إطلاق خطة وطنية شاملة لتعزيز النظافة العامة خلال عطلة عيد الفطر   توقعات بزيادة الإشغال السياحي في عجلون خلال عطلة عيد الفطر   وزير الزراعة يؤكد أهمية متابعة كميات الخضار والفواكه الواردة لضمان انسيابية تزويد السوق   الإعلان عن فعاليات "أماسي العيد" خلال أيام عيد الفطر   عويدات يعلنون البراءة التامة من يزن.. وعشيرة الخريشا تصدر بياناً شديد اللهجة   المومني: القوات المسلحة تعاملت مع 218 تهديدا صاروخيا وطائرة مسيرة   إقامات سنوية .. الأردن يمنح تسهيلات للمستثمرين والمواطنين اللبنانيين   وصول طواقم المستشفى الميداني الأردني نابلس /10   نحو 150 مليون دينار كلفة الأزمة الإقليمية على الأردن خلال شهر   الأمن يحذر من الأحوال الجوية ويدعو لاتخاذ الاحتياطات اللازمة   المركزي الأميركي يثبت أسعار الفائدة

الضمان يضع سيناريوهات لإدارة ملف التأمين

{clean_title}
قدم مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم الرحاحلة خلال اللقاء شرحاً مفصلاً حول تصور الضمان آلية تطبيق مشروع قانون التأمين الصحي الشامل والذي تسعى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من خلاله لتوفير تأمين صحي للمشتركين في الضمان الإجتماعي من خلال المنشآت الخاضعة للضمان الاجتماعي من غير المشمولين بأي تأمين صحي ومتقاعدي القطاع الخاص وأفراد عائلاتهم غير المغطيين بتأمين صحي.

جاء ذلك خلال استضاف الاتحاد الأردني لشركات التأمين أمس الأربعاء في مقره الدكتور حازم الرحاحلة مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بحضور مدير مديرية الرقابة على اعمال التأمين رنا طهبوب ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد برئاسة المهندس ماجد سميرات والدكتور مؤيد الكلوب مدير الاتحاد والسادة المدراء العامون والرؤساء التنفيذيون لشركات التأمين ورئيس واعضاء اللجنة التنفيذية للجنة تأمينات الحياة (التكافل) والصحي وبحضور ممثلي البنك المركزي كل من رافت حماد والسيدة رويدا الجزازية وعدد من وسطاء اعضاء الجمعية الاردنية لوسطاء التأمين .

 
وتم خلال اللقاء اطلاع القطاع على ابرز محاور المشروع ومنافعه والذي سيكون بشكل أساسي للمعالجات داخل المستشفيات بالإضافة إلى علاج أمراض السرطان من خلال مركز الحسين للسرطان.

وبين الدكتور الرحاحلة بأنه هناك ما يقارب 1,2 مليون شخص سيستفيدون من مشروع التأمين الصحي فور إقراره، كما بين بأن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي قد وضعت عدة سيناريوهات لادارة هذا النوع من التأمين من حرصها على عدم الاضرار بقطاع التأمين ووجود عدد من المقترحات يجري بحثها للاستفادة من خبرات شركات التامين الفنية والطاقة الاحتفاظية بالخطر، والعمل لأن يكون التأمين الصحي المطروح من الضمان محفز اقتصادي يعمل على زيادة الاقبال على شراء التامين الصحي من القطاع الخاص ممثلا بشركات التامين.

 

من ناحيته ،ثمن المهندس ماجد سميرات رئيس الاتحاد الاردني لشركات التأمين هذه الخطوة من الضمان الاجتماعي بالاستجابة لطلب القطاع للاطلاع على حيثيات هذا المشروع ومعرفة الدور المرتقب للشركات فيه ، حيث بين أن الاتحاد هو بيت التأمين الاردني والذي يسعى دائما لعقد لقاءات مشتركة بين ممثلي قطاع التأمين وكافة الجهات ذات العلاقة بالتأمين واللقاء اليوم جاء نظراً لاهمية دور شركات التأمين بتوفير التأمين الصحي الذي تمارسه (22) شركة تأمين والتي تمتلك خبرات واسعة حول تغطية التأمين الصحي ، كما أكد المهندس سميرات بأن شركات التأمين مع فكرة التأمين الصحي الشامل وذلك لتحقيق رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في التحديث الاقتصادي بالوصول إلى مظلة متكاملة للتأمين الصحي الشامل.

 

من ناحيته أكد الدكتور مؤيد الكلوب مدير الاتحاد على أهمية التأمين الصحي للمواطن خاصة بعد التقاعد من عمله، وشدد على ضرورة التكامل بين مختلف شركاء خدمة التأمين الصحي وتجنب التقاطع ،حيث اقترح تشكيل لجنة لدراسة مسودة مشروع قانون التأمين الصحي الشامل المطروح من الضمان الاجتماعي وكذلك المشاركة في صياغة الأنظمة والتعليمات التي ستصدر بموجب هذا القانون بمشاركة كافة الاطراف المعنية ( الخدمات الطبية الملكية، شركات التأمين، المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، شركات إدارة اعمال التأمين الطبي، البنك المركزي الاردني، جمعية المستفيات الخاصة، وزارة الصحة، والجهات ذات العلاقة )، وتوفير الأدوات الفنية لضمان نجاح اعمال اللجنة وأهمها وجود قاعدة بيانات مشتركة من خلال التكامل الالكتروني بين مختلف القطاعات ذات العلاقة للخروج بقانون يحفظ حقوق الأطراف المعنية.