آخر الأخبار
  "واشنطن بوست" تكشف عما يحدث لمساعدات غزة بعد دخولها القطاع!   الملك وولي العهد يستقبلان الرئيس البولندي   هام لكل قائدي ومالكي سيارات "التكسي الاصفر" في الاردن   قرار صادر عن "مجلس الوزراء" بخصوص السلع الزراعية   الحكومة تكشف عن تقديرات جديدة لكميات "الغاز الطبيعي" الموجود في حقل الريشة!   البترول الوطنية: أكثر من 300 بئر سيتم حفرها لتطوير حقل الريشة   هل "السياسة" تمنع الاردنيين من إستخراج الغاز والنفط؟ الوزير الخرابشة يجيب ..   تقرير صادر عن "البنك الدولي" يتحدث عن أسعار الأغذية في الاردن   تفاصيل أول اجتماع لمكتب دائم النواب   العيسوي: جهود جلالة الملك لوقف العدوان على غزة حازمة وثابتة وشجاعة   توضيح صادر عن "ادارة السير" بشأن قرار إعفاء المركبات المنتهي ترخيصها   "شدوا على الركايب .. الأردن والكويت حبايب" من ستاد جابر الأحمد الدولي في الكويت   كرة القدم الأردنية تودع اللاعب محمد الهدمي   الأمن يحدد موعد تطبيق قرار شطب غرامات انتهاء الترخيص   نظام ترخيص خدمات الأمن السيبراني يدخل حيز التنفيذ بعد 60 يومًا   هيئة الخدمة: لا يجوز للموظف العمل أكثر من 11 ساعة باليوم   ارتفاع جديد على اسعار الذهب ليصل إلى 53.40 دينارا   مهم من "الضمان الاجتماعي" للاردنيات   ضبط معسل ومواد غذائية ومستهلكات طبية منتهية الصلاحية وفاسدة   مهنة "كنترول الباص".. حديث الشارع الأردني

الأردن.. 11 ألف حالة زواج لقاصرات سنويا

{clean_title}
قالت القانونية والحقوقية هديل عبد العزيز، صباح الثلاثاء، إن عدد الزواج لقاصرات في الأردن سنويا من 10-11 ألف سنويا، بما نسبته 11 من عدد حالات الزواج السنوية وفق عبد العزيز، قائلة إنه رقم كبير ويجب مراجعته.

وتابعت عبر قناة رؤيا إن قانون حقوق الطفل مهم جدا واستحقاق وطني للأطفال.

وأضافت عبد العزيز أنها تأملت من مجلس النواب معالجة جوانب الضعف في المشروع المقترح.

وأشارت إلى خلو مواد القانون من تخصيص موازنات لتطبيق بنوده، وأن بعضها ذكر فيها نص "إن توفرت الموارد الكافية"، موضحة أنه لم يعتد مشاهدتها في قانون آخر.

وبينت عبد العزيز، أن قانون حقوق الطفل لم يتطرق إلى زواج القاصرات، وإحالته في قانون الأحوال الشخصية، معتبرة أن القانون يجب أن يكون الدستور الخاص بالأطفال في الأردن.

وشددت على ضرورة معالجة زواج القاصرات من خلال تطبيق التعليمات التي أوردها قانون الأحوال الشخصية.

وتمنت القانونية والحقوية، لو أن زواج القاصرات ورد في مشروع قانون حقوق الطفل، المرسل من الحكومة إلى مجلس النواب. 

من جهتها قالت الصحافية المتخصصة في شؤون الطفل نادين النمري، إن الأردن تأخر في إقرار قانون حقوق الطفل من مجلس النواب، وأن المملكة هي الدولة رقم 14 أقرت القانون عربيا.

وأضافت النمري، اليوم الثلاثاء، أنه كان بالإمكان صياغة بعض بنود القانون بشكل أفضل، رغم حدوث جدل في بعضها، مما أضاع فرصة لتجويده.

وأشارت إلى أن توفير الرعاية الصحية على مراحل وإنشاء مركز لعلاج الإدمان، من السمات الإيجابية لقانون حقوق الطفل.

واعتبرت النمري أن الأردن بحاجة إلى نقطة بداية وانطلاقة ومنها قانون الطفل، داعية مجلس الأعيان إلى مراجعة بعض البنود الواردة في القانون من مجلس النواب.

وشددت على أن وجود قانون حقوق الطفل استحقاق وطني ومهم للطفل في الأردن، وأن المطالبات ستبقى لتجويد القانون، مع ظهور عوائق أمام تنفيذ القانون