آخر الأخبار
  الملك يهنئ خادم الحرمين الشريفين باليوم الوطني لبلاده   العيسوي: المبادرات الملكية تنطلق من احتياجات المواطنين وأولويات المجتمعات المحلية   كيف علقت "الصحف العالمية" على خطاب الملك في الامم المتحدة ؟   محافظ البنك المركزي ينعى المصرفي عصام سلفيتي   تثبيت 67 عامل وطن في بلدية الرصيفة   تقرير يتوقع تراجع التضخم في الأردن إلى 2.2% خلال 2027 وخفض الفائدة   العساف يعلن عدم مسؤوليته في قضية الألعاب النارية عام 2015   أكسيوس: مجلس السلام سيعلن خطة تعاف لغزة بقيمة 2.45 مليار دولار   الكشف عن موعد إعلان نتائج القبول الموحد للبكالوريوس   الصفدي: كلفة النزاعات المسلحة تجاوزت الحد ولا وقت لتأخير التحرك   بني مصطفى: مواجهة الفقر تتطلب الانتقال من معالجة آثاره إلى معالجة أسبابه   15.6 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان   فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق الخميس   معدّل قانون مكافحة غسل الأموال يُخضع الأصول الافتراضية لأحكامه   تقرير يتوقع تراجع التضخم في الأردن إلى 2.2% خلال 2027 وخفض الفائدة   طواقم المستشفى الميداني الأردني نابلس /12 تصل أرض المهمة   الترخيص تطرح أرقام مركبات مميزة جديدة للبيع بدءا من 800 دينار   الغذاء والدواء تطلق حملة للتوعية بترخيص المهن الغذائية المنزلية   توجه حكومي لجعل فحص اللياقة البدنية شرطًا لتجديد رخص القيادة في الأردن   ارتفاع أسعار الهواتف بالأردن.. زيادات تصل إلى 95 دينارًا

الأردن.. 11 ألف حالة زواج لقاصرات سنويا

Wednesday
{clean_title}
قالت القانونية والحقوقية هديل عبد العزيز، صباح الثلاثاء، إن عدد الزواج لقاصرات في الأردن سنويا من 10-11 ألف سنويا، بما نسبته 11 من عدد حالات الزواج السنوية وفق عبد العزيز، قائلة إنه رقم كبير ويجب مراجعته.

وتابعت عبر قناة رؤيا إن قانون حقوق الطفل مهم جدا واستحقاق وطني للأطفال.

وأضافت عبد العزيز أنها تأملت من مجلس النواب معالجة جوانب الضعف في المشروع المقترح.

وأشارت إلى خلو مواد القانون من تخصيص موازنات لتطبيق بنوده، وأن بعضها ذكر فيها نص "إن توفرت الموارد الكافية"، موضحة أنه لم يعتد مشاهدتها في قانون آخر.

وبينت عبد العزيز، أن قانون حقوق الطفل لم يتطرق إلى زواج القاصرات، وإحالته في قانون الأحوال الشخصية، معتبرة أن القانون يجب أن يكون الدستور الخاص بالأطفال في الأردن.

وشددت على ضرورة معالجة زواج القاصرات من خلال تطبيق التعليمات التي أوردها قانون الأحوال الشخصية.

وتمنت القانونية والحقوية، لو أن زواج القاصرات ورد في مشروع قانون حقوق الطفل، المرسل من الحكومة إلى مجلس النواب. 

من جهتها قالت الصحافية المتخصصة في شؤون الطفل نادين النمري، إن الأردن تأخر في إقرار قانون حقوق الطفل من مجلس النواب، وأن المملكة هي الدولة رقم 14 أقرت القانون عربيا.

وأضافت النمري، اليوم الثلاثاء، أنه كان بالإمكان صياغة بعض بنود القانون بشكل أفضل، رغم حدوث جدل في بعضها، مما أضاع فرصة لتجويده.

وأشارت إلى أن توفير الرعاية الصحية على مراحل وإنشاء مركز لعلاج الإدمان، من السمات الإيجابية لقانون حقوق الطفل.

واعتبرت النمري أن الأردن بحاجة إلى نقطة بداية وانطلاقة ومنها قانون الطفل، داعية مجلس الأعيان إلى مراجعة بعض البنود الواردة في القانون من مجلس النواب.

وشددت على أن وجود قانون حقوق الطفل استحقاق وطني ومهم للطفل في الأردن، وأن المطالبات ستبقى لتجويد القانون، مع ظهور عوائق أمام تنفيذ القانون