آخر الأخبار
  ولي العهد: الحمدلله على الترفيع ومبارك لزملائي رفقاء السلاح   3 خيارات أمام آيزنكوت لتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة   مجلس النواب يقر صيغة الرد على خطاب العرش السامي   خسائر فادحة بقطاع الحمضيات: 30 ألف دينار لكل مزرعة ومطالبات بتعويضات كاملة   زياد المناصير: غادرت الأردن عام 1984 ومعي 600 دولار فقط - فيديو   اتفاق أردني سوري على تأهيل الطريق الدولي وتطوير معبر جابر - نصيب   بنك الإعمار الألماني يمول الناقل الوطني بـ 16 مليون يورو   11.5 مليون دولار منحة صينية لتجهيز 100 قاعة دراسية ذكية في كل جامعة بالأردن   رئيسا الأعيان والنواب: إعطاء الأولوية للتشريعات المتعلقة بمواجهة الإرهاب والتطرف   اجتماع أمني عسكري أردني سوري في دمشق   الصفدي: علاقاتنا مع سوريا في أفضل الحالات .. والخطر ما يزال قائمًا   الملك يستقبل رئيسة وزراء جمهورية باربادوس في قصر الحسينية   الشيباني: الأردن الشريك التجاري الأول لسوريا   اتفاق لتأهيل طريق دمشق عمان ورفع كفاءة معبر نصيب وتطوير تجارة الحدود   السعودية تتيح الحج للقادمين من 75 دولة إضافية   إرادة ملكية بترفيع عدد من ضباط الجيش والأجهزة الأمنية   وفاة سيدة وإصابة شخص إثر حريق منزل في النصر   مجلس الوزراء يقر مشروع قانون معدل لقانون الأمن السيبراني   اعفاء مكلفين من 8 ملايين دينار غرامات تأخير للتشغيل والتدريب   الملك وولي العهد يقدمان واجب العزاء لعائلة الشهيد السلايطة

الأردن.. 11 ألف حالة زواج لقاصرات سنويا

Monday
{clean_title}
قالت القانونية والحقوقية هديل عبد العزيز، صباح الثلاثاء، إن عدد الزواج لقاصرات في الأردن سنويا من 10-11 ألف سنويا، بما نسبته 11 من عدد حالات الزواج السنوية وفق عبد العزيز، قائلة إنه رقم كبير ويجب مراجعته.

وتابعت عبر قناة رؤيا إن قانون حقوق الطفل مهم جدا واستحقاق وطني للأطفال.

وأضافت عبد العزيز أنها تأملت من مجلس النواب معالجة جوانب الضعف في المشروع المقترح.

وأشارت إلى خلو مواد القانون من تخصيص موازنات لتطبيق بنوده، وأن بعضها ذكر فيها نص "إن توفرت الموارد الكافية"، موضحة أنه لم يعتد مشاهدتها في قانون آخر.

وبينت عبد العزيز، أن قانون حقوق الطفل لم يتطرق إلى زواج القاصرات، وإحالته في قانون الأحوال الشخصية، معتبرة أن القانون يجب أن يكون الدستور الخاص بالأطفال في الأردن.

وشددت على ضرورة معالجة زواج القاصرات من خلال تطبيق التعليمات التي أوردها قانون الأحوال الشخصية.

وتمنت القانونية والحقوية، لو أن زواج القاصرات ورد في مشروع قانون حقوق الطفل، المرسل من الحكومة إلى مجلس النواب. 

من جهتها قالت الصحافية المتخصصة في شؤون الطفل نادين النمري، إن الأردن تأخر في إقرار قانون حقوق الطفل من مجلس النواب، وأن المملكة هي الدولة رقم 14 أقرت القانون عربيا.

وأضافت النمري، اليوم الثلاثاء، أنه كان بالإمكان صياغة بعض بنود القانون بشكل أفضل، رغم حدوث جدل في بعضها، مما أضاع فرصة لتجويده.

وأشارت إلى أن توفير الرعاية الصحية على مراحل وإنشاء مركز لعلاج الإدمان، من السمات الإيجابية لقانون حقوق الطفل.

واعتبرت النمري أن الأردن بحاجة إلى نقطة بداية وانطلاقة ومنها قانون الطفل، داعية مجلس الأعيان إلى مراجعة بعض البنود الواردة في القانون من مجلس النواب.

وشددت على أن وجود قانون حقوق الطفل استحقاق وطني ومهم للطفل في الأردن، وأن المطالبات ستبقى لتجويد القانون، مع ظهور عوائق أمام تنفيذ القانون