آخر الأخبار
  العماوي يحذّر النواب من "فخ البرستيج": الراتب 3123 دينارا والديون تهددهم   ارتفاع اسعار الذهب محليا   التلهوني: تخفيض رسوم كاتب العدل 25%-40% عند استخدام الخدمات الإلكترونية   مركز البحوث الدوائية والتشخيصية في عمّان الأهلية يستقبل وفدًا من المركز الأردني للتصميم والتطوير   كلية الحقوق في عمان الأهلية تنظم جلسة حوارية حول نظام ممارسة الأنشطة الحزبية الطلابية   بتوجيهات ملكية .. الأردن يرسل قافلة مساعدات جديدة إلى لبنان   الأردنيون يحتفلون الخميس بيوم العلم تحت شعار “ علمنا عالٍ”   القوات المسلحة تدعو مواليد 2007 إلى ضرورة مراجعة منصة خدمة العلم   ولي العهد: "كل عام وأردننا بخير وعلمنا عال"   أجواء غير مستقرة مع أمطار رعدية حتى الجمعة وانخفاض ملموس السبت   العزايزة يتألق بثنائية في الدوري السعودي ويطرق باب المنتخب الوطني الأردني بقوة   بني مصطفى تتفقد مركزي مؤاب للتدخل المبكر والكرك للرعاية والتأهيل وتطلع على سير العمل بمبنى جمعية قرى الخرشة الخيرية   وزير الخزانة الأميركي: أعلنّا عملية "الغضب الاقتصادي" على إيران   المومني: مشروع السكة الحديدية سيغير قطاع التعدين ويعزز تنافسية الأردن عالميًا   تقارير عن وقف إطلاق نار في لبنان لمدة أسبوع بضغط إيراني وضمانة أمريكية   مذكرة تفاهم أردنية سورية لتعزيز التعاون في الخدمات البريدية   صرف حوافز موظفي الصحة قبل موعدها بأسبوعين   المركزي الاردني : الاحتياطيات الأجنبية ترتفع 1.3 مليار دولار بنهاية آذار الماضي   العقبة: غبار وارتفاع للأمواج وفرص أمطار رعدية نهاية الأسبوع   استطلاع: ثقة المواطنين بالمؤسسات الأمنية تحافظ على مستويات مرتفعة

الأردن.. 11 ألف حالة زواج لقاصرات سنويا

{clean_title}
قالت القانونية والحقوقية هديل عبد العزيز، صباح الثلاثاء، إن عدد الزواج لقاصرات في الأردن سنويا من 10-11 ألف سنويا، بما نسبته 11 من عدد حالات الزواج السنوية وفق عبد العزيز، قائلة إنه رقم كبير ويجب مراجعته.

وتابعت عبر قناة رؤيا إن قانون حقوق الطفل مهم جدا واستحقاق وطني للأطفال.

وأضافت عبد العزيز أنها تأملت من مجلس النواب معالجة جوانب الضعف في المشروع المقترح.

وأشارت إلى خلو مواد القانون من تخصيص موازنات لتطبيق بنوده، وأن بعضها ذكر فيها نص "إن توفرت الموارد الكافية"، موضحة أنه لم يعتد مشاهدتها في قانون آخر.

وبينت عبد العزيز، أن قانون حقوق الطفل لم يتطرق إلى زواج القاصرات، وإحالته في قانون الأحوال الشخصية، معتبرة أن القانون يجب أن يكون الدستور الخاص بالأطفال في الأردن.

وشددت على ضرورة معالجة زواج القاصرات من خلال تطبيق التعليمات التي أوردها قانون الأحوال الشخصية.

وتمنت القانونية والحقوية، لو أن زواج القاصرات ورد في مشروع قانون حقوق الطفل، المرسل من الحكومة إلى مجلس النواب. 

من جهتها قالت الصحافية المتخصصة في شؤون الطفل نادين النمري، إن الأردن تأخر في إقرار قانون حقوق الطفل من مجلس النواب، وأن المملكة هي الدولة رقم 14 أقرت القانون عربيا.

وأضافت النمري، اليوم الثلاثاء، أنه كان بالإمكان صياغة بعض بنود القانون بشكل أفضل، رغم حدوث جدل في بعضها، مما أضاع فرصة لتجويده.

وأشارت إلى أن توفير الرعاية الصحية على مراحل وإنشاء مركز لعلاج الإدمان، من السمات الإيجابية لقانون حقوق الطفل.

واعتبرت النمري أن الأردن بحاجة إلى نقطة بداية وانطلاقة ومنها قانون الطفل، داعية مجلس الأعيان إلى مراجعة بعض البنود الواردة في القانون من مجلس النواب.

وشددت على أن وجود قانون حقوق الطفل استحقاق وطني ومهم للطفل في الأردن، وأن المطالبات ستبقى لتجويد القانون، مع ظهور عوائق أمام تنفيذ القانون