آخر الأخبار
  تحذير صادر عن "إدارة السير" للأردنيين بشأن المواكب   تحذير صادر عن مدير مركز الحسين للسرطان للأردنيين   رئيس وزراء قطر: اجتماع وشيك للوسطاء بشأن اتفاق غزة   أبو الغيط: الأردن في قلب الاحداث ودبلوماسيته نشطة للغاية   النائب الهميسات يوجه سؤالاً للحكومة بخصوص مديرة المواصفات والمقاييس   الحكومة الاردنية ستنظر برفع الرواتب بموازنة عام 2027   الملك يهنئ أمير دولة الكويت بذكرى توليه مقاليد الحكم   عثمان القريني يكشف عن موعد مباراة الاردن والمغرب وحقيقة تغير موعدها   تفاصل حالة الطقس في المملكة حتى السبت   العيسوي يلتقي وفدا من أبناء عشائر حلحول- الخليل بالأردن   وزير البيئة: بدء إعداد البرنامج التنفيذي للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات   "الملكية الأردنية" تسير 20 رحلة إلى قطر دعما للنشامى بأسعار مخفضة   خبير يرجح إجراء تعديل على قانون الضمان الاجتماعي خلال أشهر   مالية الأعيان تدعو لرفع سن تقاعد الاختصاصيين في الحكومة إلى 70 عامًا   حسّان: الحكومة ملتزمة بالانضباط المالي وحماية ذوي الدخل المحدود   وزير المالية: تجنبنا المزيد من الاقتراض ونؤكد النظر برفع الرواتب   الملك يهنئ أمير دولة الكويت بذكرى توليه مقاليد الحكم   رئيس الوزراء: ننتظر النشامى بتفاؤل وحماس في نهائي كأس العرب   التعليم العالي تخصص 2632 منحة جزئية وقرض لأبناء المعلمين   ولي العهد: جماهير الأردن مصدر قوة وعزيمة للنشامى

الأردن.. 11 ألف حالة زواج لقاصرات سنويا

{clean_title}
قالت القانونية والحقوقية هديل عبد العزيز، صباح الثلاثاء، إن عدد الزواج لقاصرات في الأردن سنويا من 10-11 ألف سنويا، بما نسبته 11 من عدد حالات الزواج السنوية وفق عبد العزيز، قائلة إنه رقم كبير ويجب مراجعته.

وتابعت عبر قناة رؤيا إن قانون حقوق الطفل مهم جدا واستحقاق وطني للأطفال.

وأضافت عبد العزيز أنها تأملت من مجلس النواب معالجة جوانب الضعف في المشروع المقترح.

وأشارت إلى خلو مواد القانون من تخصيص موازنات لتطبيق بنوده، وأن بعضها ذكر فيها نص "إن توفرت الموارد الكافية"، موضحة أنه لم يعتد مشاهدتها في قانون آخر.

وبينت عبد العزيز، أن قانون حقوق الطفل لم يتطرق إلى زواج القاصرات، وإحالته في قانون الأحوال الشخصية، معتبرة أن القانون يجب أن يكون الدستور الخاص بالأطفال في الأردن.

وشددت على ضرورة معالجة زواج القاصرات من خلال تطبيق التعليمات التي أوردها قانون الأحوال الشخصية.

وتمنت القانونية والحقوية، لو أن زواج القاصرات ورد في مشروع قانون حقوق الطفل، المرسل من الحكومة إلى مجلس النواب. 

من جهتها قالت الصحافية المتخصصة في شؤون الطفل نادين النمري، إن الأردن تأخر في إقرار قانون حقوق الطفل من مجلس النواب، وأن المملكة هي الدولة رقم 14 أقرت القانون عربيا.

وأضافت النمري، اليوم الثلاثاء، أنه كان بالإمكان صياغة بعض بنود القانون بشكل أفضل، رغم حدوث جدل في بعضها، مما أضاع فرصة لتجويده.

وأشارت إلى أن توفير الرعاية الصحية على مراحل وإنشاء مركز لعلاج الإدمان، من السمات الإيجابية لقانون حقوق الطفل.

واعتبرت النمري أن الأردن بحاجة إلى نقطة بداية وانطلاقة ومنها قانون الطفل، داعية مجلس الأعيان إلى مراجعة بعض البنود الواردة في القانون من مجلس النواب.

وشددت على أن وجود قانون حقوق الطفل استحقاق وطني ومهم للطفل في الأردن، وأن المطالبات ستبقى لتجويد القانون، مع ظهور عوائق أمام تنفيذ القانون