آخر الأخبار
  العيسوي يفتتح ويتفقد مبادرات ملكية في عمان   الحكومة: ارتفاع الحسابات الوهمية التي تستهدف الأردن   الشبول: الحفلات الغنائية مستمرة .. والتباعد في المساجد ضروري   الأردن يعلق على ادراجه في قوائم غسل الاموال: خطة تتولاها 20 جهة   البرلمان العربي يثمن دور الملك عبد الله الثاني بدهم القضية الفلسطينية   إدراج الأردن على القوائم الرمادية لزيادة رصد غسلها للأموال وتمويل الإرهاب   ولي العهد يتابع آليات تنفيذ خطة استراتيجية العقبة   15 وفاة و1473 اصابة كورونا في الاردن   لليوم الرابع .. فحوصات كورونا الإيجابية تتجاوز 5%   الإصابات بإتجاه التصاعد: سيناريو "تفشي كورونا" مجدداً بعد تجمعات "المُطربين" وخبير: "متحور جديد" أسرع من "دلتا"   الحكومة تتراجع عن ضرورة إبراز "تطبيق سند" عند دخول المؤسسات   بواسطة طائرة بدون طيار قادمة من سوريا .. الجيش يحبط عملية تهريب / صور   بمساعدة ضابط أردني .. قبطان مصري يكشف تفاصيل عملية المدمرة "إيلات الإسرائيلية"   تحويلات مرورية جديدة في الزرقاء   العيسوي ينقل تعازي الملك إلى مقطش والطراونة والفايز   من الحكومة للمواطنين .. ضرورة القيام بأحد الاجراءات التالية   تصريح حكومي بشأن أسعار بيع المياه للمواطنين   قرار جديد من وزير التربية والتعليم بشأن الطلبة   ارتفاع آخر على أسعار الذهب   تفاصيل الحالة الجوية لهذه الليلة وحتى الأحد

رأي قانوني في قضية حل نقابة المعلمين

{clean_title}
جراءة نيوز - القاضي السابق مذكور قبلان عبدالله اللوزي يكتب ..

ان ما يدور من سجال قانوني بحل نقابة المعلمين،،، وبما اننا نتحذث عن سلامه تطبيق القانون
إن القارئ الى النصوص القانونية التي تجيز حل الهيئات المعنوية في قانون العقوبات يجد أن هناك شروطا حل النقابات  ورد ذكرها في نصوص المادتين (36 و 37) من قانون العقوبات وفقا لما يلي :
1- تنص المادة (36) من قانون العقوبات على ( يمكن وقف كل نقابة وكل شركة او جمعية وكل هيئة اعتبارية ما خلا الادارات العامة اذا اقترف مديروها او اعضاء ادارتها او ممثلوها او عمالها باسمها او باحدى وسائلها جناية او جنحة مقصودة يعاقب عليها بسنتي حبس على الاقل.).
2- تنص المادة (37) من القانون ذاته على (يمكن حل الهيئات المذكورة في الحالات التي اشارت اليها المادة السابقة:
أ . اذا لم تتقيد بموجبات التاسيس القانونية .
ب. اذا كانت الغاية من تاسيسها مخالفة للقوانين او كانت تستهدف في الواقع مثل هذه الغايات .
ج. اذا خالفت الاحكام القانونية المنصوص عليها تحت طائلة الحل.
د . اذا كانت قد وقفت بموجب قرار مبرم لم تمر عليه خمس سنوات .).
وعليه فإن الشروط القانونية التي تجيز حل النقابات لا بد أن تتوافر جميعها وهي :
1- ارتكاب جرم يعاقب عليه بالحبس سنتين على الأقل .
2- توافر حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة (37) من قانون العقوبات.                    وفي البحث بالجرائم التي تم ادانة أعضاء مجلس النقابة بها نجد أن الشرط الأول غير متوفر فيها وبالتالي لا يصح قانونا تضمين أي حالة من حالات المادة (37) من قانون العقوبات لان شرط تطبيق المادة (37) بجواز الحل للنقابة مربوط بأن يكون الجرم معاقبا عليه بسنتي حبس على الأقل وان الجرائم التي تم ادانة اعضاء مجلس النقابة بها حدها الادنى كما يلي (جرم التأثر على حرية الانتخاب - حد العقوبة الادنى وفق المادة 57 من قانون الانتخاب لمجلس النواب هو (6 أشهر حبس أو 500 دينار غرامة ) ولم يتضمن قانون الجرائم الالكترونية تغليظا للحد الأدنى ، و جرم التجمهر غير المشروع  - حد العقوبة الأدنى وفق المادة 165/1 و2 من قانون العقوبات هو الحبس اسبوع او الغرامة 25 دينار  ، وجرم تشجيع الغير بالخطابة او الكتابة للقيام بأعمال غير مشروعة – حد العقوبة الأدنى وفق المادة 161 من قانون العقوبات هو الحبس أسبوع ، وجرم التحريض على الكراهية – الحد الادنى للعقوبة وفق المادة 467 مكرر من قانون العقوبات هو الحبس ثلاثة أشهر  ).
ومن جهة أخرى فان نص المادة (27) من قانون نقابة المعلمين تحدثت عن حل مجلس النقابة ولم يتم التطرق لحل النقابة ، ذلك أن النقابة قامت وفقا لتشريع ولا تنتهي الا بالطريقة ذاتها أي بموجب تشريع .
وعليه فان الرائ القاضي بحل نقابة المعلمين مفقتقرا الى الاسباب الموجبه له السند القانونيي ويضاف إلى ذلك ان النصوص القانونيه مستقر على اعتبار النقابات المنشأة بموجب القانون تعد من اشخاص القانون العام وليست من اشخاص القانون الخاص.