آخر الأخبار
  صرف 1.7 مليون دينار لدعم لجان الخدمات والأندية في المخيمات   الصبيحي: مؤسسة الضمان الاجتماعي ليست في أزمة وجودية   النقابة اللوجستية: ميناء العقبة يعمل بشكل اعتيادي   الأمن الغذائي في الأردن .. مخزون كاف وخطط حكومية لمواجهة اضطراب سلاسل التوريد   إجراءات للاستثمار في حوضي الحماد والسرحان   الخيرية الهاشمية : نحتفظ باحتياط استراتيجي للحالات الطارئة   إعلان الدفعة الأولى لمرشحي قروض إسكان المعلمين 2026   غرفة صناعة الأردن: ارتفاع أسعار الأسمدة لن ينعكس على المنتجات الزراعية المحلية بشكل ملحوظ   إطلاق مشروع "الصندوق البريدي الرقمي" المرتبط بالرمز البريدي العالمي   ولي العهد: الأردن قادر على تجاوز آثار التطورات الإقليمية بقوة شعبه ومؤسساته   بني مصطفى تبحث خلال لقاءات ثنائية مع مفوضة الاتحاد الأوروبي للمساواة والاستعداد وإدارة الأزمات ومسؤولين دوليين تعزيز التعاون المشترك في المجالات الاجتماعية   الحكومة تقر تعديلات قانون السير   قانون لإنجاز معاملات الأحوال المدنية إلكترونيًا بصورة آمنة   الحكومة تتخذ قرارات لضمان استدامة أمن الطَّاقة وسلاسل التَّزويد والإمداد   منخفض ماطر يؤثر على المملكة السبت   البدور: مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية آمن لعدة اشهر   الحكومة تطرح عطاءً لشراء 120 ألف طن من القمح   الفرجات: مطار الملكة علياء يشهد استقراراً في حركة الطيران وثباتاً في معدلات التشغيل   النائب البدادوة: سيارة حكومية استهلكت 5600 لتر بنزين بدلاً من 1100   الأمن الغذائي في الأردن .. مخزون كاف وخطط حكومية لمواجهة اضطراب سلاسل التوريد

10 مليارات دينار عجز ميزانية الكويت

{clean_title}

كشف مصدر حكومي كويتي رفيع المستوى أن العجز المالي المتوقع في السنة المالية 2020/2021 قد يبلغ ما بين 9 إلى 10 مليارات دينار حسب البيانات الأولية التي أعدتها وزارة المالية.

وتوقع المصدر، الكشف عن الحساب الختامي للميزانية العامة للدولة خلال الفترة القريبة المقبلة.

وقال المصدر لصحيفة "الأنباء" الكويتية، إنه تمت تغطية العجز المالي للسنة المالية الماضية من خلال صندوق الاحتياطي العام والذي قام بإجراء تحويلات في الأصول بقيمة 7 مليارات دينار بين صندوق الأجيال القادمة والاحتياطي العام والتي كان آخرها مؤسسة البترول الكويتية بقيمة 2.5 مليار دينار، وكان الهدف من نقل الأصول توفير سيولة مؤقتة لحساب الاحتياطي العام للدولة ومن الضروري أن تصابها إصلاحات اقتصادية ومالية جذرية تصاحبها تقليل المصروفات، مشيرا إلى أن إصدار تشريعات مالية مناسبة لاحقا ستؤدي إلى تحسين حالة الاحتياطي وتخفيف الضغوط عليه.

ووفقا لآخر بيانات منشورة على موقع وزارة المالية فإن قيمة العجز المالي لميزانية البلاد تبلغ 5.9 مليارات دينار لفترة الـ11 شهرا الأولى من العام 2020/2021 والمنتهية في شهر مارس 2021.

وقال المصدر إن وزارة المالية أمام تحديات كبيرة خلال الفترة المقبلة تتمثل في ضرورة خفض المصروفات والعمل على زيادة الإيرادات غير النفطية لمواجهة الانخفاضات الحادة التي تتعرض لها أسعار النفط من فترة لأخرى، فضلا عن انخفاض كمية الإنتاج الكويتي، مشيرا الى ضرورة تخفيض بند المصروفات غير الملحة وغير الضرورية وتخفيض المصروفات خارج الميزانية والتي تمثل عبئا على الدولة.