الأمن الغذائي في الأردن .. مخزون كاف وخطط حكومية لمواجهة اضطراب سلاسل التوريد

يعمل الأردن منذ زمن طويل على خطط عمل مؤسسية طويلة المدى لتخفيف أثر الأزمات التي تحدث عبر الزَّمن، فكانت جائحة كورونا اختبارًا أوليًا لهذه الخطط، ثم جاءت الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية في مرحلتين، وهنا بدأت جميع المؤسسات بالتعامل مع الآثار التي ستنجم عنها، فالمخزون آمن لكن هناك تحديات وصعوبة في سلاسل التوريد رفعت الأسعار في دول كثيرة.

جلالة الملك عبد الله الثاني وضع امام المسؤولين 6 أهداف رئيسية للعمل ومواجهة آثار الأزمة الحالية، وهي الاستعداد لأي طارئ، وضرورة توفير السلع الأساسية، وإعداد خطط الاستجابة السريعة، وإعداد خطط الإمداد الكافية من احتياجات الأردن من الطاقة والمواد الأساسية، وضبط الأسواق ومنع التلاعب بالأسعار والاحتكار.

مختصون أشاروا في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إلى أنَّ في مثل هذه الظروف فإنَّ من الضروري معرفة أنَّ الأوضاع الاقليمية ستلقي بظلالها على الاردن وأمنه الغذائي لكن عليهم أن يطمئنوا في الوقت نفسه فالمخزون آمن والخطط مجهزة على أرض الواقع، وأن التحديات ليست بسيطة، وانَّ الآثار التي تنجم عن هذه الحرب لن تكون حصرية على الأردن بل على دول العالم كله، وانَّ أنماط الاستهلاك تحتاج إلى تغيير.

مدير مركز الرَّأي للدراسات والأبحاث الدكتور صلاح العبّادي أكد أن الأردن وجرّاء السياسة الحكيمة التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني في منأى إلى حدٍ ما عن هذهِ الأزمة الغذائيّة، خصوصًا وأنّ جلالته كان لديه رؤية ثاقبة منذ سنوات، وهو يوجّه الحكومة للالتفات إلى تأمين مخزون من المواد الغذائيّة التي تفي احتياجات المملكة لعدّة أشهر، وربما تصل إلى العام في بعضٍ منها.

وبين أنّ جائحة كورونا تضمنت الكثير من الدروس والعبر التي استفادت منها الحكومات منذ ذلك الوقت وحتى الآن، رغم أنّ من يتذكر هذهِ الجائحة التي فرضت قيود على حركة الشحن البحري، كان باعتبارها تمرين ناجح بامتياز أثبت قدرة الدولة الأردنيّة من خلال مؤسساتها المختلفة على توفير مخزون جيد من الغذاء والدواء.

ونوه إلى أنَّ الجهد الذي بذلته الحكومات الأردنيّة خلال سنوات لتوفير مخزون استراتيجي من المشتقات النفطيّة المختلفة، سيفي باحتياجات الاستهلاك المحلي.
ولفت إلى أنه من الطبيعي أن تلقي هذهِ الحرب بظلالها على أسواق الطاقة العالميّة، خصوصًا وأنّ العديد من الدول الصناعيّة ليس لديها مخزون استراتيجي من مشتقات الطاقة وهو أمر لا يمكن أن يقاس على الشأن الأردني، الذي كان لديه ىرؤية ثاقبة منذ سنوات على هذا الصعيد.

وذكر الدكتور العبّادي بأنّ قدرة الأردن فيما يتعلّق بتوفير الغذاء؛ ومدى كفاية الإمدادات الغذائية على مستوى الدولة، ، فالأرقام تشير إلى أنّ الأردن يتقدم بـ 13 مرتبة؛ أي من المرتبة 62 عالمياً في العام 2020 إلى المرتبة 49 عالمياً في العام 2021.

وأضاف أن الأردن جاء بالمرتبة السابعة عربياً وحصل على المرتبة الـ 49 عالميًا وبدرجة (64.6%) الأمر الذي من شأنه أن يشعر المواطن الأردني بالارتياح لجهود الدولة على صعيد توفير الأمن الغذائي.

وذكر أن رؤيّة التحديث الاقتصادي كانت مهمة ولم تغفل هذه الأزمات وبنت على جهود الحكومات التراكميّة على هذا الصعيد، وهو ما أنعكس على واقع الأسواق الأردنيّة بشكلٍ إيجابي، في هذا الواقع والظرف الاستثنائي الذي تعيشه منطقة الشرق الأوسط بشكلٍ خاص والعالم بشكلٍ عام.

وقال إن الأردن ليس استثناء مما يحدث وأنَّ ارتفاع أسعار النفط والغاز على الصعيد العالمي يهدد بإبطاء النشاط الاقتصادي العالمي، مع تأثير الحرب على إيران على إمدادات الوقود المستخدم في الصناعة ونوع النفط الخام الأكثر ملاءمة لإنتاجه.

أستاذ العلوم السياسية الدكتور محمد الربابعة قال إن الامن الغذائي يتطلب قيام المؤسسات بتوفير كافه الاحتياجات وهذا لم تغفله الحكومات المتعاقبة منذ جائحة كورونا واستطاعت التخطيط وادامة سلاسل التوريد.

وبين أنَّ جلالة الملك وولي العهد يتابعان هذا باستمرار وضمن رؤية اقتصادية شاملة ممتدة منذ سنوات، وهناك مسؤولية جماعية وفردية، فالحكومة تقوم بتوفير الاحتياجات وتأمين المخزون لفترات طويلة المدى وقصيرة المدى، وعلى المواطن المسؤولية المجتمعية والتي لا تقل عن دور الدولة والحكومة بتوفير الاحتياجات لذلك.
ولفت إلى أنَّ الأفراد مطالبين بأن يكون لديهم وعي وثقافة تتعلق مع التعامل مع الاشاعات من جهة وعدم الاستماع لها لان هذا الظرف تمر فيه الدولة الأردنية كما تمر به المنطقة كاملة ونحن بالطبع جزء من هذه المنطقة جزء من الشرق الأوسط والوطن العربي بالتالي يعني الامر ليس على الدولة الأردنية فحسب بل على كل المنطقة.