وبين ممثل النيابة من خلال مرافعته التي تلا منها 8 صفحات فقط أن القانون الجنائي ينص على تجريم الموظف العمومي في حال قام باستثمار وظيفته باعتبار ذلك مخالفا لأحكام القانون، متهما الذهبي باستغلال وظيفته حين كان مديرا عاما لدائرة المخابرات العامة في منفعة شخصية مباشرة وغير مباشرة، واصفا أموال الذهبي التي أودعها في البنوك لصالحه عن طريق عمليات استثمارية معقدة بواسطة شركات اجنبية بالأموال "القذرة"..
وأشار الى أن الذهبي عمد إلى اختلاس الأموال والاستيلاء عليها وغسلها عن طريق التمويه وإخفاء مصدرها عبر نشاط إجرامي من خلال أموال مستثمرين عراقيين.
واكد ممثل النيابة أن أفعال الذهبي التي قام بها من اختلاس وغسل للأموال واستثمار للوظيفة قد أثرت على الجوانب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في الحياة الاردنية، حيث عملت على إيجاد فجوة كبيرة بين طبقات المجتمع من ناحية مادية، إضافة إلى التأسيس ونشر سلوكيات وأخلاق مرفوضة من حيث شراء الذمم والسلبية لدى المواطنين.