إحالة عريس للنيابة بسبب عدد الحاضرين لزفافه

أحالت السلطات القطرية أحد العرسان للنيابة العامة، بسبب تجاوز العدد المسموح به للحاضرين في الزفاف، ومخالفة التعهد الذي يمضيه كل من ينظم مناسبة اجتماعية.

وهذه هي المرة الأولى التي تحول فيها الجهات المعنية شخصا "العريس” إلى النيابة العامة لمخالفته التعهد الخاص بإقامة مناسبة اجتماعية "زواج” متجاوزاً العدد المسموح به من الأشخاص في المناسبة.

وسجلت المخالفة استناداً لقرار مجلس الوزراء القطري، والمرسوم المتعلق بالأمراض المعدية والإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتفاعل الشارع القطري مع الحادثة، انطلاقاً من إدراك الجمهور لأهمية الالتزام بالإجراءات المحددة، للحد من انتشار الجائحة. وتحيل السلطات القطرية يومياً أعداداً من المخالفين للنيابة العامة.ومن أبرز المخالفات المسجلة عدم ارتداء الكمامة في الأماكن العامة، والتي عقوبتها غرامة مالية وإحالة المخالف للنيابة العامة.

وأعلنت قطر في وقت سابق، خطة إعادة فرض قيود احترازية لمواجهة فيروس كورونا، تتضمن 32 إجراء احترازيًا.

وحسب بيان مكتب الاتصال الحكومي، الذي وصل اطلعت "القدس العربي” على نسخة منه، أرادت الحكومة القطرية اتخاذ "خطوة استباقية لمنع حدوث موجة ثانية من الوباء ومنع انتشار السلالة الجديدة في البلاد”.

وانقسمت القيود إلى 4 مستويات، تشمل إجراءات احترازية مرتبطة بارتداء الكمامة، وتفعيل تطبيق "احتراز” عند الرغبة في الخروج من المنزل.

وبالنسبة للتجمعات، قررت الحكومة القطرية غلق مرافق الوضوء في المساجد، ومنع تواجد أكثر من 5 أشخاص في مكان واحد، ووقف إقامة حفلات الزفاف في الأماكن المغلقة والمفتوحة، باستثناء تلك المقامة في المنزل بحضور 10 أشخاص مع إخطار وزارة الداخلية.

وتسجل الدوحة ارتياحاً في الأيام الأخيرة، مع تواصل الأخبار الإيجابية المتعلقة بجهود الدولة في مكافحة الجائحة، حيث واصلت حصيلة الشفاء من فيروس كورونا الارتفاع مقارنة بعدد الإصابات لليوم الثالث على التوالي، مع تدني حالات الوفيات، التي لم تسجل أي حالة اليوم، وذلك بفضل البروتوكولات العلاجية والخدمات الطبية التي يقدمها القطاع الصحي وفقا للمعايير العالمية، فضلاً عن القرارات والإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار الفيروس.