آخر الأخبار
  موافقة على مقترح تعديل قانون الضمان وإرساله للحكومة   وكالة تتوقع نمو الاقتصاد الأردني 3% في 2026   مجلس الوزراء يقرر الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون المُلكية العقارية لسنة 2026   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى يوم الجمعة   رئيس الديوان الملكي يشارك في تشييع جثمان رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات   الملك: الأردن يضع مصلحته ومصلحة مواطنيه فوق كل اعتبار   قرض من إيطاليا للأردن بـ 50 مليون يورو .. وهذه غايته   الكشف عن نتائج "لجنة شكاوى الكهرباء" بشأن إرتفاع فواتير الكهرباء   الملك يستقبل رئيس أركان القوات المسلحة المصرية   الملك يلتقي شخصيات سياسية وإعلامية   التزامها بتطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة المهنية..شركة زين تنال شهادة الأيزو   أورنج الأردن تحتفي باليوم العالمي للتعليم من خلال جلسة توعوية لتعزيز الثقافة الرقمية للأشخاص ذوي الإعاقة   رئيس غرفة صناعة الأردن يلتقي وزير التجارة العراقي   الجرائم الإلكترونية تحذّر من شراء الذهب عبر مواقع التواصل   ضبط مركبات تسير بمواكب وسائق يقوم بالتشحيط   وفد سوري يطلع على تجربة الأردن في مكافحة الفساد   تأجيل مناقشة أسئلة نيابية إلى الجلسة المقبلة   الملك يلتقي 11 شخصية أردنية في قصر الحسينية - أسماء   ماذا ينتظر الأردن بعد المنخفض الجوي؟   القاضي يشيد بتطور الذكاء الاصطناعي في فيتنام

المسلماني : تعليمات البنك المركزي تعيق القروض البنكية على القطاعات الاكثر تضررا

{clean_title}
انتقد النائب السابق والمستثمر في قطاع الطيران والسياحه امجد المسلماني البنوك بعدم منح قروض للقطاعات الاكثر تضررا متهما اياهم بانهم خذلو اصحاب هذه المنشئات في ظل جائحة كورونا والتي يعاني منها هذه القطاعات وتشغل ايادي عاملة هائلة.
رغم اعطاء حزم تحفيزية مدعومة بفائدة ٢٪ بقرض مضمون من مؤسسة ضمان القروض وحزمة اخرى بفائدة ٤ ٪ غير مضمونه

واضاف المسلماني ان البنك المركزي يطلب من المؤسسات والشركات التي تزيد موجوداتها او مبيعاتها عن ٥ مليون دينار وتشغل اكثر من ١٠٠ موظف التوجه الى قرض ٤٪ الغير مضمون من مؤسسة ضمان القروض.

وهذا القرض معظم البنوك التجارية ترفضه
بحجة ان سياسة والنتائج الائتمانية لا تتوافق مع شروط البنك فالبنك المركزي بتعليماته وشروطه يعاقب هذه الشركات ويتركها تحت رحمة البنوك التجارية ويرفع يده عنها

واكد المسلماني على انه ورغم ارسال عدة مناشدات للحكومة نشرح فيها المعاناه التي تواجه القطاعات الاكثر تضررا
حيث طلبنا عدة استثناءات من الحكومة لحل هذه القضية مع البنك المركزي ولكن البنك المركزي يكرر موقفه للحكومة انه بامكان الشركه ان تاخذ قرض ٤٪؜ المرفوض اصلا من معظم البنوك .
متمنين من الحكومة الرشيدة ايجاد حل سريع لهذه المشكلة وضخ سيولة وتغير التعليمات التعقديه التي يفرضها البنك المركزي امام القطاعات الاقتصاديه والتسهيل عليهم لان تعثر هذه القطاعات ليس من مصلحة احد في ظل تفاقم الوضع الاقتصادي الذي يعاني منه العالم.

واشار المسلماني الى وقوف البنوك الوطنية الى جانب القطاعات الاقتصادية هو اجراء ضروري في ظل هذه الظروف لمساعدتها على تجاوز هذه المرحله والحفاظ على اعمالها وفرص العمل التي توفرها للمواطن الاردني وأننا نتوقع من مؤسساتنا المصرفيه والبنك المركزي الذي طالما كان مثالا في دعم اقتصاد الوطن ان يراجع هذه الإجراءات وان يسهل على القطاعات الاقتصادية الحصول على هذه القروض.