آخر الأخبار
  وزير العدل يهنئ رئيس المجلس القضائي   لماذا زار الصفدي بيروت على متن “طائرة عسكرية”؟   الملك يؤكد ضرورة تقديم تدريب عالي الجودة للمعلمين   جملة من القرارات يتخذها مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء   هل ستتراجع الحكومة عن قرار رفع الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية؟   توضيح رسمي بشأن "كيك" يحتوي بداخله حبوب تسبب الشلل   تفاصيل حالة الطقس حتى الجمعة   الاردن: مطالب برفع الحد الأدنى للأجور وبأثر رجعي   هل التعميم بخصوص تعديل أوقات الدوام الرسمي للمدارس يشمل المدارس الخاصة؟ العمري يوضح ..   المعشر:معضلة كبيرة تواجه الأردن ما بعد غزة ولبنان   توقعات بإنخفاض شراء سيارات الكهرباء في الأردن .. وإرتفاع الطلب على المركبات التقليدية   العوران يعلق على قرار الحكومة بمنع منح تصاريح تصدير للاحتلال وفرض حصار مطبق عليهم   وزير الشباب يتفقد جاهزية ستاد عمان الدولي قبل مباراة الأردن وكوريا الجنوبية   البلوي يستضيف اجتماعا لدعم خطاب الملك في الجمعية العام للامم المتحدة   بنك الإسكان الراعي الفضي للمؤتمر الدولي والعربي للمتداولين بالأسواق المالية في الأردن   التربية: قرار تعديل دوام المدارس لا يشمل الخاصة   فرصة للشراء.. عيار الذهب 21 يصل لهذا المستوى في الأردن   ترجيح بدء التسجيل لتكميلية التوجيهي الأسبوع المقبل   الحكومة: ارتفاع سعر البنزين في الأسبوع الأول من أكتوبر   إحالة عدد من كبار ضباط الأمن العام إلى التقاعد - أسماء

حقيقة وقف صرف الزيادات على رواتب الموظفين وفرض ضرائب جديدة بالاردن

{clean_title}

نفت الحكومة الجمعة، اتخاذها قرارات بوقف صرف الزيادات على رواتب العاملين في القطاع العام وفرض اقتطاعات وضرائب جديدة.

وتم تداول نص عبر تطبيق التواصل الاجتماعي واتساب يتحدث عن اصدار رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أمر الدفاع رقم 24 ويتعلق بوقف العمل بصرف الزيادات على رواتب العاملين في القطاع الحكومي والعسكري والتي تقرر صرفها في شهر آذار 2020 إلى اشعار آخر، كما تحدث أمر الدفاع المزيف عن خصم بقيمة 50% من جميع الموظفين لمن تزيد رواتبهم عن 300 دينار، وزيادة الضريبة بنسبة 25% على أسعار البطاقات الهاتفية وزيادة الضريبة على فرق أسعار الوقود وعلى تسعيرة الكهرباء، وزيادة الضريبة على المشتقات النفطية، وهو ما نفته الحكومة.

وأكدت الحكومة أن أمر الدفاع رقم 24 تم اصداره في 15 من كانون أول 2020 ويتعلق بالمحافظة على استقرار العاملين الأردنيين في القطاع الخاص، وتخفيف الأعباء الاقتصادية المترتبة على منشآت القطاع الخاص، وتم نشره فور صدوره.