جملة من القرارات يتخذها مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء

وأكَّد المجلس في هذا الصَّدد أنَّ الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثَّاني مستمرٌّ في بذلِ كلَّ جهدٍ ممكن، سياسيَّاً ودبلوماسيَّاً وإنسانيَّاً؛ من أجل وقف العدوان، ودعم أشقَّائنا في لبنان وقطاع غزَّة والضفَّة الغربيَّة.

كما جدَّدَ التأكيد على أنَّ استمرار العدوان والانتهاكات والتَّصعيد الإسرائيلي الخطير سيقود المنطقة والعالم إلى كوارث كُبرى وآثار ممتدَّة، ومن واجب المجتمع الدَّولي أن يتكاتف من أجل إيقاف هذا التَّصعيد الخطير، والدَّفع باتِّجاه التَّهدئة والوصول إلى حلول عادلة تنهي هذا الدَّمار المستمرّ بشكل شامل.

ولفت مجلس الوزراء إلى أنَّ العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزَّة، المستمرّ منذ عام كامل، خلَّف آثاراً كارثيَّة لم يشهد لها التَّاريخ مثيلاً من قبل، وأنَّ موقف الأردن الواضح والثَّابت هو التَّأكيد على ضرورة الوقف الفوري والدَّائم للعدوان، وضمان إيصال المساعدات الإنسانيَّة الكافية والمستدامة إلى جميع أنحاء قطاع غزَّة، وإحقاق الحقوق المشروعة للشَّعب الفلسطيني الشَّقيق، وفي مقدِّمتها حقَّه في إقامة الدَّولة الفلسطينيَّة المستقلَّة، ذات السِّيادة الكاملة، على خطوط الرَّابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشَّرقيَّة، على أساس حلِّ الدَّولتين ووفق المرجعيَّات الدَّوليَّة.

وفيما يتعلَّق بالحرب الإسرائيليَّة على لبنان، جدَّد مجلس الوزراء التَّأكيد على وقوف الأردن المطلق مع الأشقَّاء في لبنان ودعم أمنه واستقراره وسيادته وسلامة مواطنيه، والإدانة الشَّديدة للحرب الإسرائيليَّة الغاشمة عليه.
وأشار إلى الزِّيارة التي أجراها نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصَّفدي إلى الجمهوريَّة اللُّبنانيَّة الشَّقيقة، والتي جاءت بأمر من جلالة الملك عبدالله الثَّاني من أجل التَّأكيد على الموقف الأردني الدَّاعم والمساند لأشقَّائنا في لبنان.
وأكَّد مجلس الوزراء أنَّ الأردن مستمرٌّ بجهوده الإنسانيَّة لمساندة الأشقَّاء، إلى جانب جهوده السِّياسيَّة والدبلوماسيَّة، وسيقوم بإرسال جميع المساعدات الممكنة إلى لبنان الشَّقيق للحدِّ من آثار الأزمة الإنسانيَّة التي يسبّبها العدوان الإسرائيلي الغاشم.
كما أشاد بجهود وزارة الخارجيَّة وشؤون المغتربين، والقوَّات المسلَّحة الأردنيَّة – الجيش العربي، ووزارة الدَّاخليَّة والأجهزة الأمنيَّة المختصَّة التي عملت وفق خطَّة مُنسَّقة لإعادة عدد من المواطنين الرَّاغبين بالعودة إلى أرض الوطن من لبنان الشَّقيق، على متن الطَّائرات التي تحمل المساعدات، مؤكِّداً أنَّ العدد الأكبر من الأردنيين المتواجدين في لبنان والذين يرغبون بالعودة قد عادوا، وأنَّ سلامة الأردنيين وتأمين عودتهم سالمين هي أولى الأولويَّات.
على صعيد آخر، أقرَّ مجلس الوزراء نظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي لسنة 2024.
ويأتي النِّظام لغايات إبراز دور مهنة العمل الاجتماعي في المجتمع، وتشجيع الإقبال عليها، وضمان عدم تسرُّب ذوي الكفاءات منها، ولتقديم خدمات فُضلى للمستفيدين من خلال رفع مستوى العاملين فيها وتحسين أدائهم.
وتشمل مهنة العمل الاجتماعي بموجب النِّظام المهن الاختصاصيَّة مثل: اختصاصي اجتماعي وباحث اجتماعي وغيرها، بالإضافة إلى المهن المساندة مثل: اختصاصي نفسي ومرشد نفسي وغيرها، وكذلك مهن العامل الاجتماعي مثل: مرافق كبار السنّ ومرافق ذوي الإعاقة وحاضنة الأطفال وغيرها.
ويهدف النِّظام إلى تنظيم شروط مزاولة هذه المهن وترخيصها والانتقال فيما بينها، وتحديد المهام التي تتولَّاها المديريَّة المختصَّة في وزارة التَّنمية الاجتماعيَّة لتنظيم شؤون هذه المهن، وكذلك المهام التي تتولَّاها لجنة العمل الاجتماعي المشكَّلة بموجب النِّظام ويرأسها أمين عام الوزارة ومن بينها دراسة الخطط والبرامج والاستراتيجيَّات من أجل تطوير المهنة.
وتسري أحكام هذا النِّظام على كلِّ من يمارس مهنة العمل الاجتماعي في الوزارات والدَّوائر الحكوميَّة والمؤسَّسات الرسميَّة والعامَّة، ومؤسَّسات القطاع الخاص، والجهات التطوُّعيَّة.
وقرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الاستراتيجيَّة الوطنيَّة الأردنيَّة لكبار السنّ للأعوام 2025 – 2030 التي سيقوم المجلس الوطني لشؤون الأُسرة بإعداد الخطَّة التَّنفيذيَّة لها.
وتهدف الاستراتيجيَّة إلى وضع قضايا كبار السنّ ضمن أولويَّات العمل الوطنيَّة التي تستحق الاهتمام، بما يكفل تحسين نوعيَّة حياتهم، وتوفير بيئة داعمة لهم بشكل يراعي خصوصيَّاتهم، ويضمن مشاركة فاعلة لهم في المجتمع، والاستفادة من خبراتهم وقدراتهم، وتوفير حياة كريمة وبيئة صحيَّة واجتماعيَّة ملائمة لهم.
كما تهدف إلى تطوير برامج وأنظمة شاملة للحماية الاجتماعيَّة لكبار السنّ، والتوسُّع في تقديم الخدمات الصحيَّة لهم، وتفعيل مشاركتهم في مختلف المجالات السِّياسيَّة والاقتصاديَّة والاجتماعيَّة، وإعطائهم أدواراً محوريَّة فعَّالة في المجتمع، والإفادة من كفاءاتهم.
وتتضمَّن الاستراتيجيَّة كذلك تطوير بيئة تراعي احتياجات كبار السنّ، وإنشاء قاعدة معلومات كميَّة ونوعيَّة شاملة عنهم بشكل يسمح بوضع سياسات واستراتيجيَّات تلبِّي أولوياتهم، بالإضافة إلى تعزيز التَّعاون وتوحيد الجهود الوطنيَّة والمؤسسيَّة بين مختلف الجهات العاملة على قضايا كبار السنّ.
ويُجسِّد إقرار هذه الاستراتيجيَّة مكانة الأردن بين الدُّول الرَّائدة في التَّخطيط الاستراتيجي لفئة كبار السنّ، من خلال التَّحديث والتَّطوير المستمرّ للاستراتيجيَّات المرتبطة بها؛ إذ تُعدُّ هذه الاستراتيجيَّة الثَّالثة التي تُقرُّها المملكة في هذا المجال، مراعاةً للتطوُّرات والمستجدَّات التي تطرأ في المجتمع.
وقرَّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على البرنامج التَّنفيذي لمذكَّرة التَّفاهم في مجال الأوقاف بين وزارة الأوقاف والشُّؤون والمقدَّسات الإسلامية، ووزارة الأوقاف في جمهوريَّة مصر العربيَّة.
وتنصُّ مذكَّرة التَّفاهم على رغبة الطَّرفين في تطوير التَّعاون بينهما في مجالات التَّعريف بالدِّين الحنيف وبيان قيمه وسماحته، وتبادل الخبرات والتَّعاون في مجال إحياء التُّراث والتَّعامل مع المخطوطات وتبادل المعلومات، فضلاً عن التَّعاون في شؤون الأوقاف والمساجد وعمارتها وصيانتها.
كما قرَّر المجلس الموافقة على مذكَّرة تفاهم بين المعهد الدِّبلوماسي الأردني ومعهد الدِّراسات الدِّبلوماسيَّة في دولة ليبيا؛ بهدف إجراء الدِّراسات والبحوث الدِّبلوماسيَّة المشتركة وتبادل نتائجها، وتبادل المعلومات المتعلِّقة بهيكل برامج التَّدريب ومحتواها، وتبادل الخبرات بشأن تطوير وتصميم هذه البرامج.
على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء قبول استقالة نائب رئيس مجلس مفوَّضي سُلطة إقليم البترا التَّنموي السِّياحي حمزة العليِّاني وإنهاء خدمات عضو المجلس أيمن عبد المجيد المجالي.