الحظر رفع العنف الأسري بالأردن بنسبة 33%

أكّدت الأمينة العامة للمجلس الأعلى للسكان، الدكتورة عبلة عماوي، أن مجابهة العنف المبني على النوع الاجتماعي يحتاج إلى تدابير على كافة المستويات؛ سواء على البيئة الممكّنة أو المستويين المؤسسي والمجتمعي.

جاء ذلك، في بيان للمجلس، اليوم الثلاثاء، بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، الذي يصادف سنويا في 25 من شهر تشرين الثاني، حيث يأتي هذا العام تحت شعار "لنجعل العالم برتقالياً: نحو توحيد الجهود على صعيد التمويل، والاستجابة، والحماية وجمع البيانات".

ودعت عماوي إلى ضرورة تحسين أطر التخطيط والموازنات الحسّاسة للنوع الاجتماعي، والتي تشمل موارد مالية، وإجراءات كافية لتعزيز وتمكين التعاون بين المؤسسات العامة، وتحسين آليات الابلاغ والتحويل للضحايا، وبناء قدرات طاقم العمل، وإيجاد أنظمة لجمع البيانات اللازمة، إلى جانب تعزيز القدرات البشرية والمالية للمؤسسات النسوية الوطنية لتنسيق الرصد والمناصرة المتعلقة بالعنف ضد المرأة.

ولفتت عماوي إلى أن وتيرة العنف الممارس ضد النساء حول العالم اشتدت منذ تفشي جائحة كورونا مؤخراً، حيث ارتفعت معدلات العنف الأسري بسبب التعايش المشترك القسري والعزل الكامل مع المعنِّف، فضلا عن محدودية خدمات الحماية من العنف وصعوبة الوصول إليها وتلقيها بسبب القيود المفروضة على التنقّل.

وفي السياق الوطني، أشارت عماوي إلى ارتفاع نسبة العنف الأسري خلال فترة الحظر بنسبة 33 بالمئة مقارنة بمعدلاته في نفس الفترة من العام الماضي، بحسب تصريحات مدير إدارة حماية الأسرة، كما بلغ عدد حالات العنف الأسري التي تعاملت معها مكاتب الخدمة الاجتماعية في إدارة حماية الأسرة 1685 حالة خلال أشهر آذار ونيسان وأيار من العام الحالي.

ومن جانب آخر، أشارت عماوي إلى نتائج تقرير التقييم السريع لقياس تأثير جائحة كورونا على حقوق النساء والفتيات والصحة الإنجابية، الذي أجراه صندوق الأمم المتحدة للسكان في الأردن؛ حيث أجمع غالبية المشاركين والمشاركات وبنسبة 69 بالمئة من الذين شملهم التقرير، على أن العنف المبني على النوع الاجتماعي قد ازداد منذ بداية الجائحة.

وأشارت نتائج التقييم إلى أن الوصول إلى الخدمات المقدمة للناجين والناجيات من العنف والصحة الجنسية والإنجابية أصبح أكثر صعوبة من ذي قبل، كما سيطر القلق والتوتر على مشاعر النساء والفتيات والرجال والفتيان في جميع الفئات العمرية بنسبة 71 بالمئة، وارتفع إلى 78 بالمئة عند النساء البالغات على وجه الخصوص، فيما ازداد الوضع تعقيداً لدى النساء اللاجئات.

وأكدت عماوي أن أرقام العنف حسب مسح السكان والصحة الأسرية 2017-2018 تشكّل مدعاة للقلق؛ حيث أظهرت نتائج المسح أن 46 بالمئة من السيدات و69 بالمئة من الرجال يعتقدون أن ضرب الزوجة له ما يبرره، فيما تعرضت 21 بالمئة من السيدات اللاتي سبق لهن الزواج في الفئة العمرية (15-49) سنة لعنف جسدي مرة واحدة على الأقل منذ أن كنّ في سن 15 عاما.

وأكّد المجلس، في بيانه، أن اليوم الدولي يأتي ليركز على حث الدول على مجابهة العنف، من خلال التركيز على 4 محاور، وهي: التمويل وتحديد أولوياته لحزمة الحد الأدنى من الخدمات الأساسية التي تشمل العنف القائم على النوع الاجتماعي، والاستجابة له في العمل الإنساني العالمي باتخاذ تدابير واضحة للحفاظ على الخدمات المقدمة للناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي، إلى جانب محوري الحماية وجمع البيانات وضرورة تحسين نوعية المؤشرات والبرامج الخاصة بمجابهة العنف المبني على النوع الاجتماعي وتقييمها.