مذكرات تفاهم أوروبية لمساعدة الأردن

وافقت المفوضية الاوروبية نيابة عن الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، على مذكرات تفاهم بشأن برامج المساعدة المالية الكلية المقدمة لثمانية شركاء من بينهم الأردن.

وتعد الاتفاقات جزءا من حزمة التمويل الأكبر بقيمة 3 مليارات يورو للشركاء في الجوار والتوسع لمساعدتهم في الحد من التداعيات الاقتصادية لوباء فيروس كورونا.

وبحسب بيان صحفي للمفوضية، اليوم الثلاثاء، يعد التنفيذ المستمر والسريع لهذه البرامج دليلاً مهما على تضامن الاتحاد الأوروبي مع هذه البلدان بوقت أزمة غير مسبوقة، وجرى الاتفاق على مذكرات تفاهم مع ألبانيا وجورجيا والأردن وكوسوفو ومولدوفا ومونتينيغرو ومقدونيا الشمالية وأوكرانيا، كما جرى التوقيع رسميًا على هذه الوثائق مع أربع دول منها، وهي كوسوفو ومولدوفا ومقدونيا الشمالية وأوكرانيا. وقال نائب الرئيس التنفيذي في المفوضية فالديس دومبروفسكيس "يعد دعم جيراننا أمرا ضروريا خلال فترة الأزمة هذه للحفاظ على استقرار المنطقة بأكملها، ونحن نعمل على مساعدة البلدان المجاورة لنا كجزء من استجابة الاتحاد الأوروبي العالمية لوباء فيروس كورونا للتخفيف من أسوأ آثاره الاقتصادية، حيث سيجري توفير برامج المساعدة المالية الكلية (MFA) بشروط مواتية على أساس مذكرات التفاهم الموقعة التي تحدد التزامات الإصلاح الملموسة.

وأضاف أن هذه البرامج ستساعد البلدان المجاورة على تغطية احتياجاتها التمويلية الخارجية في 2020-2021 نظراً للصعوبات التي واجهتها في معالجة التأثير الاقتصادي للوباء.

وقال مفوض الاقتصاد باولو جينتيلوني "جائحة كوفيد -19 لا تعرف حدودًا، وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية غير المسبوقة طالت البلدان كافة، لقد تأثر شركاؤنا في الجوار ولدينا القدرة المالية لمساعدتهم على الحد من التداعيات الاقتصادية للوباء، وأن المفوضية تعمل نيابة عن الاتحاد الأوروبي مع عشر دول شريكة لدعم جهودها وتنفيذ سياسات اقتصادية فعالة في وقت أزمة غير مسبوقة، وجرى بالفعل التوصل إلى اتفاق مع ثمانية شركاء، وهذا دليل على تضامن الاتحاد الأوروبي".

واوضح أن مذكرات التفاهم تنص على إجراءات السياسة التي يلتزم بها المستفيدون للحصول على الدفعة الثانية من المساعدة، وتعد الموافقة على مذكرات التفاهم وتوقيعها خطوة مهمة لصرف الدفعة الأولى في إطار البرامج، والذي يشترط استيفاء الشروط السياسية المسبقة بما في ذلك احترام مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون، كما ينبغي للبلدان المعنية أن تستفيد من برنامج المساعدة المالية لصندوق النقد الدولي.

وبالنسبة للأردن، تعد إجراءات السياسة العامة لبرامج المساعدة المالية الكلية التي تبلغ 700 مليون يورو أكثر شمولاً، وتغطي الإدارة المالية العامة والمرافق والسياسات الاجتماعية وسياسة سوق العمل والحوكمة.