نصف الأردنيين لم يعرفوا عن التعديل الوزاري

أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية – الجامعة الأردنية، أن أقل من ثلث الأردنيين يعرفون عن المركز الوطني لحقوق الإنسان، و3 بالمئة فقط منهم عرف عن التقرير الأخير الذي أصدره، فيما أظهرت النتائج أن نصف الأردنيين عرفوا عن التعديل الوزاري الأخير.

وأعلن المركز صباح اليوم الأحد، نتائج الاستطلاع الذي أجرته دائرة استطلاعات الرأي والمسوح الميدانية، خلال الفترة الواقعة بين 11 و14 من الشهر الحالي، على عينة ممثلة للمجتمع الأردني ومن كل المحافظات، ضمن سلسلة استطلاعات "نبض الشارع الأردني 7".

وتطرق الاستطلاع إلى أهم القضايا إلحاحًا التي كانت تواجه الأردن والأردنيين لحظة تنفيذ الاستطلاع، وتواجه الإقليم والمجتمع الدولي، حيث ركز "نبض الشارع الأردني 7" على التعديل الوزاري الرابع الذي أجراه الدكتور عمر الرزاز على حكومته في السابع من الشهر الحالي، بالإضافة الى التقرير السنوي الذي أصدره المركز الوطني لحقوق الإنسان.

الرأي العام والتعديل الوزاري الرابع على حكومة الرزازوأظهرت النتائج أن نصف المستجيبين عرفوا عن التعديل الوزاري الأخير، فيما أفاد النصف الآخر بأنهم لم يعرفوا عنه.

ويعتقد 30 بالمئة من المستجيبين بأن التعديل الأخير سيرفع من أداء الحكومة الحالية، فيما يعتقد 27 بالمئة بأن دخول الوزراء الجدد لن يرفع من أداء الحكومة، ويعتقد 37 بالمئة الذين عرفوا عن التعديل الوزاري، بأن التشكيلة الجديدة لن تؤثر على أداء الحكومة، فيما يعتقد41 بالمئة أن التعديل كان له داعٍ، في رأى 52 بالمئة أنه لم يكن هنالك ضرورة لإجراء تعديل وزاري.

المركز الوطني لحقوق الإنسانوحسب الاستطلاع، فقد أفاد أقل من ثلث المستجيبين بأنهم يعرفون عن المركز الوطني لحقوق الإنسان، فيما أفاد 70 بالمئة بأنهم لا يعرفون عن المركز شيئا.

وعند السؤال عما يعرفه المستجيبون الذين قال انهم يعرفون عن المركز، أفاد 4ر33 بالمئة، بأنهم لا يعرفون عنه شيئاً إنما يسمعون عنه، فيما أفاد 23 بالمئة بأن دور المركز هو حماية وحفظ حقوق الإنسان، واكد 14 بالمئة، ان دوره هو الاهتمام بقضايا المواطنين والمجتمع، فيما قال 12 بالمئة ان دور المركز هو الدفاع عن حقوق الإنسان في الأردن.

وحول السؤال عن التقرير الخامس عشر عن أوضاع حقوق الإنسان في الأردن للعام 2018 الذي أصدره المركز الشهر الحالي، أظهرت النتائج أن 3 بالمئة فقط عرفوا عن هذا التقرير فيما اكد 97 بالمئة أنهم لم يعرفوا عنه.

ويعتقد أقل من نصف الذين عرفوا عن تقرير أوضاع حقوق الإنسان في الأردن، أن الحكومة تأخذ بالتوصيات التي يخرج بها التقرير، فيما يعتقد 42 بالمئة أن الحكومة لا تأخذ بالتوصيات التي يخرج بها التقرير، وأفاد 15 بالمئة بأنهم لا يعرفون.

ويعتقد أكثر69 بالمئة الذين عرفوا عن التقرير أن الحكومة يجب أن تأخذ بالتوصيات التي يخرج بها المركز، فيما يعتقد 16 بالمئة أن الحكومة يجب ألا تأخذ بتلك التوصيات.

من جهة ثانية، تصدّرت مشكلة البطالة أكثر القضايا المحلية إلحاحاً التي تواجه المجتمع الأردني حسب نتائج الاستطلاع، حيث شكّلت نسبة من يعتقدون أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة هي أكثر القضايا إلحاحاً 8ر24 بالمئة، فيما اشار 3ر20 بالمئة، الى أن الوضع الاقتصادي بصفة عامة هي أهم قضية تواجه الأردن اليوم، من مجموع القضايا التي صنفها المواطنون بأنها الأكثر إلحاحاً وذات الأهمية التي تواجه الأردن اليوم.

وجاء الفقر بعد البطالة فيما الأوضاع الاقتصادية الصعبة في المرتبة الثالثة ضمن اهتمامات المواطنين في القضايا المحلية بنسبة 1ر18 بالمئة، يليه ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة 5ر9 بالمئة، ثم الفساد والواسطة والمحسوبية 4ر7 بالمئة.

وعلى الصعيد الإقليمي، تصّدرت الأزمات والحروب التي تواجه المنطقة مشهد القضايا الإقليمية الأكثر أهمية/ إلحاحاً بنسبة 2ر21 بالمئة، تلتها قضية القدس والقضية الفلسطينية وصفقة القرن 16 بالمئة ثم الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الإقليم 4ر13 بالمئة، فمشكلة الأمن والأمان والاستقرار في المنطقة 8ر11بالمئة.

وعلى الصعيد الدولي، جاءت قضية القدس والقضية الفلسطينية وصفقة القرن في المرتبة الأولى بنسبة 9ر16 بالمئة، ومن ثم مشكلة الحروب والنزاعات وعدم الاستقرار 4ر16 بالمئة، وأخيرا مشكلة الأوضاع الاقتصادية الصعبة بنسبة 6ر10 بالمئة، في حين بلغت نسبة الذين أفادوا بأنهم لا يعرفون أهم القضايا التي تواجه المجتمع الدولي، 8ر36 بالمئة.