الحكومة تقرر التوسّع بإجراءات إعفاء وتخفيض رسوم تسجيل وبيع الشقق والأراضي

قرّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، التوسّع في إجراءات إعفاء وتخفيض رسوم التسجيل والبيع للشقق والأراضي، وذلك استكمالاً لإجراءات تحفيز العقار والإسكان، ولتمكين المواطنين من امتلاك السكن الملائم.

وتضمنت القرارات إجراءات جديدة في محور " تحفيز سوق العقار والإسكان" وعلى النحو الآتي: إعفاء الـ150 مترا الأولى من الشقق السكنيّة والأراضي من رسوم التسجيل ونقل الملكية، بغض النظر عن البائع أو مساحة الشقة وعدد الشقق لكل أردني حتى نهاية العام الحالي، إضافة إلى إخضاع المساحة الزائدة لرسم مخفّض وضريبة مخفّضة مقدارها 50 بالمائة من النسبة المقررة قانوناً.

كما شملت القرارات أيضاً تخفيض رسم بيع الأراضي بنسبة 50 بالمائة عن النسبة المقررة قانوناً، بما يشمل البيع بين الأقارب والشركاء وغيرهم، وكذلك تخفيض ضريبة بيع العقار بنسبة 50 بالمائة عن النسبة المحددة قانوناً، وسيستمرّ العمل بهذه الإجراءات حتى 31 كانون الاول من العام الحالي.

وتأتي القرارات والإجراءات الجديدة، استجابة للملاحظات الواردة من المواطنين الذين ينوون الاستفادة من الإجراءات التحفيزيّة التي شملتها حزمة "تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار"، بهدف امتلاك شقق سكنية، خصوصاً للأسر ذات الدخل المحدود، إضافة إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية. وكانت الحكومة أطلقت الأحد الماضي، حزمة من الإجراءات الحكومية الرامية إلى تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار وتحسين جودة الخدمات، في إطار برنامج متكامل ينفذ ضمن خطة زمنية تمتد لعدة أشهر.