الأمم المتحدة تقر المشروع السعودي حول سوريا

جراءة نيوز - عمان : صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، بالموافقة على مشروع قرار عربي تحت عنوان "الموقف في سوريا"، وذلك بدعم 133 دولة من بينها العراق، ومعارضة 12 دولة، وامتناع 31 دولة عن التصويت، من بينها لبنان والجزائر.

واعتبر رئيس المجلس الوطني السوري المعارض، عبدالباسط سيدا، أن القرار الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة يؤكد أن النظام السوري "فقد شرعيته".

وقال سيدا، في مؤتمر صحافي في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، إن القرار الذي يدين استخدام الحكومة السورية للأسلحة الثقيلة، وينتقد عجز مجلس الأمن، "يؤكد أن هذا النظام فقد شرعيته" أمام المجتمع الدولي.

ويطالب المشروع السعودي بشأن سوريا، بانتقال سلمي للسلطة ورحيل بشار الأسد.

وفي افتتاح نقاش الجمعية العامة حول الأزمة السورية، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، الدول الكبرى إلى تجاوز "خلافاتها"، والتوصل إلى "هامش توافق" لإيجاد حل ينهي النزاع الدامي في سوريا.



وقال إنه "ينبغي تغليب المصالح الفورية للشعب السوري على الخلافات أو الصراعات من أجل النفوذ"، موضحاً أن "الفظائع التي تحدثت عنها الأنباء الواردة من حلب أكبر مدينة سورية قد تعادل جرائم في حق الإنسانية".

وأكد بان كي مون للجمعية العامة للأمم المتحدة، المؤلفة من 193 عضواً، أن "حلب باتت مركزاً لمعركة ضارية بين الحكومة السورية ومن يريدون إبدالها".

وشدد مندوب السعودية في الأمم المتحدة، عبدالله المعلمي، على أن "الوقت حان لبدء عملية انتقال سلمي للسلطة في سوريا".

ومن جانبه، أعرب مندوب سوريا في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشار الجعفري، عن مخاوفه من تقديم دعم للجماعات الإرهابية في سوريا حال الموافقة على مشروع القرار، على حد تعبيره، وذلك في كلمة ألقاها قبل التصويت.

وتوجهت الدول العربية بمشروع قرار بصياغة سعودية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لإدانة جرائم النظام السوري التي راح ضحيتها حتى الآن أكثر من عشرين ألف سوري، وذلك بعد ساعات من إعلان المبعوث الأممي إلى سوريا، كوفي عنان، أنه من المستحيل إقناع نظام الأسد بوقف القتل.

واستبقت روسيا هذه الجلسة بالتأكيد على أنها ستقف في وجه القرار، في حين أعلنت الولايات المتحدة وفرنسا الرئيس الحالي لمجلس الأمن دعمهما الكامل لمشورع القرار العربي، الذي ينذر بخطورة استخدام الأسلحة الكيماوية في المدن السورية.

الى ذلك  كانت أطراف سورية عديدة  قد ابدت قلقها من تخلي المبعوث الأممي كوفي عنان عن مواصلة مهامه في سورية، معتبرة أن ذلك يترك الملف السوري مفتوحا على احتمالات واسعة،فبعد خمسة أشهر على تكليف كوفي عنان مبعوثا للسلام في سورية،وطرحه خطة النقاط الست التي كانت بعثة المراقبين الدوليين وليدها الوحيد، الذي ظل يتعثر دون أن يستطيع بلوغ أي هدف له، أتى طلب عنان بالاستقالة من المهمة التي أوكلت له، ليترك الملف السوري قضية مفتوحة على كل الأبواب.

ورأى محللون سياسيون في استقالة عنان محاولة للضغط على بعض الدول الغربية التي أظهرت تمسكها بخطة النقاط الست، دون أن تنفذ التزاماتها، عساها تغير مواقفها،في ظل تزايد التكاليف الإنسانية للصراع في سورية، وتعنت أطراف النزاع تجاه التعاون مع خطة عنان، أمور جعلت من مهمة المبعوث الأممي "مهمة مستحيلة" حسب قوله، وهو ما أيدته بعض أطراف المعارضة التي رأت أن إمداد بعض الدول الأوروبية والإقليمية فئات من المعارضة بالسلاح أججت الوضع في البلاد.

وفيما يستمر الخلاف حول تفسير اتفاق جنيف الذي أفضى إلى توصل دول مجلس الأمن إلى ضرورة تشكيل حكومة انتقالية في سورية، يبدو أن الأزمة في البلاد باتت موضوعا للتنافس والصراع بين الدول الكبرى،وفيما تدعو روسيا إلى الإسراع بإيجاد خلف مؤهل لعنان، يتصاعد صدى كلمات المبعوث الأممي بأن ما من أحد بمقدوره أن يريد السلام لسورية أكثر من أطراف النزاع أنفسه