آخر الأخبار
  ألفت إمام تكشف أسراراً في حياتها: كنت زوجة ثانية بإرادتي   نقيب الصيادلة: يجب منع عرض وبيع الأدوية عبر المنصات   الحكومة تشترط تعيين 2000 أردني لدعم كهرباء مجمع صناعي في القطرانة   الأمانة تطلق مرحلة تجريبية لفرز النفايات العضوية   وزير البيئة يكرّم عامل وطن   الخصاونة يوضح: إحالة "معدل الضمان" للجنة المختصة لا تعني إقراره   السفير العدوان: أمن الخليج والأردن واحد   صادرات الصناعة تنمو بـ 10.2 % خلال 2025   البستنجي: لا إصلاح للضمان الاجتماعي على حساب المشترك… المطلوب قانون عادل ومستدام   إطلاق الخطة الاستراتيجية للتعليم في الأردن 2026–2030   حماية الصحفيين: تجنب نشر الأخبار المضللة يحمي السلم المجتمعي   وقف العمل بقرار حصر استيراد البضائع الواردة بالحاويات إلى ميناء العقبة لمدة شهر   الحقيقة الغائبة: لماذا لم يكن رد قانون الضمان هو الحل؟   الأمين العام لحزب الله: لصبرنا حدود وتمادي العدو "الإسرائيلي" أصبح كبيرا   ولي العهد يزور الدفاع المدني: سلامة المواطنين أولوية   القوات المسلحة الأردنية تنفي تعرض موقعها الإلكتروني لهجوم سيبراني   مجلس الوزراء يقر نظامًا يمنح السائقين حوافز وخصومات مستمرة   حوافز حكومية تشجيعية في العقبة   الحكومة تسدد متأخرات مستحقة عليها بقيمة 357 مليون دينار   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى السبت

تونس تمدد حالة الطوارئ شهراً إضافياً

{clean_title}

جراءة نيوز - عمان : مددت تونس العمل بقانون الطوارئ شهراًَ إضافياً عوضاً عن ثلاثة أشهر، كما كان يحصل فى السابق، حسب ما أعلنت رئاسة الجمهورية الثلاثاء فى بيان.

وقالت الرئاسة "تقرر تمديد حالة الطوارئ شهراً واحداً إلى غاية أغسطس 2012، للتحسن الملحوظ فى الوضع الأمنى".

وهذه سابع مرة على التوالى تمدد فيها السلطات العمل بقانون الطوارئ المفروض منذ فرار الرئيس زين العابدين بن على إلى السعودية فى 14 يناير 2011.

وكانت السلطات مددت بداية مايو الماضى حالة الطوارئ ثلاثة أشهر إضافية تنتهى يوم 31 يوليو 2012.

وتابعت الرئاسة "سيتم العمل بعد ذلك على إنهاء حالة الطوارئ بالتشاور مع السلطات العسكرية والأمنية ووفقا لتطورات الحالة الأمنية العامة وبالتعويل على انضباط المواطنين واحترامهم للقانون وحرصهم على الأملاك الخاصة والعامة".

ويجيز القانون التونسى "إعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية أو ببعضه، إما فى حالة خطر داهم ناتج عن نيل خطير من النظام العام وإما فى (حال) حصول أحداث تكتسى بخطورتها صبغة كارثة عامة".

ويعطى قانون الطوارئ وزير الداخلية صلاحيات "وضع الأشخاص تحت الإقامة الجبرية، وتحجير الاجتماعات، وحظر التجوال، وتفتيش المحلات ليلا ونهارا".