آخر الأخبار
  البنك الأهلي الأردني يجدّد شراكته مع تكية أم علي دعمًا للأمن الغذائي في المملكة   النواب يقرّ منع الطعن بنتائج التوجيهي أمام القضاء   إسناد 10 تهم للمشتكى عليه بقضية استشهاد 3 من مرتبات مكافحة المخدرات   الذهب يقفز بشكل كبير في الأردن   مجموعة IHG الأردن تتصدّر قائمة أفضل أماكن العمل 2026 في إنجاز يعكس ثقافة التميّز المؤسسي   بنك الاسكان يطلق حملة جوائز 2026 لحسابات توفير "مستقبلي"   كلية التعليم التقني في عمّان الأهلية تشارك في الملتقى التعليمي الخامس للتعليم الخاص   العموش يقترح تعطيل طلبة المدارس في رمضان   الأردن يرحب بوقف إطلاق النار ويدعم التوصل لاتفاق دائم   الأمن يتعامل مع 12 بلاغا لسقوط شظايا صواريخ   الجيش: اعتراض صاروخين استهدفا الأردن   وزير الصحة: 600 مريض و200 وصفة طبية يومياً في المراكز المحيطة بالبشير خلال الفترة المسائية   الحكومة: خفض خسائر الطاقة 113 مليون دينار   أجواء غائمة وباردة وأمطار خفيفة متفرقة الاربعاء   رئيس الوزراء الباكستاني يطالب ترامب بأن يمدد لأسبوعين المهلة الممنوحة لإيران   اتفاق مبدئي على زيادة علاوة المهنة للصحفيين في الصحف الثلاث الكبرى   مراقبة متقدمة وإشعارات للآباء .. 115 حافلة حديثة لمشروع النقل المدرسي في الجنوب   أميركا تنفي "مزاعم" اللجوء للخيار النووي في مواجهة إيران   مصدر ايراني كبير يكشف ما ستفعله إيران في حال "خرجت الامور عن السيطرة"   رئيس الوزراء: أهمية تفعيل اتفاقيات التعاون الاردنية السورية التركية

هام للاردنيين .. الحكومة تنشر الأسباب الموجبة لمشروع قانون ضريبة الدخل المعدل

{clean_title}

نشرت الحكومة عبر موقعها الإلكتروني، الأسباب الموجبة لمشروع قانون ضريبة الدخل المعدل.

وقالت الحكومة إنه في ظل أهمية ضريبة الدخل في تعزيز إيرادات الدولة، لتمكينها من الوفاء بكامل مسؤولياتها تجاه المواطنين ومن أجل تحفيز النمو وبناء إقتصاد قوي تنافسي، تم وضع مشروع هذا القانون.

وأوضحت الحكومة أن القانون جاء لتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي من خلال إعادة هيكلة الضريبة وإعادة توزيع العبء الضريبي، وتحفيز النمو الاقتصادي من خلال تعزيز إيرادات الدولة لتمكينها من الاستثمار في البنية التحتية والبشرية بكفاية وكفاءة لرفع مستوى الخدمات العامة.

كما بينت الحكومة أن القانون جاء لتوزيع عبء ضريبة الدخل على المكلفين بحيث يكون تصاعدياً وبحسب قدرات ودخل الأفراد بما يعزز العدالة الاجتماعية، وتمكين الدولة من تحصيل إيراداتها ومكافحة التهرب الضريبي وتحسين الإدارة الضريبية ورفع كفاءة التحصيل بما في ذلك الالتزام الطوعي بأحكام القانون.

وأوضحت أنه يمكن توظيف وسائل التكنولوجيا الحديثة في تنظيم العلاقة بين المكلف والدائرة، بما يضمن التسهيل على المكلف والمساهمة في الحد من التهرب الضريبي.