آخر الأخبار
  الإحصاءات العامة: لم يتم تغريم أي مواطن طوال 77 عاما   "التعداد السكاني": 20% من الأسر أبدت رغبتها بإجراء التعداد إلكترونيًا   الصفدي: إيران هاجمت الأردن ودول في المنطقة بعد ساعتين من بدء الحرب الأخيرة، ما يعني أن هجومها لم يكن رد فعل   الأردن والنمسا: خطوات عملية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمار   وزارة التنمية الاجتماعية تصدر تقرير إنجازاتها عن شهر آب الماضي   سفير جديد لسريلانكا في الأردن   الأمن العام يُشارك في تشييع جثمان الملازم طه المشاقبه   توضيح حكومي بشأن عقود العمل الموحدة الإلكترونية في المدارس الخاصة ورياض الأطفال   توضيح حكومي حول الناطقة الرقمية باسم الحكومة "فرح"   الامن العام يعثر على طفل 5 سنوات متوفياً داخل أحد باصات نقل الطلاب في الزرقاء بعد نسيانه وإغلاق الباص عليه   العيسوي يلتقي وفدا شبابيا من العقبة   تعليمات تلزم مركبات المياه والزيوت العادمة بالتتبع الإلكتروني   وزير المياه يعلن جاهزية السدود لاستقبال الموسم المطري   البدور يعلن إعادة تأهيل وتطوير 16 مركزاً صحياً   حسان يوجه بنقل مصابي وجثامين ضحايا حافلة نويبع إلى الأردن   "فرح" ناطقا باسم الحكومة   حيدر فريحات مدير الإحصاءات العامة يعتذر: لا غرامات على المواطنين ونحترم خصوصية   هام للعاملين بقطاع التوصيل في الأردن بشأن الضمان الاجتماعي   ثلاثة مبتعثين من عمّان الأهلية يحققون إنجازات أكاديمية متميزة بجامعة سيميلويس   تحويلات مرورية في شارع الأردن الليلة

هام للاردنيين .. الحكومة تنشر الأسباب الموجبة لمشروع قانون ضريبة الدخل المعدل

Thursday
{clean_title}

نشرت الحكومة عبر موقعها الإلكتروني، الأسباب الموجبة لمشروع قانون ضريبة الدخل المعدل.

وقالت الحكومة إنه في ظل أهمية ضريبة الدخل في تعزيز إيرادات الدولة، لتمكينها من الوفاء بكامل مسؤولياتها تجاه المواطنين ومن أجل تحفيز النمو وبناء إقتصاد قوي تنافسي، تم وضع مشروع هذا القانون.

وأوضحت الحكومة أن القانون جاء لتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي من خلال إعادة هيكلة الضريبة وإعادة توزيع العبء الضريبي، وتحفيز النمو الاقتصادي من خلال تعزيز إيرادات الدولة لتمكينها من الاستثمار في البنية التحتية والبشرية بكفاية وكفاءة لرفع مستوى الخدمات العامة.

كما بينت الحكومة أن القانون جاء لتوزيع عبء ضريبة الدخل على المكلفين بحيث يكون تصاعدياً وبحسب قدرات ودخل الأفراد بما يعزز العدالة الاجتماعية، وتمكين الدولة من تحصيل إيراداتها ومكافحة التهرب الضريبي وتحسين الإدارة الضريبية ورفع كفاءة التحصيل بما في ذلك الالتزام الطوعي بأحكام القانون.

وأوضحت أنه يمكن توظيف وسائل التكنولوجيا الحديثة في تنظيم العلاقة بين المكلف والدائرة، بما يضمن التسهيل على المكلف والمساهمة في الحد من التهرب الضريبي.