آخر الأخبار
  القوات المسلحة تُحّيد عدد من تجار الأسلحة والمخدرات على الواجهة الحدودية الشمالية للمملكة   الملك : كل عام وأنتم بألف خير وأردن الوئام ومهد السلام   وزير الصحة : 40 مليون دينار لسداد مديونية مستشفى الملك المؤسس خلال 6 أشهر   لا تسعيرة بعد .. وزير المياه يحسم الجدل حول سعر مياه الناقل الوطني   المصري مستغربًا: لماذا يتبع ديوان المحاسبة إلى الحكومة؟   الهميسات للنواب: مناقشة تقرير ديوان المحاسبة لا تسمن ولا تغني من جوع   النعيمات: كيف لرئيس ديوان المحاسبة مراقبة رئيس وزراء عينه دون مقابلة؟   المعايطة: انضمام المملكة في برنامج الدخول العالمي للولايات المتحدة سيكون له أبعاد سياحية إيجابية كبيرة للأردن   إيعاز صادر عن "رئيس الوزراء" .. وضريبة الدخل ستبدأ التنفيذ إعتباراً من صباح الاحد   بدء صرف 25 مليون دينار رديات ضريبية عن عام 2024 الأحد   بعد اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن .. الخارجية الاردنية تصدر بياناً   مساعدات اوروبية جديدة للأردن بقيمة 500 مليون يورو   بلدية الزرقاء تتحرك قانونياً ضد المتورطين بسرقة المناهل   وزير المياه: الموسم المطري أفضل من العام السابق   تخريج دفعة جديدة من كتائب الشرطة المستجدين   "ديوان المحاسبة" 2024: 609 ملايين دينار كلفة الإعفاءات الجمركية   التربية: تدفئة 1249 قاعة امتحانية استعدادا للتوجيهي في الأجواء الباردة   مذكرة نيابية تطالب بدعم "النشامى" من مخصصات الترويج السياحي   استمرار دوام أسواق المؤسسة المدنية الخميس والجمعة   الصبيحي: 52 ألف موظف حكومي أحيلوا للتقاعد المبكر منذ 2020

هام للاردنيين .. الحكومة تنشر الأسباب الموجبة لمشروع قانون ضريبة الدخل المعدل

{clean_title}

نشرت الحكومة عبر موقعها الإلكتروني، الأسباب الموجبة لمشروع قانون ضريبة الدخل المعدل.

وقالت الحكومة إنه في ظل أهمية ضريبة الدخل في تعزيز إيرادات الدولة، لتمكينها من الوفاء بكامل مسؤولياتها تجاه المواطنين ومن أجل تحفيز النمو وبناء إقتصاد قوي تنافسي، تم وضع مشروع هذا القانون.

وأوضحت الحكومة أن القانون جاء لتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي من خلال إعادة هيكلة الضريبة وإعادة توزيع العبء الضريبي، وتحفيز النمو الاقتصادي من خلال تعزيز إيرادات الدولة لتمكينها من الاستثمار في البنية التحتية والبشرية بكفاية وكفاءة لرفع مستوى الخدمات العامة.

كما بينت الحكومة أن القانون جاء لتوزيع عبء ضريبة الدخل على المكلفين بحيث يكون تصاعدياً وبحسب قدرات ودخل الأفراد بما يعزز العدالة الاجتماعية، وتمكين الدولة من تحصيل إيراداتها ومكافحة التهرب الضريبي وتحسين الإدارة الضريبية ورفع كفاءة التحصيل بما في ذلك الالتزام الطوعي بأحكام القانون.

وأوضحت أنه يمكن توظيف وسائل التكنولوجيا الحديثة في تنظيم العلاقة بين المكلف والدائرة، بما يضمن التسهيل على المكلف والمساهمة في الحد من التهرب الضريبي.