آخر الأخبار
  ارتفاع احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية إلى 26.8 مليار دولار   توقف خدمات مركز الاتصال الوطني 12 ساعة   خبير في مجال الطاقة: يتوقع زيادة 90 فلسًا على سعر لتر البنزين و75 فلسًا على "الديزل"   13 ألف مشارك في "أردننا جنة" بعطلة عيد العمال   بالأسماء ... المستحقون لقرض الاسكان العسكري   البنك المركزي الأردني يقرر تثبيت أسعار الفائدة   تعرف على سعر الذهب عيار 21 في السوق المحلية اليوم الخميس   بلدية جرش تعتمد موقعًا رسميًا لبيع الاضاحي   الأرصاد: أجواء معتدلة في أغلب المناطق حتى الأحد   توضيح إماراتي حول الخروج من «أوبك» و«أوبك+»   سوريا: القبض على مسؤول عن مجزرة الكيماوي في الغوطة   الأردن.. بيان مهم من الغذاء والدواء بخصوص بيع مشروبات الطاقة   البنك الأهلي الأردني وجامعة الحسين التقنية يوقعان اتفاقية لإنشاء مختبر متخصص في الأمن السيبراني والثقة الرقمية   بعد مسيرة مهنية متميزة.. "الأهلي" يودّع رئيسه التنفيذي د. أحمد الحسين ويعلن تعيين "أبو عيدة" لقيادة المرحلة المقبلة   شركة الاتصالات الأردنية تواصل أداءها القوي وتعلن توزيعات أرباح قياسية بقيمة 41.25 مليون دينار   قرار صادر عن "الهيئة المستقلة للانتخاب" بخصوص تغيير إسم وشعار حزب جبهة العمل الإسلامي   الجدوع : الأمانة تعتمد على منظومة ذكية للرصد والتحليل المروري   العميد رائد العساف يكشف عن ارتفاع أعداد المركبات المسجلة في الأردن   امانة عمان: مركز تحكم رئيسي لمتابعة وإدارة الإشارات الضوئية في مختلف مناطق العاصمة   الصبيحي: 10 آلاف شخص أوقفوا اشتراكهم الاختياري بالضمان

هام للاردنيين .. الحكومة تنشر الأسباب الموجبة لمشروع قانون ضريبة الدخل المعدل

{clean_title}

نشرت الحكومة عبر موقعها الإلكتروني، الأسباب الموجبة لمشروع قانون ضريبة الدخل المعدل.

وقالت الحكومة إنه في ظل أهمية ضريبة الدخل في تعزيز إيرادات الدولة، لتمكينها من الوفاء بكامل مسؤولياتها تجاه المواطنين ومن أجل تحفيز النمو وبناء إقتصاد قوي تنافسي، تم وضع مشروع هذا القانون.

وأوضحت الحكومة أن القانون جاء لتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي من خلال إعادة هيكلة الضريبة وإعادة توزيع العبء الضريبي، وتحفيز النمو الاقتصادي من خلال تعزيز إيرادات الدولة لتمكينها من الاستثمار في البنية التحتية والبشرية بكفاية وكفاءة لرفع مستوى الخدمات العامة.

كما بينت الحكومة أن القانون جاء لتوزيع عبء ضريبة الدخل على المكلفين بحيث يكون تصاعدياً وبحسب قدرات ودخل الأفراد بما يعزز العدالة الاجتماعية، وتمكين الدولة من تحصيل إيراداتها ومكافحة التهرب الضريبي وتحسين الإدارة الضريبية ورفع كفاءة التحصيل بما في ذلك الالتزام الطوعي بأحكام القانون.

وأوضحت أنه يمكن توظيف وسائل التكنولوجيا الحديثة في تنظيم العلاقة بين المكلف والدائرة، بما يضمن التسهيل على المكلف والمساهمة في الحد من التهرب الضريبي.