اكد رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، النائب حسين القيسي أن مجلس النواب سيّد نفسه، وموقفه واضح من قانون الجرائم الالكترونية، فهو لا يعتقد بكون تغليظ العقوبات سيكون رادعا للتجاوزات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال القيسي إن المجلس يدعم حرية الصحافة المسؤولة ولا يؤيد تغليظ العقوبات، مع ايمانه بضرورة صون كرامة الأشخاص وعدم التجاوز عليها.
وأضاف القيسي إن اللجنة ستتواصل مع الجسم الصحفي لايجاد حلول ومعالجة هذه الظاهرة بما يضمن عدم المساس بالحريات الصحفية، ويضع ضوابط لضمان عدم اغتيال الشخصية بعيدا عن العقوبات واقرار تصون حرمة الحياة الخاصة.