النائب السابق شادي فريج يصدر بيانا توضيحيا بـ "حقائق جديدة" بشأن قضيته مع النائب السابق حسن الرياطي

اصدر النائب السابق شادي فريج، بيانا توضيحيا قال إن فيه "حقائق جديدة" بشأن قضيته مع النائب السابق حسن الرياطي.

وقال فريج في منشور على فيسبوك الاربعاء: "إيمانًا مني بحق الرأي العام في الاطلاع على الوقائع، وبعد صدور الأحكام القضائية وفق الأصول القانونية، أود أن أوضح جملة من المسائل التي أرى أنها تستحق البيان" .

وبين أن أوصاف تتعلق بسمعته وشخصه أُثيرت أمام المحكمة، وقد كان من حقه التساؤل عن الأساس التي استندت إليها هذه الأقوال، ولا سيما أن كرامة الإنسان وسمعته من الحقوق التي يحميها القانون.

وأضاف أن "هناك حديث جرى أمام المحكمة بإن الشكوى التي تقدمت بها كانت كيدية، في حين أن موضوعها خضع للإجراءات القضائية المختصة، وانتهى إلى حكم قضائي قطعي صادر وفقًا للأصول القانونية".

وتابع، "أنه جرى التشكيك في الدوافع التي حملتني على اللجوء إلى القضاء، والقول إن الغاية من الدعوى كانت تحقيق منفعة مالية، وأؤكد أن القضية بالنسبة لي كانت، وما تزال، قضية حق وكرامة، وأن أي حقوق مالية أو معنوية لا تُطلب إلا من خلال القانون، وتُحددها المحاكم المختصة وفقًا للأحكام النافذة".

وأشار إلى أن "تساؤلات جدية أُثيرت لدي بشأن كيفية تداول أو الحصول على بعض الأوراق والمستندات الخاصة المتعلقة بملف القضية. وقد تم اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة للتحقق من هذه المسألة، ولذلك فإنني أترك تقدير الوقائع والمسؤوليات للقضاء، باعتباره صاحب الاختصاص والكلمة الفصل".

وأوضح، أنه بعد صدور الحكم القطعي، جرت محاولات لفتح باب الصلح والإصلاح، وكان من بين المقترحات تقديم اعتذار واضح وتصحيح ما صدر من عبارات "اعتُبرت مسيئة بحقي وبحق أبناء معان". إلا أن هذه المساعي لم تصل إلى نتيجة.

وأكد فريج أنه لا يطالب شيئًا خارج إطار القانون، وأن ما صدر عن القضاء هو المرجع الذي يحترمه ويلتزم به، مع بقاء باب الإصلاح القائم على الاحترام المتبادل وحفظ الكرامة مفتوحًا.

وتابع: "بلغني تداول عبارات منسوبة إلى أحد الحاضرين في اجتماع عُقد في العقبة، وقد رأيت فيها ما قد يُساء فهمه تجاه أبناء معان أو دوافعهم".

وأكد فريج أن أبناء معان يستقبلون الناس وفق قيم الكرامة والأصول وحسن الضيافة، بعيدًا عن المصالح الشخصية، وأن معان ستبقى عنوانًا للعزة والتسامح والإصلاح القائم على الاحترام والصدق.

ودعا جميع الأطراف إلى احترام سيادة القانون والالتزام بما يصدر عن الجهات القضائية المختصة من قرارات وأحكام.

وأكد أن الدولة لا تقوم إلا بالعدل، والحقوق لا تُصان إلا بالقانون، وإن الالتزام بالإجراءات القانونية هو الطريق الصحيح لإنهاء أي نزاع وحفظ حقوق جميع الأطراف.